الصحة تغلق عيادة تجميل غير مرخصة وتضبط منتحلة صفة طبيب

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق وتشميع عيادة تجميل غير مرخصة تحمل اسم MN، وذلك بمنطقة زهراء المعادي التابعة لحى البساتين بمحافظة القاهرة، بعد ضبط منتحلة صفة طبيب كانت تدير المنشأة بشكل غير قانوني، في إطار جهود الدولة المشددة لمكافحة الممارسات الطبية غير الآمنة وحماية صحة المواطنين.

وجاءت هذه الإجراءات خلال حملة رقابية مفاجئة نفذتها لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية وشرطة التموين بوزارة الداخلية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتصدي الحاسم لأي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحملة أسفرت عن رصد عيادة تعمل بدون ترخيص رسمي بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004، إلى جانب إدارة المنشأة من قبل سيدة منتحلة صفة طبيب دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وهو ما يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المترددين على العيادة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم تحرير محضر رسمي ضد المنتحلة لاتهامها بانتحال صفة طبيب، كما تم التحفظ على كميات من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر التي كانت تستخدم داخل العيادة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وفحصها من الجهات المختصة.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه فور انتهاء أعمال الفحص والمعاينة الميدانية، تم اتخاذ قرار فوري بغلق وتشميع العيادة بالشمع الأحمر وإغلاقها إداريًا بشكل كامل، مع إحالة كافة المحاضر والمخالفات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة.

وأشار إلى أن الوزارة لا تتهاون في مواجهة أي منشآت طبية غير مرخصة أو ممارسات غير قانونية، خاصة في مجالات التجميل والطب التجميلي التي قد تنطوي على مخاطر جسيمة على صحة المواطنين إذا مورست خارج الإطار القانوني والطبي الصحيح.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار حملاتها الرقابية المكثفة والمفاجئة على مختلف المنشآت الطبية الخاصة بمختلف المحافظات، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مع التشديد على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.

كما دعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التأكد من تراخيص أي منشأة طبية أو ممارس صحي قبل الخضوع لأي إجراءات علاجية أو تجميلية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدة أن حماية صحة المواطن تأتي على رأس أولويات المنظومة الصحية في الدولة.