الرقابة المالية توافق على منح 13 شركة تراخيص أنشطة غير مصرفية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن منح 13 شركة موافقات رسمية لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لرفع كفاءة وتنافسية القطاعات المالية الخاضعة لرقابتها، وتعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمار، إلى جانب توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.

وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى دعم النمو في قطاع التمويل غير المصرفي، وتطوير البنية المؤسسية للشركات العاملة في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتوفير أدوات تمويل واستثمار أكثر تنوعًا وكفاءة للأفراد والشركات.

وشملت الموافقات منح الترخيص لتأسيس شركة "صندوق ويلزي للاستثمار العقاري" لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، وكذلك شركة "أمتار كابيتال للاستثمارات المالية" لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، بما يعكس التوسع في الأنشطة المرتبطة بأسواق رأس المال.

كما تضمنت القرارات الموافقة على تأسيس شركة "الأهلي تمكين للتمويل الاستهلاكي"، والتي تقدمت بطلب مزاولة النشاط والتأسيس والترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم (43) لسنة 2026 في فبراير الماضي، والذي نص على إيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية الخاصة بنشاط التمويل الاستهلاكي، بما يوضح استثناء هذه الحالة وفقًا للإجراءات التنظيمية المعمول بها.

وشملت الموافقات كذلك تأسيس شركة "إنسياتس إس بي للاستشارات المالية" لمزاولة نشاط الاستشارات المالية، بالإضافة إلى شركة "طامح لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار العقاري"، في إطار دعم الأنشطة الاستشارية والتمويلية المرتبطة بالاستثمار.

ومنحت الهيئة أيضًا شركة "الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر" ترخيصًا بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جانب نشاطها الأصلي، بما يعزز من دورها في دعم المشروعات الإنتاجية، كما تمت الموافقة على إضافة نشاط التخصيم إلى أنشطة شركة "النيل للتأجير التمويلي"، بما يوسع من نطاق خدماتها التمويلية.

كما وافقت الهيئة على إضافة نشاط التمويل العقاري للشركة "الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)"، بالإضافة إلى الترخيص لشركتي "صقر لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار" و"تايكون للوساطة في الأوراق المالية" بمزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، بما يعزز من تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة في السوق.

وشملت القرارات أيضًا قيد شركة "دهب زمان" لتجارة الذهب في سجل الجهات التي يجوز لصناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، بما يفتح المجال أمام توسيع نطاق استثمارات الصناديق في المعادن الثمينة كأحد أدوات التحوط والاستثمار.

كما وافقت الهيئة على قيد شركتي "إيجي سيرف" و"المصرية الدولية" بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الموافقات تأتي في إطار دورها الدستوري والقانوني في تنظيم ورقابة الأسواق المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، وبما يضمن استقرار الأسواق وحماية المتعاملين وتعزيز كفاءة القطاع المالي في مصر.