قيد 4 شركات حكومية بالبورصة ضمن برنامج الطروحات

شهدت البورصة المصرية، صباح اليوم، فعالية قرع جرس التداول احتفالًا بالقيد المؤقت لأربع شركات حكومية جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، في خطوة جديدة تستهدف توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم جهود الدولة لتنشيط سوق رأس المال وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وجرت الفعالية بمقر البورصة المصرية بالقرية الذكية، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، إلى جانب رؤساء الشركات المقيدة حديثًا وعدد من المسؤولين.

وشمل القيد المؤقت ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، هي الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي"، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب"، وشركة خدمات البترول البحرية، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك ضمن خطة الدولة لتوسيع نطاق الشركات المدرجة في سوق المال.

وأكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن هذه الخطوة تمثل محطة جديدة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة الشركات ورفع قدرتها التنافسية، إلى جانب تعزيز نظم الإدارة والحوكمة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن إدراج الشركات في البورصة يسهم في ترسيخ مبادئ الإفصاح والشفافية، وخضوع الشركات لرقابة السوق، بما ينعكس على رفع كفاءتها التشغيلية وتعظيم قيمتها السوقية، فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن البرنامج يضم شركات متميزة تعمل في قطاعات استراتيجية، وفي مقدمتها قطاع البترول.

وأضاف أن برنامج الطروحات يشمل قيد عشر شركات من قطاع البترول، تم الانتهاء حتى الآن من القيد المؤقت لثلاث شركات، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في تنفيذ البرنامج وفق رؤية تستهدف زيادة الاستثمارات وتنشيط سوق المال وتوسيع قاعدة الملكية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قيد شركات القطاع في البورصة يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها، مشيرًا إلى أن شركات "إنبي" و"إيلاب" و"خدمات البترول البحرية" تعد نماذج وطنية ناجحة تمتلك خبرات كبيرة وإمكانات تؤهلها للتوسع محليًا وإقليميًا.

وأوضح الوزير أن هذه المرحلة تمثل بداية لخطة أوسع لطرح عدد من شركات قطاع البترول، بما يسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين الأداء المؤسسي، وتوفير فرص أكبر للنمو وجذب الاستثمارات.

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة انتهت خلال الأشهر الماضية من القيد المؤقت لـ20 شركة من أصل 30 شركة مستهدفة ضمن برنامج الطروحات، والتي تضم شركات من قطاع الأعمال العام وقطاع البترول، تمهيدًا لطرحها وإدراجها في البورصة المصرية.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن انضمام شركات قطاع البترول إلى سوق المال يمثل إضافة قوية للبورصة المصرية، لما تتمتع به هذه الشركات من ثقل اقتصادي، مشيرًا إلى استمرار الهيئة في تقديم الدعم اللازم لتسهيل إجراءات القيد وتعزيز ثقافة الحوكمة والإفصاح بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية.

من جانبه، أوضح عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن القيد المؤقت لهذه الشركات يعزز من عمق السوق، ويوفر أدوات وفرصًا استثمارية جديدة للمستثمرين، كما يسهم في توسيع قاعدة الشركات المدرجة ودعم مكانة البورصة المصرية كمحور رئيسي لتمويل الشركات والاقتصاد الوطني.

واختتمت الفعالية بقرع جرس التداول إيذانًا ببدء مرحلة جديدة للشركات المقيدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، في خطوة تعكس استمرار الدولة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من أصولها، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، والهادف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية، وتنشيط سوق رأس المال، ورفع كفاءة الشركات الحكومية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.