التموين تواصل تنقية البطاقات التموينية وتفتح باب التظلمات

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة شاملة لمراجعة وتنقية قواعد بيانات البطاقات التموينية، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، وذلك وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية المتاحة لدى مختلف الجهات الحكومية، بما يعزز كفاءة منظومة الدعم ويحافظ على المال العام.

وأكدت الوزارة أن أعمال المراجعة تتم وفق معايير موضوعية تراعي العدالة والشفافية، حيث تعتمد على مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، بهدف استبعاد غير المستحقين مع استمرار حصول الفئات الأولى بالرعاية على الدعم المخصص لها دون تأثر.

وأوضحت وزارة التموين أن معايير المراجعة تشمل عددًا من المؤشرات، من بينها امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، أو امتلاك شركات، أو سداد ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالشركات، أو سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير، بالإضافة إلى حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على عشرة أفدنة، وهي مؤشرات تهدف إلى تحقيق العدالة في توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وشددت الوزارة على أن مراجعة البيانات لا تتم بصورة عشوائية، وإنما تعتمد على بيانات موثقة صادرة عن الجهات الرسمية، بما يضمن دقة القرارات وعدم الإضرار بالمواطنين المستحقين للدعم.

وفي الوقت نفسه، أكدت الوزارة حرصها على حفظ حقوق المواطنين، مشيرة إلى إتاحة باب التظلمات منذ 14 يونيو 2026 أمام كل من تم استبعاده من منظومة الدعم ويعتقد أن محددات العدالة الاجتماعية لا تنطبق عليه، حيث يمكنه استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين التابع له لتقديم طلب التظلم مدعومًا بالمستندات اللازمة، على أن تقوم مديريات التموين بفحص جميع الطلبات واتخاذ القرار المناسب وفقًا للضوابط المعتمدة.

كما أوضحت الوزارة أن إيقاف بعض البطاقات التموينية في حالات معينة، مثل التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق، يعد إجراءً مؤقتًا يهدف إلى ضبط منظومة الدعم، ولا يعني إلغاء حق المواطن بصورة نهائية.

وأضافت أنه بمجرد إزالة أسباب المخالفة وتقنين الأوضاع، وورود ما يثبت ذلك من الجهات المختصة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية مرة أخرى، بما يضمن عدم حرمان المواطنين من الدعم بعد تسوية أوضاعهم القانونية.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن جميع إجراءات تنقية قواعد البيانات تستهدف تعزيز كفاءة منظومة الدعم التمويني والخبز، مع الحفاظ الكامل على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، مشددة على أن عملية فحص التظلمات تتم بكل شفافية وحيادية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لإحكام إدارة منظومة الدعم، وتحسين كفاءة توجيه الموارد، بما يحقق الاستفادة القصوى منها، ويعزز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بالتوازي مع استمرار تطوير الخدمات الرقمية وتيسير إجراءات تقديم التظلمات للمواطنين.