وزير الري يتابع جاهزية المنظومة المائية بالبحيرة خلال موسم الاحتياجات

كثفت وزارة الموارد المائية والري متابعتها الميدانية لأعمال تشغيل وصيانة المنظومة المائية بالمحافظات، استعدادًا لموسم أقصى الاحتياجات المائية، حيث أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جولة تفقدية بمحافظة البحيرة، التقى خلالها الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لبحث جاهزية منظومة الري والصرف، وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع، بما يحقق استقرار العملية الزراعية ويحافظ على كفاءة إدارة الموارد المائية.

وأكد وزير الموارد المائية والري، خلال اللقاء، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة منظومة الري والصرف على مستوى الجمهورية، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة، وتطوير البنية التحتية للمجاري المائية، وتعزيز التنسيق مع المحافظات، بما يضمن حسن إدارة المياه خلال موسم الصيف، الذي يشهد أعلى معدلات الطلب على المياه.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لأعمال تطهير الترع والمصارف، ورفع كفاءة المجاري المائية، وإزالة المخلفات والقمامة ونواتج التطهيرات والتكريك التي قد تؤثر على انسياب المياه أو تعوق وصولها إلى نهايات الترع، خاصة بالمناطق الزراعية ذات الكثافات المرتفعة.

ووجه الدكتور هاني سويلم بسرعة التنسيق مع محافظة البحيرة للانتهاء من رفع نواتج التطهير والتكريك التاريخية، مع وضع خطة زمنية لا تتجاوز عامًا واحدًا لإنهاء هذا الملف، مشددًا على ضرورة توفير المحافظة سيارات ومعدات بصورة عاجلة لنقل نواتج التطهير من مصرف إيتاي البارود، بما يضمن استمرار كفاءة المصرف وعدم تأثر حركة المياه.

كما شدد الوزير على أهمية التعامل الفوري مع تراكمات القمامة التي تم رصدها في عدد من المواقع، ومن بينها ترعة الهجارسة، مؤكدًا أن الحفاظ على نظافة المجاري المائية يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح منظومة إدارة المياه وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة.

وخلال الجولة، تابع وزير الري أعمال الصيانة الجارية على الرياح التوفيقي، كما تفقد موقع إحدى الحشائش العائمة التي تعوق حركة المياه، واطلع على أعمال تجريف ترعة ساحل مرقص، والتي يتم تنفيذها بتمويل من القرض المقدم من البنك الألماني للتعمير، ضمن مشروعات تطوير شبكة الري ورفع كفاءتها.

وأكد الدكتور سويلم أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير وتأهيل المجاري المائية، مع التركيز على الاستخدام الأمثل للتمويلات الدولية في دعم مشروعات البنية التحتية، بما يحقق استدامة الموارد المائية ويعزز قدرة المنظومة على مواجهة التحديات المستقبلية.

كما أشار الوزير إلى أهمية التعاون مع محافظة البحيرة في ملف تشجير الترع، موضحًا أن لجنة مشتركة تضم وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعمل حاليًا على تحديد أفضل الأنواع النباتية المناسبة للزراعة على جسور الترع، بما يحقق فوائد بيئية ويحافظ على سلامة المجاري المائية، ويتكامل مع مشروعات التأهيل والتبطين التي تنفذها الدولة.

وفي إطار دعم الكوادر الميدانية، وجه وزير الري بمنح مكافآت تميز للعاملين الذين يحققون أداءً استثنائيًا في مواقع العمل المختلفة، تقديرًا لجهودهم في تشغيل وصيانة المنظومة المائية، وتحفيزًا لهم على مواصلة العمل بكفاءة خلال موسم أقصى الاحتياجات.

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تضع ملف إدارة الموارد المائية ضمن أولوياتها، نظرًا لأهميته في دعم النشاط الزراعي الذي يمثل أحد الركائز الاقتصادية الرئيسية بالمحافظة.

وأوضحت أن نهاية الرياح البحيري تُعد من أهم النقاط الحيوية داخل شبكة الري بالمحافظة، حيث تمثل مؤشرًا رئيسيًا لمتابعة وصول المياه إلى نهايات الترع، وخدمة مساحات زراعية واسعة بمركز إيتاي البارود والمناطق المجاورة، مشددة على استمرار التنسيق الكامل مع وزارة الموارد المائية والري لضمان انتظام التصرفات المائية.

وأضافت محافظ البحيرة أن أجهزة المحافظة تواصل التعاون مع الوزارة في إزالة أي معوقات قد تؤثر على كفاءة المجاري المائية، سواء من خلال رفع المخلفات أو تحسين أعمال النظافة والتطهير، بما يحقق استقرار منظومة الري ويخدم المزارعين في مختلف أنحاء المحافظة.

ومن المقرر أن تشمل جولة وزير الموارد المائية والري عددًا من المواقع الحيوية الأخرى، من بينها نهاية الرياح البحيري بمركز إيتاي البارود، ومحطات الميكانيكا والكهرباء، وقناطر إدفينا، إضافة إلى متابعة أعمال حماية الشواطئ وتدعيم حائط رشيد بمحافظة كفر الشيخ، للوقوف على معدلات التنفيذ وضمان جاهزية جميع عناصر المنظومة المائية.

وتأتي هذه الجولة ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ محاور الجيل الثاني من منظومة المياه المصرية 2.0، والتي ترتكز على الحوكمة والإدارة الذكية للمياه، وتأهيل البنية التحتية، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، بما يضمن تحقيق الأمن المائي، وتعزيز قدرة الدولة على إدارة مواردها المائية بكفاءة في ظل التحديات المناخية والزيادة المستمرة في الطلب على المياه.