اتحاد الكرة يوضح آلية منح تراخيص الأندية.. تطبيق صارم للوائح «فيفا» و«كاف»
أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن لجنة تراخيص الأندية تمارس أعمالها باعتبارها لجنة مستقلة بالكامل، وفقًا للوائح الاتحاد المصري، ولوائح الاتحادين الدولي لكرة القدم فيفا والاتحاد الإفريقي كاف، بما يضمن الحياد والشفافية في جميع الإجراءات والقرارات المتعلقة بمنح التراخيص للأندية المحلية والمشاركة في البطولات القارية.
وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن اللجنة انتهت من دراسة جميع طلبات الأندية الراغبة في الحصول على رخصة الأندية، سواء للأندية المشاركة في المسابقات المحلية أو المرشحة لخوض منافسات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك من خلال تطبيق جميع المعايير المعتمدة دون استثناء، وفي مقدمتها المعايير المالية والإدارية والقانونية.
وأشار البيان إلى أن اللجنة أجرت مراجعة دقيقة للحسابات المالية الخاصة بنشاط كرة القدم داخل الأندية، سواء كان النشاط يُدار مباشرة من خلال النادي أو عبر شركات كرة القدم التي أنشأتها بعض الأندية، وذلك في إطار الالتزام بما يعرف بوحدة موازنة كرة القدم وفقًا للوائح فيفا وكاف.
وأكد الاتحاد أن الفحص شمل جميع الإيرادات والمصروفات المتعلقة بكرة القدم، بغض النظر عن مصدر التمويل، بهدف التأكد من إظهار الوضع المالي الحقيقي للنشاط الرياضي، وضمان الالتزام الكامل بالضوابط المالية الدولية الخاصة بمنظومة التراخيص.
وشدد البيان على أن لجنة تراخيص الأندية لا تنظر إلا في الأحكام والقرارات النهائية واجبة النفاذ، ولا تتعامل مع أي نزاعات أو قضايا ما زالت قيد التقاضي أو لم تكتسب الصفة النهائية، التزامًا بما تنص عليه اللوائح المنظمة لعملية منح التراخيص.
وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أن جميع الأندية تقوم برفع المستندات والوثائق المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية الرسمية الخاصة بتراخيص الأندية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث تخضع هذه الملفات لمراجعة دقيقة من لجنة التراخيص المصرية، بالتنسيق مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي، للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات.
وأضاف أن اللجنة تلتزم بإبداء ملاحظاتها على الملفات المقدمة بكل حياد وشفافية، مع تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، دون تمييز، بما يضمن عدالة إجراءات منح الرخصة.
وفيما يتعلق بمعيار المستحقات المالية المتأخرة، أوضح البيان أن تقييم هذا البند لا يقتصر على وجود مستحقات من عدمه، وإنما يشمل أيضًا مدى اتخاذ النادي للإجراءات اللازمة لحصر وتسوية وسداد هذه الالتزامات، وإثبات جديته في الوفاء بحقوق الأندية واللاعبين وأصحاب الحقوق الآخرين، وفقًا للمستندات والإقرارات القانونية المقدمة.
وأكد الاتحاد أن لجنة التراخيص تعتمد في تقييمها على ما تنص عليه لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي تمنحها صلاحية التحقق من مدى التزام النادي بجميع المتطلبات المالية قبل إصدار القرار النهائي بشأن الرخصة.
كما كشف البيان عن مجموعة من الضوابط الجديدة التي سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من الموسم المقبل، وفي مقدمتها إلزام جميع الأندية بفتح حساب بنكي مستقل خاص بنشاط كرة القدم، منفصل عن باقي الحسابات المالية الخاصة بالنادي، بحيث يتضمن جميع الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالنشاط الكروي.
وأوضح الاتحاد أن الأندية ستكون مطالبة أيضًا بإعداد ميزانية مستقلة لكرة القدم، يتم اعتمادها من مراقب حسابات خارجي مستقل، بما يعزز مستويات الشفافية والحوكمة المالية داخل الأندية المصرية.
وأشار البيان إلى أن الأندية التي تمتلك شركات لإدارة نشاط كرة القدم ستكون ملزمة بإدارة جميع العمليات المالية الخاصة بالنشاط من خلال هذه الشركات، مع تقديم القوائم المالية المعتمدة عن السنة المالية التي تمتد من يناير إلى ديسمبر، وذلك ضمن متطلبات الحصول على الرخصة.
وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن إجراءات منح تراخيص الأندية ستبدأ سنويًا مع نهاية شهر مارس، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الاتحادين الدولي والإفريقي، بما يضمن جاهزية الأندية قبل انطلاق البطولات المحلية والقارية.
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن لجنة تراخيص الأندية لا تملك سوى تطبيق اللوائح الدولية المعتمدة، وأن جميع قراراتها تصدر وفقًا لمعايير الحوكمة والشفافية والعدالة، بما يسهم في تطوير منظومة كرة القدم المصرية، ورفع مستوى الالتزام المالي والإداري داخل الأندية، بما يتوافق مع متطلبات فيفا وكاف.