الداخلية تضبط غسل أموال بقيمة 500 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع التمويل غير المشروع، حيث اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية حيال ثلاثة عناصر جنائية شديدة الخطورة، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تتبع ثروات العناصر الإجرامية
أكدت وزارة الداخلية أن الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لملاحقة ثروات العناصر الإجرامية، وتتبع الأموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، وحصر ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بما يحرمهم من الاستفادة من العائدات الإجرامية.
محاولات لإضفاء الصبغة الشرعية على الأموال
وأوضحت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة، والعمل على إضفاء صفة المشروعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة اقتصادية وتجارية قانونية.
غسل الأموال عبر العقارات والأنشطة التجارية
وكشفت التحقيقات أن العناصر الجنائية استخدمت عدة وسائل لغسل الأموال، شملت تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والأراضي والمركبات، بهدف إخفاء مصدر الأموال وإبعاد الشبهات عنها.
500 مليون جنيه قيمة عمليات الغسل
قدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 500 مليون جنيه تقريبًا، في واحدة من القضايا التي تستهدف فيها أجهزة وزارة الداخلية ملاحقة العائدات غير المشروعة الناتجة عن الاتجار في المواد المخدرة.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإخطار جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
