تثبيت العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة.. برلماني يكشف موقف الحكومة
يتصدر ملف تثبيت العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة اهتمام آلاف العاملين في مختلف القطاعات، وسط تساؤلات متزايدة بشأن إمكانية إصدار قرارات جديدة لتحويل عقودهم إلى وظائف دائمة. وفي هذا السياق، كشف النائب خالد راشد، عضو مجلس الشيوخ، حقيقة ما يتردد بشأن اتجاه الحكومة لتثبيت العاملين المؤقتين خلال الفترة الحالية.
برلماني: لا قرارات بشأن التثبيت حتى الآن
أكد النائب خالد راشد أن ما يتم تداوله حول قرب تثبيت أصحاب العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة لا يستند إلى قرارات رسمية، موضحًا أن هذا الملف يعد من أكثر الملفات تعقيدًا نظرًا لضخامة أعداد العاملين وتشعب أوضاعهم الوظيفية.
وأضاف أن الحكومة اتجهت خلال السنوات الأخيرة إلى الاعتماد على نظام التعاقدات المؤقتة بدلًا من التعيين الدائم، بما يتماشى مع احتياجات الجهات الحكومية وطبيعة الوظائف المطلوبة.
معلمو الحصة يفتقدون للاستقرار الوظيفي
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن عددًا كبيرًا من المعلمين يعملون بنظام الحصة، وهو ما يجعلهم يفتقدون للأمان والاستقرار الوظيفي، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع قد يؤثر على أداء العملية التعليمية، في ظل غياب الضمانات الوظيفية التي تساعد المعلم على أداء رسالته بكفاءة.
الموازنة الجديدة لا تتضمن اعتمادات للتثبيت
وأوضح راشد أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد لم تتضمن أي اعتمادات مالية خاصة بتثبيت العاملين بعقود مؤقتة، وإنما شملت مخصصات لتغطية أجور العمالة المؤقتة والعمالة اليومية فقط.
وأضاف أن الحكومة رصدت مليارات الجنيهات لصرف رواتب العاملين بنظام التعاقد، مؤكدًا أنه إذا كانت هناك نية لتثبيتهم لتم إدراج مخصصات مالية واضحة لهذا الغرض ضمن بنود الموازنة.
الحكومة مستمرة في نظام التعاقد
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن التوجه الحالي يعتمد على التعاقد المؤقت لشغل الوظائف الشاغرة، خاصة بعد خروج العاملين إلى سن المعاش، موضحًا أن الجهات الحكومية تلجأ إلى التعاقد بدلًا من التعيين الدائم، وهو نظام أصبح معمولًا به في العديد من دول العالم.
وأشار إلى أن الموظف المتعاقد لا يُدرج ضمن الهيكل الوظيفي الدائم للدولة، كما أن عقده يكون محدد المدة، وغالبًا لمدة عام، وهو ما يجعله يفتقد إلى الاستقرار الوظيفي الذي يطالب به كثير من العاملين.
مطالب بحسم الملف
ودعا النائب الحكومة إلى توضيح رؤيتها بشأن مستقبل العاملين بعقود مؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة، مؤكدًا أهمية مصارحة المواطنين بالسياسات التي سيتم اتباعها خلال الفترة المقبلة، سواء فيما يتعلق باستمرار نظام التعاقد أو دراسة حلول تحقق قدرًا أكبر من الاستقرار الوظيفي.
وتزايدت خلال الفترة الأخيرة مطالب العاملين المؤقتين بإيجاد آلية واضحة لتحسين أوضاعهم الوظيفية، في ظل استمرار اعتماد عدد من الجهات الحكومية على التعاقدات المؤقتة لتلبية احتياجاتها من العمالة.
