وزير التخطيط يتابع تطبيق موازنة البرامج والأداء

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن موازنة البرامج والأداء تمثل أحد أهم الأدوات الحديثة لتطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الاستثمارات الحكومية، وتحسين آليات تخصيص الموارد المالية، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل مؤسسات الدولة، وذلك في إطار تنفيذ توجهات الحكومة نحو تحديث منظومة الإدارة المالية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا موسعًا ضم مسؤولي وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، لمتابعة مستجدات تطبيق موازنة البرامج والأداء، ومناقشة الجوانب الفنية والتنفيذية الخاصة بتطوير المنظومة، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لضمان تكامل خطط التنمية مع الموازنة العامة للدولة، وتحقيق أعلى استفادة من الموارد المالية المتاحة.

تنسيق مشترك بين التخطيط والمالية

شهد الاجتماع مشاركة عدد من كبار مسؤولي الوزارتين، من بينهم ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد حسن عبد المجيد مستشار نائب رئيس الوزراء لشؤون برامج الموازنة والأداء، وعلي السيسي مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، ومحمد السبكي مستشار وزير المالية والمشرف على وحدة موازنة البرامج والأداء، ووليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

كما شارك من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور جميل حلمي مساعد الوزير لشؤون متابعة الخطة، والدكتور كمال نصر مساعد الوزير والمشرف على قطاع مكتب الوزير، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والخبراء المختصين بملف التخطيط وإدارة الاستثمارات الحكومية.

موازنة البرامج والأداء أداة لتطوير التخطيط

أكد الدكتور أحمد رستم أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل نقلة نوعية في إدارة المالية العامة، حيث يقوم على ربط الموارد المالية بالأهداف والبرامج التنموية، من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن توجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج حقيقية تتوافق مع أولويات الدولة وخطط التنمية.

وأوضح الوزير أن هذا النظام لا يعتمد فقط على توزيع الاعتمادات المالية، وإنما يركز على قياس النتائج الفعلية ومدى تحقيق البرامج الحكومية لأهدافها، وهو ما يرفع كفاءة إدارة المال العام، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وأضاف أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على ترسيخ هذه المنهجية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتخطيط الاستراتيجي، بما يعزز التكامل بين إعداد خطط التنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة، ويساعد في متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية بصورة أكثر دقة وكفاءة.

تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي

أوضح وزير التخطيط أن موازنة البرامج والأداء تسهم بصورة مباشرة في تعزيز كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي، من خلال الاعتماد على مؤشرات واضحة لقياس المخرجات والنتائج والأثر التنموي، بما يوفر قاعدة معلومات دقيقة تدعم متخذي القرار، وتساعد على تقييم الأداء الحكومي بشكل مستمر.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تتيح للحكومة متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات بصورة دقيقة، وربط الإنفاق العام بمستوى الإنجاز الحقيقي، الأمر الذي يسهم في تحقيق أعلى عائد تنموي من الموارد المالية، ويحد من الهدر، ويعزز كفاءة إدارة الاستثمارات الحكومية.

توافق مع التشريعات الوطنية

أكد الدكتور أحمد رستم أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي اتساقًا مع قانون التخطيط العام للدولة، وقانون المالية العامة الموحد، باعتبارهما الإطار التشريعي المنظم لإدارة الموارد المالية والتخطيط التنموي.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة متابعة حديثة ترتبط بشكل مباشر بمستهدفات التنمية المستدامة، مع التركيز على رفع كفاءة الكوادر الحكومية من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة لضمان التطبيق الفعال لهذه المنهجية في جميع الجهات الحكومية.

الانتقال من بنود الإنفاق إلى قياس النتائج

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن الدولة تتبنى توجهًا استراتيجيًا يقوم على الانتقال من مفهوم إدارة "بنود الإنفاق" إلى إدارة النتائج والأثر التنموي الذي ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

وأضاف أن هذا النهج يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ويرفع من جودة الخدمات الحكومية، ويضمن توجيه الاستثمارات العامة إلى المشروعات ذات الأولوية، بما يحقق أفضل مردود اقتصادي واجتماعي.

وأكد أن تطبيق هذا النظام يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق برفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز التنمية المستدامة.

وزارة المالية تستعرض مستجدات التنفيذ

من جانبه، استعرض ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، الموقف التنفيذي الحالي لتطبيق موازنة البرامج والأداء، مشيرًا إلى ما تحقق من خطوات خلال الفترة الماضية في إطار التعاون الوثيق بين وزارتي المالية والتخطيط.

وأوضح أن التنسيق المشترك بين الجانبين يهدف إلى توحيد المفاهيم والمنهجيات الخاصة بتطبيق المنظومة داخل مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن تحقيق التكامل بين التخطيط المالي والتنفيذي.

وأضاف أن هناك توافقًا كاملًا بين الوزارتين بشأن هيكل البرامج الرئيسية والفرعية، بينما تتركز المناقشات الحالية على مراجعة المشروعات والأنشطة المرتبطة بهذه البرامج، بما يسهم في تحقيق دقة التصنيف المالي، وربط المشروعات بالأهداف التنموية بصورة مباشرة.

تطوير منظومة الاستثمارات الحكومية

أكد الاجتماع أن تطوير منظومة موازنة البرامج والأداء يمثل خطوة أساسية نحو تحسين إدارة الاستثمارات الحكومية، وتعزيز كفاءة التخطيط الاقتصادي، وربط الإنفاق العام بالنتائج الفعلية، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ورفع جودة الخدمات العامة، وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية الدولة المصرية.

وشدد المشاركون على استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية خلال المرحلة المقبلة، لاستكمال تنفيذ المنظومة الجديدة، بما يضمن تطوير الإدارة المالية للدولة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية في إدارة المال العام.