وزير الصناعة يبحث توسعات ABB وتعزيز التصنيع المحلي والتصدير
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة شركة ABB مصر المتخصصة في الصناعات الكهربائية، لبحث خطط الشركة التوسعية في السوق المصري، واستعراض دورها في دعم المشروعات القومية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمار الصناعي، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة معدلات التصنيع المحلي والتصدير.
وشهد الاجتماع حضور المهندس حسين الغزاوي، مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، والدكتور عبدالله قاسم، رئيس قطاعات أنظمة حلول الطاقة ومدير مصانع ABB مصر، حيث تناول اللقاء فرص التعاون المستقبلية بين الوزارة والشركة، وآليات دعم خططها التوسعية بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الصناعة المصرية 2030.
وأكد وزير الصناعة أن الصناعات الكهربائية والهندسية تأتي ضمن الصناعات السبع ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، لما تمثله من أهمية كبيرة في تلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يمتلك قيمة مضافة مرتفعة، وقدرات تصديرية واعدة، ويعد أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعة حريصة على تقديم جميع أوجه الدعم للشركات الجادة العاملة في السوق المصري، والعمل على إزالة أي تحديات قد تواجهها، بما يسهم في توفير مناخ استثماري جاذب، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وشدد الوزير على أهمية استمرار شركة ABB مصر في تطوير شبكة الموردين المحليين، والعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها، بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصنعة داخل مصر.
وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو شركة ABB مصر القدرات التصنيعية للشركة، والتي تعتمد على مصنعها الرئيسي بمدينة العاشر من رمضان، الذي يعد المركز الرئيسي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب مصنعين آخرين بالمنطقة الحرة بمدينة نصر والمنطقة الحرة بالسويس.
وأشار العرض إلى أن نسبة المكون المحلي في بعض منتجات الشركة تصل إلى 78%، وهو ما يعكس نجاح الشركة في دعم الصناعة المحلية وتعزيز الاعتماد على المكونات المصرية، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو توطين الصناعات الاستراتيجية.
كما استعرضت الشركة مؤشرات الأداء الخاصة بالتصدير، حيث أوضحت أنها صدرت نحو 25% من إجمالي إنتاجها خلال عام 2025 إلى أكثر من 50 دولة حول العالم، فيما ارتفع عدد الدول المستوردة لمنتجات الشركة خلال النصف الأول من عام 2026 إلى أكثر من 60 دولة، وهو ما يعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية.
وتناول الاجتماع أيضًا خطة الشركة لترشيد استهلاك الطاقة داخل مصانعها، وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق الأوروبية والعالمية التي تضع معايير الاستدامة البيئية ضمن أولوياتها.
وفي هذا السياق، استعرض مسؤولو الشركة رغبتهم في المشاركة بمبادرة "شمس الصناعة"، من خلال إنشاء محطات طاقة شمسية على أسطح مصانع الشركة، بهدف تقليل الاعتماد على الشبكة القومية للكهرباء، وخفض تكاليف التشغيل، وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
كما ناقش اللقاء مساهمة الشركة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، باعتبارها إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الصناعات الكهربائية وحلول الطاقة، ودورها في توفير حلول تكنولوجية متطورة تدعم مشروعات البنية التحتية والتنمية الصناعية في مصر.
ومن جانبه، أكد أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة شركة ABB مصر، أن الشركة تنظر إلى السوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الاستراتيجية في المنطقة، مشيرًا إلى أن تاريخ الشركة الممتد لأكثر من 100 عام في مصر يعكس التزامها طويل الأمد بدعم التنمية الصناعية والاستثمار في بناء القدرات المحلية.
وأضاف أن الشركة تواصل تقديم أحدث الحلول التقنية لمختلف القطاعات الصناعية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين الإنتاجية، وخفض استهلاك الطاقة، وتمكين الشركات المصرية من المنافسة في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء قطاع صناعي أكثر تطورًا واستدامة.
وأكد رئيس مجلس إدارة ABB مصر أن الشركة مستمرة في تنفيذ خططها التوسعية، والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، وتطوير الكوادر البشرية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي للتصنيع والتصدير.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الصناعة لتعزيز الشراكة مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر، ودعم خطط التوسع الصناعي، وزيادة نسب المكون المحلي، وتحقيق مستهدفات استراتيجية الصناعة المصرية 2030، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات الصناعية، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
