التعليم تعلن ضوابط جديدة للتحويل إلى المدارس الدولية بالثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط جديدة لتنظيم التحويل إلى المدارس الدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة بالمرحلة الثانوية، وذلك في إطار خطتها لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وتعزيز جودة العملية التعليمية، وضمان تطبيق النظم التعليمية الدولية بصورة صحيحة، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الضوابط الجديدة تأتي استكمالًا لجهودها الرامية إلى إحكام تنظيم منظومة القبول والتحويل داخل المدارس الدولية، والحفاظ على سلامة المسارات التعليمية التي تعتمد على الدراسة التراكمية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق الانضباط المؤسسي وصون حقوق الطلاب وضمان جودة مخرجات التعليم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن القرار يستند إلى مسؤوليتها في الإشراف على جميع مؤسسات التعليم قبل الجامعي، ومتابعة تطبيق اللوائح المنظمة للقبول والقيد والتحويل، بما يضمن الالتزام الكامل بالمعايير الأكاديمية المعتمدة في المدارس الدولية، ويمنع أي ممارسات قد تؤثر على كفاءة العملية التعليمية أو تخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

وأشارت الوزارة إلى أن البرامج الدراسية المعتمدة داخل المدارس الدولية في المرحلة الثانوية تقوم على مسار أكاديمي متكامل يبدأ من الصف الأول الثانوي، ويستمر بصورة تراكمية حتى نهاية المرحلة الثانوية، حيث يلتزم الطالب بدراسة البرنامج منذ بدايته لاستيفاء جميع المتطلبات الأكاديمية الخاصة بكل نظام تعليمي دولي.

وأضافت أن السماح بانتقال الطلاب إلى هذه المدارس في الصفين الثاني أو الثالث الثانوي قد يؤدي إلى الإخلال بمتطلبات البرنامج الدراسي، ويؤثر سلبًا على سلامة تطبيق النظم التعليمية الدولية، فضلًا عن الإضرار بمبدأ العدالة بين الطلاب الذين التحقوا بالبرنامج منذ بدايته.

وفي هذا الإطار، أعلنت الوزارة حظر قبول تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس الدولية اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2026/2027، مؤكدة أن هذا القرار يأتي لضمان استكمال الطلاب لمساراتهم التعليمية وفق الضوابط الأكاديمية المعتمدة، ومنع أي استثناءات قد تؤثر على جودة التعليم.

كما أوضحت الوزارة أن العام الدراسي 2026/2027 سيكون العام الأخير الذي يُسمح خلاله بقبول تحويلات طلاب الصف الثاني الثانوي إلى المدارس الدولية، على أن يتوقف هذا الإجراء نهائيًا اعتبارًا من العام الدراسي التالي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه اعتبارًا من العام الدراسي 2027/2028 سيقتصر التحويل إلى المرحلة الثانوية بالمدارس الدولية على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي فقط، بما يضمن التزام جميع الطلاب بالدراسة الكاملة للبرنامج التعليمي منذ بدايته وحتى التخرج.

وأشارت الوزارة إلى أن التحويل إلى الصف الأول الثانوي خلال العام الدراسي 2026/2027 سيظل متاحًا وفق الضوابط والقواعد المنظمة للتحويل والمعتمدة من الوزارة، مع الالتزام بجميع الشروط والإجراءات التي تنظم عملية القبول في المدارس الدولية.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية والمدارس الدولية بتنفيذ التعليمات الجديدة بدقة، مؤكدة أن أي مخالفة لهذه الضوابط ستُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.

وأكد البيان أن أي قرار يتم اتخاذه بالمخالفة للتعليمات المنظمة للتحويل، سواء بإصدار القرار أو اعتماده أو تنفيذه، سيترتب عليه إحالة المسؤولين عنه إلى التحقيق من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف الحفاظ على سلامة تطبيق النظم التعليمية الدولية داخل المدارس المصرية، وضمان الالتزام بالمعايير الأكاديمية المعتمدة عالميًا، بما يعزز ثقة أولياء الأمور والطلاب في منظومة التعليم الدولي داخل مصر.

كما أكدت أن القرارات الجديدة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي، ورفع جودة المخرجات التعليمية، وتحقيق الانضباط داخل المؤسسات التعليمية، بما يواكب خطط الدولة لتحديث قطاع التعليم، وإعداد أجيال قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

وأضافت الوزارة أن تنظيم التحويل إلى المدارس الدولية يسهم في الحفاظ على استقرار العملية التعليمية، ويمنع أي ممارسات قد تؤثر على العدالة بين الطلاب أو تخل بمتطلبات الدراسة داخل البرامج الدولية، التي تعتمد على التسلسل الأكاديمي والتقييم المستمر طوال سنوات المرحلة الثانوية.

واختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانها بالتأكيد على أن الضوابط الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة المدارس الدولية في مصر، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، مع الالتزام الكامل بتطبيق النظم التعليمية الدولية وفق أعلى معايير الجودة، بما يخدم مصلحة الطلاب ويعزز مكانة التعليم المصري.