وزيرا الخارجية والتخطيط يبحثان دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اجتماعًا مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لتعزيز التكامل المؤسسي، ودعم جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن آليات تطوير التعاون بين الوزارتين، بما يعزز كفاءة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، ويوجه الموارد المتاحة نحو القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.

تعزيز التمويل الدولي وجذب الاستثمارات

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي أن وزارة الخارجية تواصل توظيف علاقاتها الدولية وشبكة بعثاتها الدبلوماسية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية، وحشد التمويل التنموي، وتوفير الدعم الفني للمشروعات ذات الأولوية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على دعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، والترويج للفرص الاستثمارية، وتشجيع الشراكات مع المستثمرين الدوليين، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وترسيخ ثقة المؤسسات المالية الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

رفع كفاءة الإنفاق والاستثمارات

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد رستم مستهدفات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفي مقدمتها رفع كفاءة الإنفاق العام والاستثمارات الحكومية، وتعزيز التخطيط القائم على الأولويات التنموية، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي للمشروعات.

كما أشاد بالدور الذي تقوم به وزارة الخارجية في دعم التعاون الدولي والتنسيق مع شركاء التنمية، مؤكدًا أهمية استمرار العمل المشترك لتعظيم الاستفادة من المبادرات والبرامج التمويلية الدولية، وتخفيف الأعباء التمويلية، ودعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

مناقشة تداعيات توترات الشرق الأوسط

وتناول اللقاء التداعيات الاقتصادية المتنامية للتصعيد في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض وزير الخارجية الآثار السلبية لاستمرار التوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي، وما تسببه من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة.

وأكد الجانبان أن هذه التطورات تؤثر بصورة مباشرة على معدلات النمو والاستثمار والتجارة الدولية، خاصة في الدول النامية، ما يستدعي تعزيز التعاون الدولي، وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، والحفاظ على استقرار مسارات التنمية.