مجلس الوزراء يوافق على قرارات جديدة لدعم الاستثمار والتعليم

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه التاسع والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم الاستثمار، وتطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز بيئة الأعمال، ودفع جهود التنمية الاقتصادية، إلى جانب اتخاذ إجراءات جديدة في مجالات المشروعات التنموية، والتحول الرقمي، وتحديث التشريعات، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

واستهل مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض مستجدات مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، حيث أحاط المجلس بالملاحظات التي سبق طرحها حول مشروع القانون، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصداره من جانب مجلس النواب، بما يسهم في تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل النقابة.

وفي ملف التعليم العالي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل مسمى "مؤسسة الجامعات الكندية في مصر" ليصبح "مؤسسة التعليم والابتكار"، وذلك في إطار تطوير الهوية المؤسسية للمؤسسة بما يعكس طبيعة دورها الحقيقي في استضافة الجامعات الدولية، بدلاً من الإيحاء بأنها جامعة مستقلة.

وأوضح المجلس أن تغيير المسمى يهدف إلى توسيع فرص التعاون مع جامعات دولية من مختلف دول العالم، وعدم قصر نشاط المؤسسة على الجامعات الكندية فقط، فضلًا عن إبراز دورها في مجالات الابتكار، والبحث العلمي، والتعاون مع الصناعة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم الدولي والبحث العلمي، ويوفر برامج أكاديمية حديثة تلبي احتياجات سوق العمل.

كما وافق مجلس الوزراء على إضافة ثلاثة برامج أكاديمية جديدة لفرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل مصر، تشمل برنامج الآداب في الاقتصاد، وبرنامج الآداب في العلوم السياسية، وبرنامج الآداب في التواصل التطبيقي والقيادة والثقافة، بهدف تنويع التخصصات الأكاديمية المتاحة أمام الطلاب.

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على استضافة "مؤسسة التعليم والابتكار" لفرع جامعة "أنجليا روسكين" البريطانية داخل مصر، حيث يضم الفرع كليات العلوم والهندسة، والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والأعمال والقانون، بما يدعم تطوير منظومة التعليم العالي، ويعزز التعاون الأكاديمي بين مصر والمملكة المتحدة، ويوفر فرصًا تعليمية عالمية داخل الدولة.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار إنشاء مؤسسة "جلوبال" الجامعية، باستضافة ثلاثة مسارات جديدة ضمن برامج إدارة الأعمال بفرع جامعة هيرتفوردشاير، تشمل إدارة الأعمال "المسار العام"، والأعمال والتكنولوجيا المالية، وتحليلات الأعمال والذكاء الاصطناعي، مع منح درجة البكالوريوس في كل تخصص.

واعتمد المجلس أيضًا تعديل قرار إنشاء مؤسسة "الجامعات الأوروبية في مصر" باستبدال اسم جامعة "وسط لانكشاير" إلى "جامعة لانكشاير"، وذلك بعد تغيير الاسم القانوني للجامعة الأم في المملكة المتحدة، إلى جانب الموافقة على إضافة برامج جديدة لفرع جامعتي سانت بطرسبرج وكازان الفيدرالية الروسيتين داخل مؤسسة "مودرن جروب الجامعية".

وفي إطار دعم المشروعات التنموية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 55.47 فدانًا بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس، لاستخدامها في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، بما يسهم في دعم خطط التنمية والاستثمار بالمنطقة.

كما وافق المجلس على نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام إلى رئاسة مجلس الوزراء، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة المعلومات، وتطوير منظومة اتخاذ القرار، ودعم عمليات التحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة.

وفي ملف الاستثمار الصناعي، وافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة لشركة "كرنك تكستايل للملابس الجاهزة" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، باستثمارات تقدر بنحو 15 مليون دولار، على مساحة تزيد على 31 ألف متر مربع.

ويستهدف المشروع بدء التشغيل الفعلي في مايو 2027، مع توفير نحو 3500 فرصة عمل مباشرة، والاعتماد على المكون المحلي بنسبة لا تقل عن 50% من مدخلات الإنتاج، إضافة إلى تصدير كامل الإنتاج إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بما يعزز صادرات الملابس الجاهزة ويدعم الاقتصاد الوطني.

وفي إطار تطوير المنظومة الضريبية، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية، مع إحدى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية، لتنفيذ خدمات الاستضافة والتشغيل والدعم الفني لمنظومة الإيصال الإلكتروني (B2C).

ويشمل التعاقد تشغيل التطبيقات، وتحليل البيانات، وإدارة خدمات نقاط البيع، بما يسهم في تعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة المنظومة الضريبية، وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، ودعم جهود الدولة في تطوير الإدارة الضريبية وتحقيق الشفافية.

وتعكس القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي استمرار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب تنفيذ مشروعات تنموية جديدة، بما يواكب مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات.