تأجيل محاكمة المذيعة سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات لجلسة الغد

أجلت محكمة الجنايات، المنعقدة في القاهرة الجديدة، محاكمة سارة خليفة وأخرين في قضية تصنيع المخدرات لجلسة الغد للمرافعة.

أكد المحامي محمد حمودة، دفاع المتهمة سارة خليفة، في قضية تصنيع المخدرات أنه سيتخذ قرارًا بالانسحاب من الدفاع عنها حال رفض المحكمة الطلبات التي تقدم بها خلال نظر القضية.

وأوضح حمودة أن هيئة الدفاع تقدمت بعدد من الطلبات القانونية، من بينها ما يتعلق بسير إجراءات المحاكمة، مؤكدًا تمسكه باتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية للدفاع عن موكلته والمتهمين في القضية.

وتنظر المحكمة القضية في ضوء ما يقدمه أطرافها من دفوع وطلبات، على أن تصدر قراراتها وفقًا لما تراه من واقع أوراق الدعوى والإجراءات القانونية المتبعة.

تقدم المحامي محمد حمودة، دفاع سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات، بطلب إلى محكمة الجنايات بوقف الدعوى تعليقًا وإخلاء سبيل جميع المتهمين، لحين اتخاذ إجراءات رفع دعوى تفسيرية أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن أحد أحكامها.

وأوضح الدفاع أن طلبه يأتي للاستفسار عن مدى شمول حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص ببطلان قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية لعبارات تتعلق بـ"النظائر أو المشتقات"، ومدى تأثير ذلك على موضوع القضية محل المحاكمة.

وطالب الدفاع باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن الفصل في هذا الطلب قد يكون له أثر على سير الدعوى المنظورة أمام المحكمة.

المنتجة سارة خليفة أمام المحكمة بسبب تصنيع المخدرات .. وهذه عقوبتها بالقانونالمنتجة سارة خليفة أمام المحكمة بسبب تصنيع المخدرات .. وهذه عقوبتها بالقانون

طالبت النيابة العامة، خلال مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقًا على المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المخدرات الكبرى".

وأكد ممثل النيابة العامة أن التقرير الفني المقدم للمحكمة أثبت أن المواد المضبوطة تندرج ضمن نظائر المواد المخدرة الواردة بقرار وزير الصحة المختص بتنظيم الجداول الخاصة بالمواد المخدرة.

وأضافت النيابة خلال المرافعة: "اتخذنا على عاتقنا بناء الأدلة الفنية في هذه القضية، وقد أثبت التقرير الفني إدانة جميع المتهمين أمام عدالتكم"، مشددة على أن الأدلة الفنية والمعملية جاءت متسقة مع أوراق الدعوى والتحقيقات.

 كما طلبت النيابة رفض الدفع المقدم من هيئة الدفاع بشأن عدم اعتبار المواد المضبوطة مواد مخدرة، مؤكدة أن التقارير الفنية حسمت طبيعة المضبوطات وأثبتت خضوعها للتجريم القانوني.