وزارة الزراعة: صرف 8 ملايين شيكارة أسمدة للمزارعين
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استمرار انتظام منظومة صرف الأسمدة المدعومة للمزارعين خلال الموسم الصيفي الحالي، مؤكدة استقرار عمليات التوريد والتوزيع بجميع المحافظات، في ظل تطبيق منظومة حوكمة رقمية متطورة تعتمد على "كارت الفلاح" الذكي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع أي محاولات للتلاعب أو تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء.
وأعلنت الوزارة أن إجمالي ما تم صرفه للمزارعين حتى الآن تجاوز 8 ملايين شيكارة أسمدة مدعومة، في مؤشر يعكس انتظام عمليات التوزيع وتوافر المخزون الاستراتيجي اللازم لتلبية احتياجات الموسم الزراعي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الرامية إلى دعم الفلاح المصري وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وأكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعته المستمرة لأعمال منظومة توريد وصرف الأسمدة من خلال غرفة العمليات المركزية بالإدارة المركزية لشؤون المديريات، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مختلف المحافظات، للاطمئنان على انتظام عمليات التوريد والصرف، وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على وصول الأسمدة إلى المزارعين.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة الالتزام الكامل بصرف الأسمدة من خلال منظومة كارت الفلاح الذكي، باعتبارها الأداة الرئيسية لضبط منظومة الدعم، وضمان وصول الأسمدة المدعومة إلى مستحقيها الفعليين، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والرقابة، ويغلق الباب أمام أي ممارسات غير قانونية.
كما وجه الوزير لجان المتابعة الميدانية بتكثيف أعمالها داخل المحافظات، مع تتبع حركة شحنات الأسمدة بداية من خروجها من المصانع الوطنية وحتى وصولها إلى مخازن الجمعيات الزراعية، لضمان عدم حدوث أي نقص في الكميات أو تأخير في عمليات التوريد، مع استمرار التنسيق اليومي مع الشركات المنتجة لتأمين الحصص المقررة للمزارعين.
ووفقًا لتقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية لشؤون المديريات، بلغ إجمالي ما تم صرفه حتى الآن 8 ملايين و75 ألفًا و319 شيكارة أسمدة مدعومة، بما يعادل نحو 403 آلاف و766 طنًا، توزعت بين 6.6 مليون شيكارة من سماد اليوريا، و1.4 مليون شيكارة من سماد النترات، إضافة إلى 38.6 ألف شيكارة من سماد السلفات.
وأشار التقرير إلى أن المصانع الوطنية قامت بتوريد 590 ألفًا و116 طنًا من الأسمدة حتى الآن، تصدرتها أسمدة اليوريا بإجمالي 413 ألفًا و710 أطنان، تلتها أسمدة النترات بكمية بلغت 167 ألفًا و56 طنًا، ثم أسمدة السلفات بإجمالي 9 آلاف و350 طنًا، بما يعكس انتظام عمليات الإنتاج والتوريد لدعم الموسم الزراعي.
وأوضح التقرير أن حركة ضخ الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات الزراعية تسجل معدلات يومية مرتفعة تصل إلى نحو 420 ألف شيكارة يوميًا، يتم توزيعها مباشرة على منافذ الصرف بالمحافظات، بما يضمن سرعة وصولها إلى المزارعين دون تأخير، مع الحفاظ على انسيابية حركة التداول داخل منظومة الأسمدة.
وأكدت وزارة الزراعة أن المخزون الاستراتيجي المتاح حاليًا يبلغ نحو 186 ألفًا و350 طنًا من الأسمدة، وهو ما يكفي لتغطية جميع الاحتياجات المتبقية للمزارعين خلال الموسم الصيفي، بما يعزز استقرار السوق الزراعية ويضمن عدم حدوث أي عجز في الكميات المطلوبة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، أن الوزارة تواصل تنفيذ حملات تفتيش ورقابة مفاجئة على مخازن الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات، للتأكد من مطابقة الكميات المنصرفة فعليًا للبيانات المسجلة إلكترونيًا، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة بعدم التهاون في حماية حقوق الفلاحين.
وأشار إلى أن منظومة الرقابة تعتمد على الربط الإلكتروني الكامل بين عمليات التوريد والصرف، بما يتيح متابعة الكميات لحظة بلحظة، ورصد أي مخالفات أو محاولات للتلاعب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، أن منظومة تداول الأسمدة تشهد استقرارًا غير مسبوق بفضل الحوكمة الرقمية والرقابة المستمرة، موضحًا أن المصانع الوطنية تضخ يوميًا نحو 420 ألف شيكارة أسمدة، وهو ما يسهم في تلبية احتياجات المزارعين بصورة فورية، دون حدوث تكدسات أو نقص في المعروض.
وأضاف أن الإدارة المركزية تتابع أعمال غرف العمليات بالمحافظات على مدار الساعة، لرصد أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بأسعار الأسمدة المدعومة، مؤكدًا استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان انتظام منظومة الصرف، والحفاظ على استقرار السوق الزراعية.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطوير منظومة الأسمدة المدعومة، وتعزيز الاعتماد على التحول الرقمي في إدارة الدعم الزراعي، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للفلاح المصري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
