منظومة الشكاوى الحكومية تتلقى 217 ألف شكوى خلال يونيو
واصلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تعزيز جهودها في الاستجابة لشكاوى المواطنين وطلباتهم خلال شهر يونيو 2026، حيث تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مفصلًا عن أداء المنظومة، كشف عن استقبال نحو 217 ألف شكوى وطلب واستفسار عبر مختلف قنوات التواصل، في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية، وتحسين سرعة الاستجابة، وتعزيز رضا المواطنين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار تطوير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، باعتبارها إحدى أهم أدوات التواصل المباشر بين الدولة والمواطنين، مشددًا على ضرورة الإسراع في فحص الشكاوى والاستغاثات، والتنسيق المستمر مع الوزارات والمحافظات والهيئات المختلفة لضمان سرعة التعامل معها والرد عليها إلكترونيًا، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، أن المنظومة تلقت خلال شهر يونيو الماضي نحو 217 ألف شكوى وطلب واستفسار، وبعد الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي، جرى توجيه 180 ألف شكوى وطلب إلى جهات الاختصاص، بما يمثل نحو 83% من إجمالي ما تم استقباله، بينما تم حفظ حوالي 36 ألف شكوى بنسبة بلغت 16.5%، في حين يجري استكمال مراجعة بيانات نحو ألف شكوى وطلب لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأشار التقرير إلى أن الوزارات استحوذت على النسبة الأكبر من الشكاوى، حيث بلغت 64% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة للجهات المختصة، فيما تعاملت تسع وزارات مع نحو 89% من إجمالي الشكاوى الموجهة إليها، وهي وزارات الداخلية، والتموين والتجارة الداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروة المعدنية.
وسجلت عدة وزارات معدلات إنجاز مرتفعة في سرعة التعامل مع الشكاوى، من بينها وزارات الأوقاف، والبترول والثروة المعدنية، والتضامن الاجتماعي، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسياحة والآثار، والصحة والسكان، والكهرباء والطاقة المتجددة، والداخلية، والتموين، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، والبيئة، والإسكان.
وفيما يتعلق بالمحافظات، أوضح التقرير أن المحافظات تعاملت مع نحو 20% من إجمالي الشكاوى، بينما استحوذت محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والدقهلية والشرقية والبحيرة والغربية والقليوبية والمنوفية على نحو 76% من الشكاوى الموجهة للمحافظات، في حين حققت محافظات بورسعيد وأسوان والسويس وقنا والإسماعيلية وأسيوط والأقصر والمنيا وسوهاج ومطروح والفيوم والبحيرة والقاهرة معدلات متميزة في سرعة الإنجاز.
كما تعاملت الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة مع 16% من إجمالي الشكاوى، وحققت جهات عدة نسب إنجاز مرتفعة، من بينها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، والهيئة الهندسية، وبنك ناصر الاجتماعي، وهيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية المستهلك، والجهاز المصري للملكية الفكرية، إضافة إلى عدد من الجامعات، أبرزها جامعات المنصورة، وبنها، وسوهاج، والقاهرة، والعاصمة، والإسكندرية.
وفي قطاع الصحة، الذي تصدر أولويات العمل خلال الشهر، تلقت المنظومة نحو 14 ألف شكوى واستغاثة، وتم التنسيق بشأنها مع وزارة الصحة والجهات المختصة، وأسفرت الجهود عن حسم 4101 استغاثة طبية عاجلة، والرد على 1979 طلبًا ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، وإنهاء 1970 شكوى تتعلق بمستوى الخدمات الطبية، فضلًا عن الانتهاء من 1399 طلبًا خاصًا بالعلاج على نفقة الدولة أو خدمات التأمين الصحي.
وفي إطار ضبط الأسواق وتوفير السلع، تعاملت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع نحو 15 ألف شكوى وطلب واستفسار، وتم حسم أكثر من 11.3 ألف شكوى تتعلق ببطاقات التموين، بالإضافة إلى معالجة 376 بلاغًا بشأن مخالفات الخبز المدعم، و363 شكوى مرتبطة بأسعار السلع أو نقصها في الأسواق.
كما تعامل جهاز حماية المستهلك مع 2467 شكوى وبلاغًا، تمكن من حسم 1708 منها، فيما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 451 بلاغًا، وأسفرت حملات التفتيش عن حسم 224 شكوى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفي ملف الحماية الاجتماعية، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع نحو 11 ألف شكوى وطلب، تضمنت إصدار وإعادة تفعيل 3110 بطاقات تكافل وكرامة، وتوجيه 2197 مواطنًا لتقديم التظلمات، واستخراج 499 بطاقة خدمات متكاملة، وصرف 378 مساعدة مالية، وإنقاذ 32 مواطنًا بلا مأوى، إضافة إلى تقديم الدعم لـ163 مواطنًا من ذوي الهمم.
وشهد قطاع الإسكان والمرافق تعامل الجهات المختصة مع نحو 34 ألف شكوى وطلب، من بينها 24 ألف شكوى مرتبطة بالإسكان، ونحو 9985 شكوى تخص خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بينما تعامل قطاع التعليم مع 10.7 ألف شكوى، توزعت بين وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ومشيخة الأزهر الشريف.
كما تعاملت المنظومة مع 10.5 ألف شكوى في قطاع الكهرباء، و6359 شكوى في قطاع الاتصالات، و5013 شكوى في قطاع البترول والثروة المعدنية، و7274 شكوى تتعلق بالأوضاع الوظيفية والجهاز الإداري، و885 شكوى خاصة بقطاع النقل، إلى جانب 764 شكوى في قطاع الخدمات والشعائر الدينية، وأكثر من 11 ألف شكوى بيئية مرتبطة بالقمامة والحيوانات الضالة والضوضاء.
وأكد التقرير أن المنظومة أولت اهتمامًا خاصًا ببلاغات الطوارئ، حيث تعاملت مع 3589 بلاغًا متعلقًا بالسلامة العامة، بالتنسيق مع وزارات الكهرباء والإسكان والنقل والتنمية المحلية والبيئة والبترول، بما أسهم في سرعة تنفيذ أعمال الصيانة وإزالة أسباب الشكاوى واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
واختتم الدكتور طارق الرفاعي التقرير بالتأكيد على أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تواصل تطوير آليات العمل، وتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، وتحسين زمن الاستجابة، من خلال التكامل الإلكتروني مع مختلف الوزارات والمحافظات والهيئات، بما يدعم جهود الدولة في رفع جودة الخدمات الحكومية، وتحقيق رضا المواطنين، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
