الزراعة: 300 ألف طن رصيد الأسمدة بالجمعيات الزراعية
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توافر نحو 300 ألف طن من الأسمدة المدعمة كمخزون فعلي داخل الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، مع استمرار عمليات التوريد اليومية من الشركات المنتجة، بما يضمن تلبية احتياجات المزارعين خلال الموسم الزراعي، ودعم استقرار منظومة توزيع الأسمدة ومنع حدوث أي عجز في الكميات المتاحة.
وأكدت الوزارة أن المخزون الحالي من الأسمدة المدعمة يأتي في إطار خطة الدولة لتأمين احتياجات القطاع الزراعي، والحفاظ على انتظام عمليات الصرف للمزارعين، بالتزامن مع استمرار توريد الكميات الجديدة بشكل يومي ودون توقف، بما يسهم في توفير الأسمدة بالكميات المطلوبة لجميع المحافظات.
وفي خطوة تستهدف توسيع خيارات المزارعين، أعلنت الوزارة بدء توفير الأسمدة الحرة إلى جانب الأسمدة المدعمة داخل جميع الجمعيات الزراعية، مع تطبيق منظومة رقابية مشددة تضمن وصول هذه الأسمدة إلى مستحقيها، ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى تسربها إلى السوق السوداء أو استغلالها من قبل التجار والوسطاء.
وأوضحت وزارة الزراعة أن تداول السماد الحر داخل الجمعيات الزراعية يخضع لضوابط صارمة، تتضمن منع البيع نهائيًا للتجار أو الوسطاء، وقصر عمليات الصرف على المزارعين فقط وبشكل مباشر، مع ربط صرف الكميات بالمساحات الفعلية المنزرعة، والحيازات الزراعية المسجلة رسميًا، فضلًا عن الالتزام بالمقررات السمادية المناسبة لكل محصول، خاصة المحاصيل التي لا تُصرف لها أسمدة مدعمة.
وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف إحكام السيطرة على منظومة توزيع الأسمدة، وضمان العدالة في التوزيع، ومنع تكوين سوق موازية أو حدوث تلاعب في الأسعار، بما يحقق الاستفادة القصوى للمزارعين ويحافظ على استقرار الإنتاج الزراعي.
وفي هذا السياق، وجه السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الإعلان بصورة دورية وشفافة كل أسبوع عن الكميات المتوافرة من الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية، مع نشر الأسعار الرسمية المعتمدة، بما يضمن إتاحة المعلومات للمزارعين، ويغلق الباب أمام أي محاولات للمغالاة في الأسعار أو نشر معلومات غير دقيقة بشأن توافر الأسمدة.
كما شدد الوزير على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على جميع الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات، لمتابعة عمليات الصرف والتأكد من الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي مخالفات أو محاولات لتسريب الأسمدة إلى السوق السوداء.
وأكدت الوزارة أن توفير الأسمدة، سواء المدعمة أو الحرة، يأتي ضمن جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاجية الزراعية، بما يتماشى مع خطط التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز قدرة المزارعين على توفير مستلزمات الإنتاج في التوقيتات المناسبة.
وأشارت وزارة الزراعة إلى أن انتظام عمليات توريد الأسمدة من الشركات المنتجة، إلى جانب المتابعة المستمرة لمستويات المخزون داخل الجمعيات، يسهم في الحفاظ على استقرار السوق وتلبية الاحتياجات الموسمية للمزارعين، مع ضمان استمرار الرقابة لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في تداول الأسمدة.
ويأتي هذا الإعلان، وفق بيان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الصادر في 30 يونيو 2026، في إطار خطة الحكومة لتطوير منظومة توزيع الأسمدة الزراعية، وتعزيز الشفافية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بكفاءة، بما يدعم المزارعين ويرفع معدلات الإنتاج ويعزز الأمن الغذائي في مصر.
