الري تتوسع في تحويل محطات الرفع للعمل بالطاقة الشمسية

تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ خطتها للتحول نحو الطاقة النظيفة، من خلال مشروع تحويل محطات رفع المياه إلى "محطات 2.0 الخضراء" المعتمدة على الطاقة الشمسية، في خطوة تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وخفض استهلاك الوقود الأحفوري، وتقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تخفيف الأحمال على منظومة الكهرباء في مصر، ورفع كفاءة تشغيل محطات الري والصرف.

وتلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس مراد غالي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بشأن متابعة أعمال تنفيذ مشروع تركيب ألواح الطاقة الشمسية بمحطتي رفع خور الحلة وزرنيج بمحافظة الأقصر، ضمن خطة الوزارة لتطوير محطات الرفع وتحويلها إلى محطات خضراء تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضح التقرير أن أعمال التنفيذ تمت تحت إشراف الإدارة العامة للمعامل الهندسية لمحطات طلمبات مصر العليا الشمالي، حيث جرى تركيب منظومة متكاملة من ألواح الطاقة الشمسية أعلى مباني المحطتين وفي المساحات المحيطة بهما، بإجمالي مساحة تقترب من 700 متر مربع، وبقدرة إنتاجية تبلغ نحو 87 كيلووات، بما يساهم في توفير جزء من الاحتياجات الكهربائية اللازمة لتشغيل المحطات، وتقليل الاعتماد على مصادر الكهرباء التقليدية.

وأكد الدكتور هاني سويلم أن مشروع تحويل محطات رفع المياه إلى "محطات 2.0 الخضراء" يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة في إطار رؤية الدولة المصرية للتحول الأخضر، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الطاقة الشمسية يسهم في تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، وخفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل، فضلًا عن الحد من الانبعاثات الكربونية المسببة للتغيرات المناخية.

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن الوزارة تضع التوسع في استخدام الطاقة المتجددة ضمن أولوياتها، خاصة في محطات رفع المياه التي تعد عنصرًا أساسيًا في إدارة منظومة الري والصرف، بما يحقق الاستخدام الأمثل للطاقة، ويعزز كفاءة تشغيل المنشآت المائية، ويرفع قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأضاف أن المشروع يتوافق مع محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية "2.0"، والتي تستهدف تحديث وتأهيل محطات الرفع، وتطوير بنيتها التكنولوجية، وزيادة قدرتها على التكيف مع آثار التغيرات المناخية، مع تطبيق أحدث الحلول البيئية والهندسية في إدارة الموارد المائية.

وشدد الدكتور سويلم على أن الوزارة تعتمد بشكل كبير على شباب المهندسين وقيادات الجيل الثاني "2.0" في تنفيذ مشروعات التطوير، مؤكدًا أنهم يمثلون القوة الدافعة لتحديث محطات رفع المياه، والتي تقوم بدور حيوي في ضخ المياه عبر شبكة الترع والمصارف الممتدة لأكثر من 55 ألف كيلومتر على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن تعزيز استخدام الطاقة الشمسية داخل محطات الرفع يأتي ضمن خطة متكاملة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري، بما يدعم جهود الدولة في حماية البيئة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

وأكد وزير الموارد المائية والري أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشروعات التحول الأخضر داخل مختلف المنشآت التابعة لها، مع التوسع في تطبيق التقنيات الحديثة والحلول الصديقة للبيئة، بما يضمن تحسين الأداء التشغيلي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية.

ويعكس المشروع توجه الدولة نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة داخل القطاعات الخدمية والإنتاجية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم جهود مواجهة التغيرات المناخية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط التحول نحو الاقتصاد الأخضر.