مشروع قانون جديد لتنمية حقل عسران.. استغلال 20 عامًا واستثمارات ضخمة لزيادة إنتاج البترول
تواصل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون يمنح وزير البترول والثروة المعدنية الترخيص بالتعاقد مع الشركة العامة للبترول لتنفيذ أعمال البحث والاستكشاف والتنمية والاستغلال بمنطقة تنمية حقل عسران بشمال عامر في الصحراء الشرقية، في خطوة تستهدف تعزيز إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي ودعم خطط الدولة لزيادة الاحتياطيات البترولية.
إعادة إسناد منطقة تنمية حقل عسران
وينص مشروع القانون على السماح للشركة العامة للبترول بإعادة إسناد منطقة تنمية حقل عسران، بما يتيح لها مواصلة أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقل واستغلال وإنتاج البترول وفقًا لخطة التنمية المعتمدة، بما يضمن استمرارية عمليات الإنتاج وعدم توقفها عقب انتهاء الاتفاقية الحالية.
حق استغلال لمدة 20 عامًا
ويمنح مشروع القانون الشركة العامة للبترول حق استغلال منطقة حقل عسران لمدة 20 عامًا تبدأ اعتبارًا من 30 نوفمبر 2032، وهو تاريخ انتهاء عقد الاستغلال الحالي، مع إمكانية تجديد المدة لفترات إضافية، على ألا يتجاوز إجمالي مدة الاستغلال 30 عامًا، بما يتوافق مع أحكام الدستور.
التزام بالإنفاق على أعمال البحث والتنمية
وتلزم الاتفاقية الشركة العامة للبترول بتخصيص الاعتمادات المالية المدرجة سنويًا في موازنتها التخطيطية لتنفيذ برامج البحث والاستكشاف والتنمية وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي داخل المنطقة، وفقًا للخطط السنوية المعتمدة.
استيفاء جميع الموافقات القانونية
وأكد مشروع القانون أن الاتفاقية استوفت جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بعد حصولها على موافقة:
- المجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.
- مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول.
- قسم التشريع بمجلس الدولة بعد مراجعة الاتفاقية.
- مجلس الوزراء.
ومن المقرر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة تمهيدًا لإصداره ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
خطة طموحة لزيادة إنتاج الشركة العامة للبترول
وتستهدف الشركة العامة للبترول خلال العام المالي 2026-2027 حفر 66 بئرًا، منها 8 آبار استكشافية، باستثمارات تتجاوز 8 مليارات جنيه.
وأظهرت بيانات وزارة البترول أن متوسط إنتاج الشركة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025 بلغ نحو 78 ألف برميل يوميًا، متضمنًا إنتاج الحقول المملوكة لها وحصتها في شركات المشاركة.
كما تنفذ الشركة برامج لرفع معامل الاسترجاع من الخزانات البترولية، مع الإسراع في تنمية حقل عسران باستثمارات تبلغ 350 مليون دولار خلال السنوات الخمس الأولى، إلى جانب إعداد خطة خمسية تستهدف مضاعفة الإنتاج وزيادة الاحتياطيات إلى أربعة أمثالها باستثمارات تُقدر بنحو 55 مليار جنيه.
- حقل عسران
- مشروع قانون حقل عسران
- لجنة الطاقة والبيئة
- مجلس النواب
- الشركة العامة للبترول
- وزارة البترول والثروة المعدنية
- تنمية حقل عسران
- الصحراء الشرقية
- البحث عن البترول
- التنقيب عن البترول
- إنتاج البترول في مصر
- الغاز الطبيعي
- استثمارات البترول
- الهيئة المصرية العامة للبترول
- قانون البترول
- حق استغلال حقل عسران
- استثمارات قطاع البترول
- أخبار مجلس النواب
- أخبار البترول اليوم
- الطاقة في مصر
- الاكتشافات البترولية
- خطط زيادة إنتاج البترول
- التنمية البترولية
- الاقتصاد المصري
- حقول البترول المصرية




