نقلة جديدة في التعليم الفني.. 10مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية تبدأ الدراسة في2026/2027

في خطوة جديدة لدعم تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، وقع السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مع شركة سامكريت للاستثمار الهندسي، لإنشاء وتشغيل 10 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية، على أن تبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.

وجاء توقيع البروتوكول في العاصمة الألمانية برلين، ضمن مجموعة من بروتوكولات التعاون التي تُنفذ في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وألمانيا بشأن إنشاء المدارس الفنية المصرية الألمانية.

10 مدارس جديدة بمعايير ألمانية

يستهدف البروتوكول إنشاء وتطوير عشر مدارس للتكنولوجيا التطبيقية تعمل وفق النموذج الألماني، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات العلمية والعملية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المشروع يأتي ضمن خطتها للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها أحد أهم محاور تطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات التنمية.

ربط التعليم الفني بسوق العمل

ويعكس البروتوكول استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني من خلال تحديث المناهج وفق نظام الجدارات المهنية، وربط الدراسة بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية.

وتهدف هذه الخطوات إلى تخريج كوادر تمتلك المهارات الفنية والسلوكية المطلوبة في مهن المستقبل، بما يرفع من فرص تشغيل الخريجين داخل مصر وخارجها.

تطبيق المعايير الألمانية في المدارس

ويتضمن بروتوكول التعاون تطبيق المعايير الألمانية في إدارة المدارس، وتطوير البنية التحتية، وتحديث الورش والمعامل، وتوفير أحدث التجهيزات الفنية، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل المعلمين والإداريين، ودمج المناهج وأساليب التقييم المعترف بها دوليًا.

كما يشمل تعزيز التعاون مع مؤسسات الصناعة والقطاع الخاص، بما يوفر للطلاب فرصًا أكبر للتدريب العملي واكتساب الخبرات التي تؤهلهم للمنافسة في أسواق العمل.

إعداد فنيين لمهن المستقبل

ويستهدف المشروع إنشاء مدارس متخصصة في إعداد فنيين على أعلى مستوى من الكفاءة في عدد من القطاعات الصناعية والتكنولوجية ذات الأولوية، بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية للدولة.

وأكدت الوزارة أن النموذج الجديد يعتمد على الدمج بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي والتطبيقات الصناعية الحديثة، بما يسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم الفني ومتطلبات سوق العمل، ويعزز جاهزية الخريجين للعمل في مختلف القطاعات الإنتاجية داخل مصر وخارجها.