بأمر من الرئيس السيسي.. الحكومة تكشف أول تحرك لإعداد برنامج اقتصادي جديد

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت الحكومة المصرية خطوات إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، في إطار وضع رؤية جديدة تقود الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، وتستند إلى أولويات الدولة وخططها التنموية.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة إعداد البرنامج، بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

تكليف رئاسي لإعداد رؤية اقتصادية جديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع يأتي تنفيذًا للتكليفات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية، والتي تضمنت إعداد برنامج اقتصادي وطني يمثل خارطة طريق للمرحلة التالية لانتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن الهدف من البرنامج هو إطلاق مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية، تعتمد على رؤية وطنية شاملة تعكس أولويات الدولة، وتستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.

تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي لإعداد البرنامج، من خلال مجموعة عمل تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات الاقتصادية، لضمان صياغة برنامج متكامل يجمع بين السياسات الاقتصادية والنقدية، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأضاف أن البرنامج سيُعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي فور الانتهاء من صياغته، تمهيدًا لإعلانه رسميًا.

أبرز ملامح البرنامج الاقتصادي الوطني

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الملامح الرئيسية للبرنامج، والتي تركز على:

• وضع أولويات اقتصادية واضحة للمرحلة المقبلة.
• تحديد أهداف قابلة للقياس والمتابعة.
• تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.
• دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
• إعداد برنامج يعكس احتياجات الاقتصاد المصري ويواكب التحديات العالمية.

الاستفادة من التجارب الدولية

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض تجارب عدد من الدول التي نفذت برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وكيف تعاملت مع مرحلة ما بعد انتهاء تلك البرامج.

وأضاف أن الحكومة تستهدف الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة خصوصية الاقتصاد المصري، إلى جانب البناء على ما تحقق في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والسردية الوطنية للتنمية الشاملة، ورؤية مصر 2030.

البرنامج سيُطرح للحوار المجتمعي

وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج لن يقتصر على كونه وثيقة حكومية، بل سيتم طرحه للحوار المجتمعي مع الخبراء والمتخصصين للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل اعتماده في صورته النهائية.

كما شدد على ضرورة أن تكون صياغة البرنامج واضحة ومبسطة، بحيث يفهمها المواطن العادي، وفي الوقت نفسه تلبي احتياجات الخبراء والمتخصصين والمؤسسات الاقتصادية، مع تضمين مؤشرات أداء وأهداف قابلة للقياس تسهم في متابعة التنفيذ وتقييم النتائج.

رؤية جديدة للاقتصاد المصري

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أهمية الانتهاء من إعداد البرنامج وفق الجدول الزمني المحدد، مثمنًا جهود جميع الجهات المشاركة، ومشددًا على أن البرنامج الاقتصادي الوطني يمثل خطوة جديدة نحو بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو، ويعتمد على رؤية وطنية تستجيب للمتغيرات الاقتصادية وتدعم أهداف التنمية المستدامة في مصر.