بنك مصر وإي فاينانس يوقعان بروتوكولًا لتحويل مرتبات العاملين ودعم التحول الرقمي

في خطوة تعزز التعاون بين المؤسسات المالية والرقمية، وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، لتقديم خدمات تحويل المرتبات للعاملين بالمجموعة وشركاتها التابعة، إلى جانب إتاحة باقة من الحلول والخدمات المصرفية الرقمية، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

خدمات مصرفية متكاملة للعاملين

يستهدف البروتوكول تقديم خدمات تحويل المرتبات للعاملين بمجموعة إي فاينانس وشركاتها التابعة، والتي تشمل:

• شركة إي فاينانس.
• شركة إي أسواق.
• شركة إي فاينانس للاستثمار.
• شركة إي نابل.
• شركة إي نوفيت.
• شركة خالص.

وسيتمكن العاملون من الاستفادة من مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها بنك مصر، إلى جانب حلول مصرفية رقمية تلبي مختلف احتياجاتهم المالية.

لماذا اختارت إي فاينانس بنك مصر؟

أوضحت مجموعة إي فاينانس أن اختيار بنك مصر جاء لما يتمتع به من خبرة مصرفية كبيرة وريادة في تقديم الخدمات البنكية الرقمية، إضافة إلى سجل حافل في التعاون مع كبرى المؤسسات والشركات داخل السوق المصري.

بنك مصر: دعم مستمر للتحول الرقمي

وأكد أيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية البنك للتوسع في تقديم حلول مصرفية مبتكرة للمؤسسات الكبرى، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

وأشار إلى أن بنك مصر يواصل تطوير خدماته الرقمية والمشاركة في المبادرات التي تدعم التنمية الاقتصادية، بما يعزز مكانته في القطاع المصرفي المصري.

إي فاينانس: خطوة لتحسين تجربة الموظفين

من جانبه، أكد الدكتور تاج الدين الطباخ، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية بمجموعة إي فاينانس، أن الشراكة مع بنك مصر تمثل خطوة مهمة لتوفير خدمات مالية ومصرفية متطورة للعاملين، بما يسهم في تحسين تجربة الموظفين ودعم استراتيجية المجموعة في التحول الرقمي.

وأضاف أن المجموعة تتطلع إلى توسيع مجالات التعاون مع بنك مصر خلال الفترة المقبلة، بما يحقق قيمة مضافة للطرفين.

شراكة تدعم رؤية مصر 2030

ويعكس هذا التعاون توجه بنك مصر ومجموعة إي فاينانس نحو بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.