منشور على السوشيال ميديا قد يكلفك الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.. تحذير قانوني مهم
حذر طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، من خطورة نشر أو مشاركة معلومات غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن التسرع في تداول الأخبار دون التحقق منها قد يعرّض أصحابها للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في القانون.
وأوضح قناوي، خلال لقائه ببرنامج "علامة استفهام" مع الإعلامي مصعب العباسي، أن كثيرًا من مستخدمي السوشيال ميديا يصدرون أحكامًا على القضايا والأشخاص دون معرفة الحقيقة الكاملة، وهو ما يمثل خطرًا على المجتمع ويؤثر سلبًا على العدالة.
حق المتهم في الدفاع عن نفسه
وأشار المحامي بالنقض إلى أنه يتولى الدفاع عن أحد الأشخاص في قضية معروفة، ورغم ذلك يتعرض لهجوم وانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص لا يعلمون تفاصيل القضية، مؤكدًا أن لكل متهم حقًا أصيلًا في الدفاع عن نفسه أمام القضاء.
وأضاف أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت في بعض الأحيان ساحة للهجوم والتشهير استنادًا إلى معلومات أو منشورات قد تكون غير صحيحة، وهو ما وصفه بأنه "سيف مسلط على رقاب المواطنين".
عقوبات نشر الأخبار الكاذبة على السوشيال ميديا
أكد قناوي أن القانون المصري يتضمن نصوصًا واضحة لمواجهة الجرائم الإلكترونية، موضحًا أن نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة قد يعرّض مرتكبها لعقوبات تصل إلى:
- الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
- غرامة مالية تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه.
- أو العقوبتين معًا وفقًا لظروف كل قضية.
المحاكم الاقتصادية هي المختصة
وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية هي الجهة المختصة بالفصل في قضايا الجرائم الإلكترونية، داعيًا مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو إعادة نشر أي محتوى قبل التأكد من صحته.
