ads
الجمعة 24 يوليو 2026
رئيس التحرير
محمد الطوخي

لجنة حماية المستهلك تُلزم تاتا موتورز برد سعر سيارة معيبة وتعويض مالكها

خلف الحدث

بدأت معاناة مالك السيارة بعد أيام قليلة من استلامها، حيث ظهرت مجموعة من الأعطال الفنية التي أثرت على أداء المركبة وسلامة قيادتها، من بينها تعطل مؤشر الوقود، وانحراف السيارة أثناء السير، إضافة إلى صعوبة تشغيل المحرك في الأجواء الباردة، وهو ما أثار شكوك المالك بشأن وجود عيب تصنيعي منذ البداية.

أربع زيارات لمركز الصيانة خلال ثلاثة أشهر

لم تفلح محاولات الإصلاح في إنهاء المشكلة، إذ اضطر المالك إلى نقل السيارة إلى مركز الصيانة أربع مرات خلال أول 90 يومًا من الشراء، ورغم تنفيذ أعمال الصيانة تحت الضمان، استمرت الأعطال في الظهور بصورة متكررة، وهو ما دفعه إلى المطالبة باستبدال السيارة أو استرداد قيمتها.

تاتا موتورز تنفي وجود عيب تصنيعي

خلال جلسات نظر القضية، أكدت شركة تاتا موتورز أن السيارة لا تعاني من أي عيوب تصنيعية، وأن المشكلات التي ظهرت عليها ترجع إلى الاستخدام الطبيعي، بينما أشار الوكيل المعتمد إلى أنه تعامل مع جميع الشكاوى وفق شروط الضمان ولم يثبت وجود خلل دائم في المركبة.

لجنة حماية المستهلك تنصف المالك

بعد دراسة المستندات والتقارير الفنية، رأت لجنة إنصاف المستهلك أن الأعطال المتكررة خلال فترة قصيرة من شراء السيارة تمثل دليلًا على وجود عيب تصنيعي جوهري، خاصة مع فشل مركز الخدمة في إصلاح المشكلة بشكل نهائي، وهو ما اعتبرته اللجنة قصورًا في الخدمة المقدمة للمستهلك.

رد ثمن السيارة مع الفوائد والتعويض

عدلت لجنة الولاية القرار الصادر سابقًا، وألزمت تاتا موتورز والوكيل المعتمد برد كامل ثمن السيارة البالغ 477,865 روبية، مع إضافة فائدة سنوية بنسبة 6% من تاريخ تقديم الشكوى وحتى السداد، كما أيدت منح المالك تعويضًا قدره 200 ألف روبية عن الأضرار المالية، و10 آلاف روبية عن المعاناة النفسية، بالإضافة إلى 5 آلاف روبية لتغطية أتعاب المحاماة.

رسالة قوية لحماية حقوق المستهلك

يعكس الحكم أهمية حقوق المستهلك في مواجهة الشركات المصنعة ووكلاء السيارات، ويؤكد أن بيع سيارة معيبة أو الفشل في إصلاح عيوبها الجوهرية خلال فترة الضمان قد يرتب مسؤولية قانونية كاملة، تشمل رد ثمن السيارة ودفع تعويضات مالية مناسبة. كما يبعث القرار برسالة واضحة إلى الشركات بضرورة الالتزام بمعايير الجودة وتقديم خدمات صيانة فعالة، حفاظًا على ثقة العملاء وتجنب المساءلة القانونية.

تم نسخ الرابط