تلاعب بملفات التصالح يقود مسؤولين في المنوفية إلى النيابة

أكد محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من المختصين ومسؤولي ملف التصالح في مخالفات البناء، بعد اكتشاف تجاوزات وتلاعب في بعض الطلبات والملفات، موضحًا أن الوقائع جرى إحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح نائب محافظ المنوفية، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات داخل منظومة التصالح، مشددًا على استمرار أعمال الفحص والمراجعة لضمان تطبيق القانون وتحقيق الشفافية.

رصد تلاعب في ملفات التصالح بالمنوفية

قال محمد موسى إن أعمال المراجعة التي أجرتها اللجان المختصة كشفت عن وجود تجاوزات وتلاعب في عدد من ملفات التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف أن المحافظة تحركت فور رصد هذه الوقائع، واتخذت الإجراءات القانونية بحق عدد من المختصين والمسؤولين عن الملف، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق فيما نُسب إليهم.

وأكد أن جميع الوقائع التي يتم اكتشافها تخضع للفحص القانوني، دون تهاون مع أي مسؤول يثبت تورطه في مخالفة الإجراءات أو التلاعب بمستندات وطلبات المواطنين.

اهتمام حكومي بإنهاء ملف التصالح

أوضح نائب محافظ المنوفية أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التصالح في مخالفات البناء، باعتباره أحد الملفات المهمة التي تسعى الدولة إلى الانتهاء منها وفقًا لأحكام القانون والضوابط المنظمة.

وأشار إلى أن الهدف يتمثل في سرعة حسم طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة، والتأكد من استيفاء الملفات لجميع الشروط والمستندات المطلوبة.

وشدد على أن سرعة إنهاء طلبات التصالح لا تعني تجاوز الإجراءات القانونية أو التغاضي عن أي مخالفات، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين التيسير على المواطنين ودقة مراجعة الملفات.

متابعة مستمرة من محافظ المنوفية

أضاف محمد موسى أن محافظ المنوفية يتابع بشكل مستمر سير العمل في ملف التصالح في مخالفات البناء بمختلف المراكز والمدن والأحياء التابعة للمحافظة.

وأوضح أن التوجيهات الصادرة للمختصين تتضمن سرعة فحص الطلبات والانتهاء من الإجراءات، مع الالتزام الكامل بالقانون والضوابط الفنية والإدارية، وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

كما تشمل المتابعة قياس معدلات الإنجاز داخل الوحدات المحلية، والعمل على إزالة أي معوقات تواجه المواطنين أثناء استكمال طلبات التصالح.

لجان دورية لمراجعة إجراءات التصالح

أشار نائب المحافظ إلى أن محافظة المنوفية شكلت لجانًا دورية لمراجعة جميع الإجراءات المتعلقة بملفات التصالح، بهدف التأكد من سلامة المستندات ودقة عمليات الفحص والمعاينة.

وتتولى اللجان مراجعة الطلبات والقرارات الصادرة بشأنها، والتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو تلاعب، إلى جانب رصد أوجه القصور داخل الجهات المختصة والتعامل معها بصورة قانونية.

وأكد موسى أن أعمال هذه اللجان أسهمت في كشف عدد من الوقائع المخالفة، وهو ما دفع المحافظة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تجاه المسؤولين عنها.

إحالة الوقائع إلى النيابة العامة

شدد نائب محافظ المنوفية على أن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة فور اكتشاف حالات التلاعب، وأحالت الوقائع إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وأوضح أن التحقيقات ستحدد المسؤوليات القانونية لكل شخص ثبتت علاقته بالمخالفات، مؤكدًا أن المحافظة تقدم جميع المستندات ونتائج أعمال الفحص إلى جهات التحقيق.

لا تهاون مع مخالفات منظومة التصالح

أكد محمد موسى أن محافظة المنوفية لن تتهاون مع أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية داخل منظومة التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف أن أعمال المتابعة والمراجعة ستستمر بشكل دوري، لضمان النزاهة والشفافية وسلامة الإجراءات، والحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.

واختتم نائب المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار العمل للانتهاء من طلبات التصالح في أسرع وقت ممكن، بشرط الالتزام الكامل بالقانون وعدم السماح بأي تلاعب أو استغلال للملف.