سكن لكل المصريين.. وزارة الإسكان تعلن نتائج قرعة أراضي الشراكة مع المطورين العقاريين

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ خطواتها لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين، من خلال التوسع في برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

حيث استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، نتائج قرعة تخصيص قطع الأراضي المطروحة للمطورين العقاريين، مؤكدة أن الإقبال الكبير من الشركات يعكس نجاح البرنامج، ويدعم توجه الدولة نحو زيادة المعروض من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تستهدف تعزيز التعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ المشروعات السكنية، مشيرة إلى أن هذا النموذج يحقق التوازن بين توفير السكن الملائم للمواطنين، وتشجيع الاستثمار العقاري، وزيادة معدلات التنمية العمرانية في المدن الجديدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتوسع العمراني وتحقيق التنمية المستدامة.

راندة المنشاوي: نجاح الطرح يدفع إلى التوسع مستقبلًا

شددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية المتابعة المستمرة لبرنامج الشراكة مع المطورين العقاريين، مؤكدة أن الوزارة ستعمل على طرح المزيد من الأراضي خلال الفترات المقبلة، في ظل الإقبال الكبير الذي شهدته المرحلة الحالية، والذي يعكس ثقة المستثمرين في البرنامج والفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة داخل المدن الجديدة.

وأوضحت أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لا تقتصر على تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال الجهات الحكومية فقط، وإنما تعتمد أيضًا على الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يضمن توفير المزيد من الوحدات السكنية كاملة التشطيب للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وفق الضوابط المعتمدة.

من جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الطرح شهد منافسة قوية بين كبرى شركات التطوير العقاري، حيث تقدمت الشركات بعروض فنية متميزة، الأمر الذي يعكس جودة الأراضي المطروحة وجاذبية البرنامج الاستثماري الذي أطلقته الوزارة.

وأشار إلى أن المنافسة انتهت بفوز عدد من الشركات في مختلف المدن الجديدة، وهو ما يعكس تنوع الاستثمارات العقارية وتوزيعها الجغرافي، بما يسهم في دعم التنمية العمرانية بمختلف أنحاء الجمهورية، وزيادة فرص تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعي وفق أعلى المعايير الفنية.

شملت نتائج القرعة عددًا من المدن الجديدة التي تمثل محاور رئيسية للتوسع العمراني، من بينها مدينة سوهاج الجديدة، وحدائق أكتوبر، وحدائق العاصمة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، والسادات، وأكتوبر الجديدة، وأسيوط الجديدة، حيث فازت شركات تطوير عقاري ومقاولات متعددة بحق تنفيذ مشروعات الإسكان ضمن البرنامج.

وتستهدف هذه المشروعات إنشاء وحدات سكنية كاملة التشطيب، مع الالتزام بالمواصفات الفنية والاشتراطات التي وضعتها وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، بما يضمن توفير مساكن مناسبة للمواطنين ضمن إطار المبادرة الرئاسية.

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن العروض الفنية القوية التي تقدمت بها الشركات تؤكد نجاح البرنامج منذ انطلاقه، مشيرة إلى أن الصندوق سيجري تقييمًا شاملًا لتجربة الشراكة مع المطورين العقاريين للاستفادة من نتائجها في المراحل المقبلة.

وأضافت أن المطورين الفائزين سيكونون ملزمين بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات كاملة التشطيب مخصصة للمواطنين منخفضي الدخل، على أن يتم تسليم الوحدات خلال فترة لا تتجاوز 36 شهرًا، وفقًا للشروط والضوابط المنظمة للمبادرة.

مزايا التمويل العقاري والدعم النقدي

أوضحت مي عبد الحميد أن المواطنين الذين سيحجزون الوحدات التي ينفذها المطورون العقاريون سيستفيدون من منظومة التمويل العقاري المدعوم، والتي توفر فائدة متناقصة بنسبة 8%، مع إمكانية السداد على فترات تصل إلى 20 عامًا، وهو ما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين ويزيد من فرص تملك المسكن.

وأضافت أن المستفيدين سيحصلون أيضًا على دعم نقدي مباشر متدرج وفق مستوى الدخل، تصل قيمته إلى 180 ألف جنيه كحد أقصى، في إطار سياسة الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير السكن الملائم لها.

أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لاعتماد نتائج القرعة، تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة لاعتماد التخصيص والترسية بصورة رسمية.

وأوضح أن الشركات الفائزة ستتلقى إخطارات رسمية فور اعتماد النتائج، على أن تستكمل جميع المستندات المطلوبة تمهيدًا لتوقيع عقود الشراكة، وفقًا للضوابط والاشتراطات الواردة بكراسة الشروط.

وأشار الدكتور أحمد عمارة إلى أن الوزارة تستهدف الانتهاء من توقيع عقود الشراكة مع جميع الشركات الفائزة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطارها باعتماد نتائج القرعة، بما يسمح بسرعة البدء في تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة.

وأضاف أن الشركات ستباشر فور توقيع العقود في استخراج القرارات الوزارية الخاصة بالمشروعات، تمهيدًا لبدء أعمال التنفيذ الفعلية، بما يسهم في الإسراع بمعدلات الإنجاز وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية.

لفت المشرف على قطاع الشؤون العقارية إلى وجود تنسيق مستمر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بهدف متابعة جميع الإجراءات التنفيذية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه الشركات، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وأكد أن هذا التعاون يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وإتاحة الوحدات السكنية للمواطنين في المواعيد المقررة، بما يحقق مستهدفات الدولة في قطاع الإسكان ويعزز ثقة المستثمرين في برامج الشراكة الحكومية.

يرى متخصصون في قطاع التطوير العقاري أن برنامج الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص يمثل أحد أهم النماذج الحديثة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث يجمع بين خبرات الشركات الخاصة والدعم الحكومي، بما يسهم في رفع جودة المشروعات وتسريع تنفيذها.

كما يعزز البرنامج من فرص الاستثمار داخل المدن الجديدة، ويوفر آلاف الوحدات السكنية للمواطنين، في الوقت الذي يدعم فيه الاقتصاد الوطني من خلال زيادة حجم الاستثمارات العقارية، وخلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة التنمية العمرانية في مختلف المحافظات.