وزير الصناعة يفتتح أول مصنع للاختبارات التشخيصية السريعة

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في افتتاح أول مصنع متكامل في مصر والوطن العربي لإنتاج الاختبارات التشخيصية السريعة (Rapid Tests)، التابع لشركة سبكترم للصناعات التشخيصية بالمنطقة الحرة العامة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في ختام زيارته الحالية للمحافظة، في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو توطين الصناعات الطبية المتقدمة، وتعزيز الأمن الصحي، ودعم تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، والدكتور خالد عليان رئيس مجلس إدارة شركة سبكترم للصناعات التشخيصية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة.

وأكد وزير الصناعة أن مصنع سبكترم للصناعات التشخيصية يمثل أول منشأة متكاملة في مصر والوطن العربي لإنتاج الاختبارات التشخيصية السريعة، التي تستخدم في تشخيص الأمراض المعدية والأوبئة، والكشف عن المخدرات، ودلالات الأورام، مشيرًا إلى أن المشروع يعد نقلة نوعية في مسار توطين الصناعات الطبية والتكنولوجية داخل مصر.

وأوضح خالد هاشم أن المصنع يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الصحي، وتطوير القدرات التصنيعية الوطنية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والابتكار في مجال الصناعات الطبية والتشخيصية، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية الصناعية واللوجستية المتطورة، وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تمنح المنتجات المصرية فرصًا واسعة للنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية والدولية.

وأشار الوزير إلى أن افتتاح المصنع يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الشركات المصرية على إنتاج منتجات طبية متطورة وفق أعلى معايير الجودة العالمية، مؤكدًا أن الصناعة المصرية تمتلك المقومات التي تؤهلها لمواكبة التطورات العالمية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتلبية احتياجات السوقين المحلي والخارجي.

وأضاف أن المشروع يجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين وزارات الصناعة، والصحة والسكان، والاستثمار والتجارة الخارجية، وهيئة الدواء المصرية، والقطاع الخاص، بما يسهم في تأمين احتياجات الدولة من المنتجات الطبية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز التصنيع المحلي.

وأكد الوزير أن إنتاج المصنع من الاختبارات التشخيصية السريعة سيسهم في إحلال المنتج المحلي محل المستورد، بما يوفر نحو 30 مليون دولار سنويًا من فاتورة الاستيراد، إلى جانب دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الطبية ذات القيمة المضافة.

وأوضح خالد هاشم أن الدولة تضع التنمية الصناعية في مقدمة أولوياتها باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة تنفذ استراتيجية متكاملة تستهدف النهوض بالصناعة المصرية، حددت سبع صناعات ذات أولوية، تتصدرها الصناعات الدوائية والطبية، لما تمثله من أهمية استراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف تطوير جودة المنتج المصري، وزيادة تنافسيته وفق المعايير الدولية، وتعزيز الابتكار والتحديث التكنولوجي، ورفع نسبة المكون المحلي، إلى جانب جذب الاستثمارات الصناعية العالمية القائمة على نقل التكنولوجيا والخبرات، وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة والإنتاج العالمية.

وأشار وزير الصناعة إلى استمرار جهود الوزارة في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي، من خلال تبسيط الإجراءات، وتطوير الخدمات، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم التوسع في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، بما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة وزيادة الصادرات.

وأكد الوزير أهمية مواصلة تبني أحدث التكنولوجيات الصناعية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع الشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في نقل التكنولوجيا، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة، ودعم الابتكار داخل القطاع الصناعي.

وفي ختام كلمته، وجه خالد هاشم الشكر إلى شركة سبكترم للصناعات التشخيصية على تنفيذ هذا المشروع الصناعي المتطور، معربًا عن تطلعه إلى توسعات جديدة في الطاقة الإنتاجية للشركة، ولجميع الشركات العاملة في قطاع الصناعات الدوائية والطبية، بما يدعم خطط الدولة في إحلال الواردات، وزيادة الصادرات، وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.

وعلى هامش الافتتاح، تفقد وزير الصناعة خطوط إنتاج الاختبارات التشخيصية السريعة (Rapid Tests)، واطلع على أحدث التقنيات المستخدمة في عمليات التصنيع، مؤكدًا أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يمثل أحد أهم عوامل تعزيز جودة المنتج المصري، ورفع قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، بما يدعم رؤية الدولة لبناء قطاع صناعي متطور ومستدام.