تطورات جديدة في قضايا هدير عبدالرازق.. المحكمة الاقتصادية تصدر قرارًا جديدًا

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، قرارًا بوقف نظر قضية غسل الأموال المتهمة فيها البلوجر هدير عبدالرازق، لحين الفصل النهائي في القضية الأخرى المتعلقة بنشر محتوى خادش للحياء، في تطور جديد ضمن سلسلة القضايا المنظورة أمام القضاء، والتي تحظى باهتمام واسع من الرأي العام، نظرًا لتعدد الاتهامات والإجراءات القضائية المرتبطة بها.

ربط الفصل في قضية غسل الأموال بالقضية الأصلية

وجاء قرار المحكمة بوقف نظر قضية غسل الأموال استنادًا إلى وجود ارتباط قانوني بينها وبين القضية الخاصة بنشر المحتوى الخادش، حيث رأت المحكمة أن الفصل في الدعوى الأولى يتطلب انتظار ما ستسفر عنه القضية المرتبطة، قبل استكمال نظر الاتهامات الخاصة بغسل الأموال، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لهذا النوع من الدعاوى.

قبول الاستئناف في قضية المحتوى الخادش

وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية قد أصدرت خلال جلستها المنعقدة في 24 يونيو الماضي حكمًا بقبول الاستئناف المقدم من هدير عبدالرازق والمتهم الآخر المعروف باسم "أوتاكا"، على الحكم الصادر ضدهما في قضية نشر محتوى خادش للحياء، وهو القرار الذي أعاد القضية إلى مسارها القضائي لاستكمال نظرها وفقًا للإجراءات القانونية.

الحكم الابتدائي في القضية

وسبق أن أصدرت المحكمة المختصة حكمًا بمعاقبة هدير عبدالرازق وأوتاكا بالحبس لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، مع توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كل متهم، بالإضافة إلى إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل في طلبات التعويض، قبل أن يتم الطعن على الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة.

ويعني قرار وقف نظر قضية غسل الأموال أن المحكمة لن تستكمل جلسات نظر الدعوى في الوقت الحالي، وإنما ستنتظر انتهاء الإجراءات القضائية الخاصة بالقضية المرتبطة بالمحتوى الخادش، باعتبار أن نتيجة هذه القضية قد يكون لها أثر مباشر في تحديد المسار القانوني للدعوى الأخرى، وهو إجراء معمول به في بعض القضايا المرتبطة قانونيًا.

وفي سياق متصل، تشهد ساحات القضاء قضية أخرى مرتبطة بالبلوجر هدير عبدالرازق، حيث قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، في مطلع الشهر الجاري، حجز الدعوى رقم 12217 لسنة 80 قضائية للحكم بجلسة 28 أكتوبر المقبل، وهي الدعوى المقامة للطعن على عبارة "الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري" الواردة بالمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وخلال نظر الدعوى، تقدم محامي المدعية الدكتور هاني سامح بمذكرة قانونية دفع فيها بعدم دستورية العبارة محل الطعن، مطالبًا المحكمة بإقرار جدية الدفع وإحالة النص إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته، أو التصريح بإقامة الدعوى الدستورية خلال المدة القانونية، مع وقف الدعوى الأصلية لحين صدور حكم في المسألة الدستورية.

واستندت المذكرة إلى أن عبارة "القيم الأسرية" لا يجوز، بحسب وجهة نظر الدفاع، أن تحمل مضامين اجتماعية أو دينية أو أيديولوجية متغيرة تختلف باختلاف الزمان أو المكان، معتبرة أن النصوص الجنائية يجب أن تكون واضحة ومحددة بصورة دقيقة، حتى يتمكن المخاطبون بها من معرفة الأفعال التي تعد مخالفة للقانون، وما يدخل ضمن نطاق التجريم والعقاب.

وبذلك تستمر الإجراءات القضائية في القضايا المختلفة المرتبطة بالبلوجر هدير عبدالرازق، حيث تنظر المحاكم المختصة كل دعوى بصورة مستقلة وفقًا لاختصاصها، سواء أمام المحكمة الاقتصادية أو القضاء الإداري، مع الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة، إلى حين صدور الأحكام النهائية في كل قضية.

ويعد قرار وقف نظر الدعوى إجراءً تنظيميًا لا يتضمن إدانة أو براءة، وإنما يهدف إلى انتظار الفصل في قضية أخرى ترى المحكمة أنها مرتبطة بها ارتباطًا وثيقًا، بما يضمن عدم صدور أحكام متعارضة، ويتيح للمحكمة تكوين رؤية قانونية متكاملة قبل استكمال نظر الدعوى والفصل فيها.

ومن المنتظر أن تتابع الأوساط القانونية والإعلامية تطورات هذه القضايا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد الفصل في عدد من الدعاوى المرتبطة، والتي قد يكون لها تأثير على المسار الإجرائي للقضايا الأخرى، في ظل استمرار نظر الملفات أمام الجهات القضائية المختصة وفقًا للقانون، مع التأكيد على أن جميع المتهمين يتمتعون بقرينة البراءة حتى تثبت إدانتهم بحكم قضائي بات.