رئيسة النيابة الإدارية تستقبل رئيسة المجلس القومي للمرأة لبحث تعزيز التعاون وتمكين المرأة

استقبلت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في زيارة رسمية جاءت لتقديم التهنئة بمناسبة توليها رئاسة هيئة النيابة الإدارية، في لقاء عكس حرص المؤسسات الوطنية على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يدعم منظومة العدالة ويعزز جهود تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات.

وجاء اللقاء بمقر هيئة النيابة الإدارية، بحضور عدد من أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وقيادات الهيئة، إلى جانب وفد من المجلس القومي للمرأة، في إطار تأكيد الشراكة المؤسسية بين الجانبين، وتبادل الرؤى حول الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها دعم المرأة وتعزيز دورها في مواقع صنع القرار.

حضور رفيع المستوى من النيابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة

شهد اللقاء حضور المستشارة إحسان الطوخي، والمستشارة فاطمة عبد العال، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشارة بريهان محسن مديرة وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

كما رافق المستشارة أمل عمار خلال الزيارة كل من الدكتورة ميادة عبد القادر، عضوة المجلس القومي للمرأة ووكيلة كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، والمستشار عبد الناصر عمر، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس وعضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، بما يعكس أهمية اللقاء وحرص الجانبين على توسيع مجالات التعاون المؤسسي.

ترحيب من رئيسة النيابة الإدارية

في مستهل اللقاء، رحبت المستشارة هدى أحمد عيسى بالمستشارة أمل عمار والوفد المرافق لها، معربة عن تقديرها للدور الوطني الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في ترسيخ الحقوق الدستورية والقانونية للمرأة المصرية، والعمل على تعزيز مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، بما يتماشى مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 ورؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وأكدت رئيسة هيئة النيابة الإدارية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين المرأة، في ظل الدعم المستمر من القيادة السياسية، وهو ما انعكس في زيادة مشاركة المرأة في مختلف مؤسسات الدولة، وتوليها العديد من المناصب القيادية والقضائية، بما يعكس إيمان الدولة بكفاءتها وقدرتها على تحمل المسؤولية.

تعزيز التعاون بين النيابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة

شددت المستشارة هدى أحمد عيسى على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين هيئة النيابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتعزيز حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون.

وأوضحت أن التعاون بين المؤسسات الوطنية يمثل أحد أهم ركائز تطوير العمل المؤسسي، خاصة في الملفات التي تتطلب تكامل الأدوار بين الجهات المختلفة، وفي مقدمتها ملفات تمكين المرأة، وحماية حقوق الإنسان، ودعم العدالة وسيادة القانون.

إشادة بدور النيابة الإدارية

من جانبها، أعربت المستشارة أمل عمار عن خالص تهانيها للمستشارة هدى أحمد عيسى بمناسبة توليها رئاسة هيئة النيابة الإدارية، متمنية لها التوفيق في أداء مهامها، ومؤكدة أن الهيئة تضطلع بدور وطني وقضائي بارز في حماية المال العام، وترسيخ سيادة القانون، ومكافحة الفساد، بما يعزز كفاءة مؤسسات الدولة ويحقق الصالح العام.

كما أشادت بالدور الذي تؤديه النيابة الإدارية في دعم وتمكين المرأة، مؤكدة أن الهيئة تعد من أكثر الجهات القضائية تمثيلًا للمرأة بين أعضائها، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي شهدته المرأة المصرية داخل المؤسسات القضائية خلال السنوات الأخيرة.

تمكين المرأة في صدارة الأولويات

أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن المرأة المصرية حققت مكتسبات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى المشاركة السياسية أو تقلد المناصب التنفيذية والقضائية، في ظل الإرادة السياسية الداعمة لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.

وأضافت أن تولي المستشارة هدى أحمد عيسى رئاسة هيئة النيابة الإدارية يمثل محطة جديدة في مسيرة المرأة المصرية داخل القضاء، ويجسد الثقة الكبيرة في الكفاءات النسائية، ويعزز حضور المرأة في المواقع القيادية داخل مؤسسات الدولة.

رؤية مصر 2030 ودعم المشاركة النسائية

وناقش اللقاء أهمية استمرار العمل وفق مستهدفات استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، التي تستهدف رفع معدلات مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأكد الجانبان أن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب الاستفادة من جميع الطاقات الوطنية، وفي مقدمتها المرأة المصرية، التي أثبتت قدرتها على النجاح في مختلف المجالات، وأسهمت بصورة فعالة في دعم مسيرة التنمية والإصلاح.

التعاون المؤسسي يعزز كفاءة الأداء

وأوضح المشاركون في اللقاء أن التنسيق المستمر بين الجهات القضائية والمؤسسات الوطنية يحقق العديد من المكاسب، من بينها تبادل الخبرات، وتطوير آليات العمل، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يسهم هذا التعاون في دعم المبادرات الوطنية المتعلقة بحماية الحقوق، ونشر ثقافة المساواة، وترسيخ مبادئ العدالة، بما يتماشى مع الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.