وزير التجارة: الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر خلال السنوات الماضية

وزير التجارة يبحث مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية سبل دعم التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي

أوضح  المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر حيث يبلغ حجم التجارة مع الاتحاد نحو 27% من تجارة مصر الخارجية إذ بلغ حجم التجارة البينية خلال عام 2023 نحو 32.6 مليار يورو.

كما بلغت الصادرات المصرية نحو 11.5 مليار يورو من بينها نحو 8.6 مليار يورو صادرات غير بترولية، في حين بلغت الواردات نحو 21.1 مليار يورو.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التجارة والصناعة، فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة لبحث سبل تعزيز أطر التعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي يقام خلال يومي 29 و30 يونيو الجاري بالقاهرة.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض عدداً من الموضوعات لدعم العلاقات التجارية الاستثمارية ومنها امكانية إبرام اتفاقية للاستثمار المستدام بين مصر والاتحاد الأوروبي.

 ولفت المهندس أحمد سمير إلى أن أهم الأسواق التصديرية لمصر داخل الاتحاد الأوروبي في إيطاليا بنسبة 22.83% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، تلاها إسبانيا بنسبة (12.9%)، ثم اليونان بنسبة (12.3%)، وألمانيا بنسبة (9.7%)، وهولندا بنسبة (9.6%)، فرنسا بنسبة (8.3 %)، ورومانيا بنسبة (4.2%)، وبلجيكا بنسبة (3.8%)، حيث استحوذت هذه الدول على حوالي 83.8% من جملة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير أن استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر تساهم بنحو 32% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

وأكد سمير اهميه تقديم دعم فني ومالي من الاتحاد الاوروبي لمصر لكى تتوائم مع معايير الية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM التي ستؤثر على عدد من القطاعات التصديرية المصرية للاتحاد الاوروبي، مشيراً إلى أهمية تسريع اجراءات إعادة تصدير منتجات الاسماك الي الاتحاد الاوروبي بعد تعليق التصدير الذي تم خلال عام 2021 في ضوء نتائج البعثة التفتيشية الأوروبية.

وأشار الوزير إلى أهمية نقل الخبرة الأوروبية للجانب المصري في مجال نقل التكنولوجيا وتصنيع التيتانيوم حيث ان مصر تزخر بالمواد الخام اللازمة للصناعة، لافتاً إلى أن اللقاء تناول أيضاً الشراكة الأوروبية الأمريكية في مجال المواد الخام الحرجة وامكانات التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال خاصة انه سيتم مد مظلة التعاون لتشمل دول أفريقية اخري.