وزيرة التعاون الدولي : مصر رائدة في إطلاق المنصات الوطنية في مجال العمل المناخي

تعقد الدكتورة رانيا المشاط ،وزيرة التعاون الدولي،  جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي،

• مباحثات للاستفادة من آليات البنك الدولي وذلك لتبادل المعرفة والخبرات مع كافة دول قارة أفريقيا،

• البنك الدولي يطلق منصته الموحدة للضمانات مطلع يوليو المقبل من أجل تعزيز حلول الضمانات وتبسيط الإجراءات

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، السيدة/ آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي،وذلك  بحضور كلا من  الشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، والسيد/ ستيفان جيمرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.

وفي بداية اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط ، بالسيدة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، مؤكدة على التعاون الوثيق بين الحكومة والبنك الدولي لتعزيز أولويات التنمية وتحفيز جهود مشاركة القطاع الخاص من خلال آليات التمويل المختلفة، وتشجيع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

كما ناقش الطرفان محاور التعاون المشترك والمشروعات الجاري تنفيذها، حيث تحدثت  وزيرة التعاون الدولي، عن البيان المشترك الصادر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نهاية مايو الماضي حول تعزيز جهود العمل المشترك في مجال العمل المناخي، وذلك من خلال توفير المساعدات الفنية والتمويل للبلدان، وتعزيز المنصات التي تقودها الدول المختلفة، مضيفة أن  مصر استبقت بتدشين المنصة الوطنية لبرنامج :"نُوفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد منصة مبتكرة جديدة لدعم العمل المناخي والتي تقوم على ملكية الدولة لخطط العمل المناخي، والعمل على إيجاد إطارًا للعمل المشترك بين مختلف شركاء التنمية والأطراف ذات العلاقة وذلك لتعظيم الجهود المبذولة في هذا الصدد.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية قيام مجموعة البنك الدولي بإبراز هذا الأمر باعتبار مصر دولة رائدة في إطلاق المنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، من أجل دفع جهود التنمية المستدامة، مشيرة إلى الخبرات التي تمتلكها الجمهورية المصرية والتي يمكن إلى تقديمها للدول الأفريقية استفادة من  الدور الذي يقوم به البنك الدولي كبنك للمعرفة، وأيضاً تقديم الدعم الفني والاستشارات والخبرات في تدشين منصات العمل المناخي لدول القارة.
وخلال هذا اللقاء أجري حوار عن تمويل سياسات التنمية الذي أقره البنك الدولي التي تقدر  بقيمة 700 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، والذي يعزز الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة لتعزيز تمكين القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة للاستثمارات الأجنية المباشرة، من خلال آليات ثلاث، هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وناقش الجانبان التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن ناحية أخرى أشارت نائب رئيس البنك الدولي، إلى منصة الضمانات التي سيتم إطلاقها من قبل البنك في بداية يوليو المقبل، والتي تعتبر منصة شاملة للضمانات التي يتم تقديمها من المؤسسات التابعة للبنك، وتعمل على صلاح شامل لأنشطة الضمانات التي تقوم بها مستهدفة بذلك تبسيط الإجراءات وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات والتنفيذ بوتيرة .

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، خلال مارس الماضي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.

ويأتي ذلك نظراً  لأهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027،و الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وتوفير فرص العمل، والعمل على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.