تحالفات كبرى بين التأمين والاتصالات لتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي في مصر

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم إطلاق أول شراكة استراتيجية بين قطاعي التأمين والاتصالات، ممثلة في شركة مصر لتأمينات الحياة وشركة إي آند مصر. 

جاء ذلك في مقر الهيئة، لتسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من خلال أفرع إي آند مصر (اتصالات من e& مصر سابقاً)، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية وتعزيز مستويات الشمول التأميني. كما شهدوا توقيع عقد اتفاق بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدعم التحول الرقمي والشمول المالي من خلال خدمة التحقق من بيانات العملاء في مصر.

تعد الشراكة بين مصر لتأمينات الحياة وإي آند مصر أول تطبيق لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تسمح لشركات التأمين بتسويق منتجاتها التأمينية من خلال إنشاء فرع للشركة في أحد فروع أو مكاتب شركات الاتصالات، عقب السماح لشركات التأمين بتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر إلكترونياً من خلال شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخصة. 

تستهدف الهيئة تعزيز التكامل بين كافة المؤسسات ودعم دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، بزيادة عدد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز الشمول التأميني في المجتمع المصري.

حضر المراسم المهندس محمد شمروخ، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، والمهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر، والسيد محمد مهران، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين، والسيد محمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، ونواب رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام والأستاذ محمد الصياد، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، ومحمد عياد، مدير المركز الإعلامي بالهيئة، بالإضافة إلى لفيف من قيادات الجهات المختلفة.

تتيح الشراكة بين مصر لتأمينات الحياة وشركة إي آند مصر تسويق عدد من المنتجات التأمينية من خلال 52 فرعاً من فروع شركة إي آند مصر كمرحلة أولى موزعة على محافظات الجمهورية، مع التوسع لاحقاً لتشمل مناطق جغرافية أوسع.

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الشراكات تهدف لدعم جهود الحكومة لتحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وبالأخص الشمول التأميني. كما تسعى الرقابة المالية إلى توفير بيئة مواتية للشركات المالية غير المصرفية، خاصة التأمين، لتوسيع قاعدة المستفيدين عبر تقديم منتجات تأمينية تناسب قدرات المواطنين المالية.

وأوضح الدكتور فريد أن الهيئة تستكمل جهودها في توسيع انتشار المنتجات التأمينية، التي بدأت بإصدار القرار رقم 292 لسنة 2023، والذي سمح بتسويق وثائق التأمين متناهية الصغر إلكترونياً عبر شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخص لها، تعزيزاً للتحول الرقمي ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية. وأضاف أن قانون التأمين الموحد أتاح للشركات الحصول على رخص لمزاولة نشاط التأمين متناهية الصغر، لتعزيز نموه وتطوره في الفترات المقبلة. كما أصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات رقم 59 و60 لسنة 2024، للسماح لشركات التأمين بتسويق منتجاتها التأمينية المعتمدة من الهيئة من خلال فروع أو مكاتب شركات الاتصالات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

تستهدف هذه القرارات تقديم حلول تأمينية متطورة ومبتكرة للعملاء بالاستفادة من سهولة الوصول لخدمات التأمين والتواصل المباشر مع مقدمي الخدمة، مع توفير منتجات تأمينية للحماية والادخار والاستثمار للعملاء باستخدام قدرات الشركتين من حيث التطور التكنولوجي والتنوع في استخدام التكنولوجيا المالية.

سيساهم التحالف في إيجاد قنوات تسويقية جديدة وأكثر انتشاراً في السوق المصري، وتوفير حلول تأمينية تناسب متطلبات العملاء مع تجربة سلسة وفريدة في شراء وثائق التأمين.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الشراكة التي أطلقت اليوم، والتي تُعدُ الأولى من نوعها بين قطاعي الاتصالات والتأمين في مصر. تأتي هذه الشراكة في ظل توجه الدولة نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد المصري، والتركيز على القطاعات الرئيسة التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي والتحول الرقمي، لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار. كما أكدت أن المرحلة الحالية تتطلب التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي كلمته، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاتفاقيتين تكرسان رؤية القطاع في تيسير تقديم الخدمات للمواطنين وحوكمة هذه الخدمات من خلال ميكنتها. وأضاف أن القطاع أصبح قاسماً مشتركاً لكافة القطاعات وركيزة أساسية لتحقيق نهضة حقيقية. ولفت إلى أن توقيع اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والهيئة العامة للرقابة المالية يأتي في ضوء أهمية التحقق من البيانات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين. 

وأوضح الدكتور طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة نمواً على مدار السنوات الست الماضية، حيث بلغ معدل نمو القطاع أكثر من 16% في العام المالي الماضي، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 5.8% في العام المالي 2023/2024. وأضاف أن الوزارة تحرص على التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في مختلف القطاعات والخدمات المقدمة للمواطنين، موضحاً أن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص هي أحد أهم ركائز العمل في القطاع.

صرح الدكتور أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، بأن التحالف الاستراتيجي مع شركة إي آند مصر يمثل أول تحالف من نوعه في السوق المصري وانطلاقة جديدة من التوسع والتطور. وأضاف أن التحالف سيزيد من معدلات النمو والوعي التأميني في السوق المصري، ويعزز استخدام التكنولوجيا المالية.

من جانبه، أكد المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر، أن التحالف سيوفر وسائل فعالة لتحقيق طفرة في توفير المنتجات التأمينية المختلفة لعملاء الشركة. وأشار إلى أن الشراكة تأتي في إطار رؤية الشركة للتحول إلى شركة تكنولوجية متكاملة تقدم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المبتكرة. وأضاف أن خطة العمل تقوم على توفير منتجات تأمينية متنوعة في 52 فرعاً كمرحلة أولى، مع التوسع لاحقاً لتشمل مناطق جغرافية أوسع، مما يتيح مزيداً من الاستخدامات للتكنولوجيا المالية ويوفر حلولاً تأمينية ومالية بشكل أكثر سهولة وسلاسة.