10 سنوات لموظف بنك مصر.. وغرامة 420 مليون جنيه

بعد تحريك محافظ البنك المركزي الدعوى الجنائية ضد موظف بنك مصر

 سهل لشركة أوراق مالية الاستيلاء علي المال العام.. وأضاع علي البنك أكثر من 475 مليون جنيه
 

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة موظف ببنك مصر بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 210 مليون جنيه، والزامه برد مبلغ مساوي للغرامة وعزلة من وظيفته لتسهيله الاستيلاء علي المال العام من جهة عمله لأصحاب الشركات في عابدين، وذلك عقب  تحرك محافظ البنك المركزي دعوى جنائية ضد المتهم .
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالحميد همام، وعضوية المستشارين محمود يحي رشدان وعبدالله عبد العزيز سلام، وأمانة سر عبدالله ابو ضيف، ومحمد لاشين.

 
كشفت التحقيقات ان المتهم موظفا عاما ويعمل رئيس قسم جيشية بورصة الأوراق المالية ببنك مصر، احدي بنوك القطاع العام، سهل للمتهمين أصحاب شركة شهيرة لتداول الاوراق الاستيلاء بغير حق وبنية التملك علي مبلغ مالي قدره 210 مليون جنيه والمملوكة للبنك جهة عمله، واستغل في ذلك حيلة انه موظف ذات سلطة ويتمتع بصلاحيات وظفية و(ميزة الإضافة الفورية) المعمول بها لدي جهة عمله.
وأوضحت التحقيقات ان المتهم-يعمل ببنك مصر- قبل من أصحاب الشركات الشهيرة عدد 154 شيكا صادرا لصالح شركتهما، وأضاف لهم قيمة هذه الشيكات إلي حساباتهم، كما تعمد المتهم عدم قيد 22 شيكا من هذه الشيكات إلي الحساب الجاري للشركة عقب ارتدادهم بدون تحصيل.

زور في المحررات الرسمية.. وأخفي 154 شيكا بالمخالفة للقواعد والتعليمات لصالح شركة شهيرة

وكشفت أيضا التحقيقات ان المتهم امتنع عن ارسال 132 شيكا من هذه الشيكات إلي التحصيل رغم علمه بعدم وجود رصيد لهذه الشيكات في حسابات الشركة، واخفي الشيكات بحوزته بالمخالفة للقواعد والتعليمات المعمول بها في بنك مصر، فمكنهما بهذه الحيلة من الاستيلاء علي 210 مليون جنيه من المال العام، وقد ارتبطت بهذه الجناية جنايتين أخري وهما التزوير في محررات لإحدي الجهات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، كما قام بالتزوير في المستندات الرسمية لدي جهة عمله -بنك مصر-وهي دفتر وارد الجيشية.
وأشارت التحقيقات إلي ان المتهم أضر بأموال بنك مصر جهة عمله عمدا مما أدي إلى ضياع أكثر من 475 مليون جنيه علي البنك، وهو المبلغ الذي استولي عليه باقي المتهمين.