رفع سعر طن المازوت إلى 8500 جنيه باستثناء هذه القطاعات

أعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، اليوم الخميس، زيادة سعر بيع طن المازوت المورد لباقي الصناعات من 7500 إلى 8500 جنيه لكل طن.

وذكرت وزارة البترول المصرية، في بيان اليوم الخميس، أنها تقرر تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

ونص القرار الوزاري رقم 2764 لسنة 2018، على أنه تشكل لجنة فنية تسمى “لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية” تضم ممثلين عن وزارتي البترول والمالية، بالإضافة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، تختص بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر بيع البنزين “أوكتين 95″ في السوق المحلية، بالأسعار العالمية لخام “برنت” وبسعر الصرف مع مراعاة التكاليف الأخرى والتي يمكن تعديلها بشكل غير دوري.

وفي مارس 2024، نشرت الجريدة الرسمية، سعر بيع طن المازوت بالمواصفات العادية بعد الزيادة، إلى 7500 جنيه لكل طن، تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقي القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى.

ونص القرار المنشور في الجريدة، على أنه يستمر العمل بأسعار بيع المازوت لباقي القطاعات على النحو التالي:
1500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة.
2500  جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التي تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

رفع أسعار البنزين والسولار

وكانت لجنة تسعير المواد البترولية، قررت رفع أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز، وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيهاً واحداً، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهاً، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه. 

من ناحية أخرى، قررت اللجنة رفع أسعار لتر السولار من 8.50 جنيه إلى 10 جنيهات للتر الواحد، كما قررت رفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 75 جنيهاً إلى 100 جنيه.

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، إن هناك أهمية قصوى لتوفير الموارد اللازمة لحل أزمة الكهرباء، وعدم تطبيق خطة تخفيف الأحمال مجدداً عقب انتهاء المدة المحددة بحلول سبتمبر المقبل.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أمس الأربعاء، أن الدولة تدعم المواد البترولية والسلع بشكل كبير، حيث خصصت 636 مليار جنيه؛ لدعم تلك الخدمات للمواطنين.

وتابع: “لا بد من زيادة أسعار بعض الخدمات في المنتجات البترولية بشكل تدريجي، ورئيس الوزراء أكد أن هناك خطة لرفع أسعار هذه المنتجات تدريجياً حتى نهاية العام المقبل 2025“.