غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات تطالب بالحصول على نفس امتيازات القطاع الصناعي
أعلن رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية، الدكتور علاء عبد المجيد، أنه جاري العمل على استئناف الدورات التدريبية، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز كفاءة العاملين في القطاع الصحي، وتعريف المنشآت بكيفية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وقال الدكتور علاء عبد المجيد في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه تمت الموافقة على ارسال مذكرة أو تحديد لقاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، وذلك حول حصول القطاع الصحي على نفس الامتيازات التي حصل عليها القطاع الصناعي.
وفي هذا الصدد، كشف رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية أن المطلوب تعليق تطبيق ضريبة القيمة العقارية على المستشفيات على غرار قرار تعليقها على المصانع، وكذلك عدم غلق أي مستشفى أو منشأة طبية إلا بأمر كتابي من وزير الصحة.
يأتي ذلك أثناء اجتماع مجلس إدارة الغرفة، بحضور كل من الدكتور خالد سمير والدكتوره غادة الجنزوري وكيلا الغرفة والدكتور ممدوح العربي والدكتور أحمد ماضي أبو العزايم والدكتور هشام ماجد والدكتور عمرو حمزة والدكتور محمد حبلص والدكتور عماد شنودة والدكتور محمد لطفي والدكتور أيمن هاني أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وخلال الاجتماع، تم الإشارة إلى المشكلات التي تواجه أعضاء الغرفة الخاصة بالحماية المدنية، حيث تمت الموافقة على تجميع مشكلات الأعضاء والعمل على حلها خلال الفترة القادمة.
وفي سياق متصل، أشار عبد المجيد أن الاجتماع ناقش امكانية انضمام الغرفة لعضوية لجنة السياحة العلاجية، لما له من مردود ايجابي على الأعضاء ، موضحاً ان اللجنة تهدف إلى تدعيم دور الدولة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، خاصة فيما يتعلق بالسياحة العلاجية، إلى جانب العمل على استعادة ثقة المريض الأجنبي للارتقاء بالخدمات المقدمة من القطاع الصحي المصري وذلك بالوصول إلى معايير الجودة العالمية، وجذب استثمارات عربية وأجنبية لمصر لإقامة مشروعات تخدم السياحة العلاجية، ومشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم السياحة العلاجية والاستشفائية.
كما وناقش الاجتماع ملف التحول الرقمي ، حيث أكد عبد المجيد، أن رفع كفاءة الخدمات للقطاع الخاص الصناعي بمصر من خلال ميكنة اتحاد الصناعات وربط الغرف الصناعية بعضها ببعض، لتسهيل الفرص الاستثمارية وتبادل المعرفة بين كافة القطاعات.
كما بيّن أنه من خلال التحول الرقمي يمكن تسهيل الاشتراك في الغرفة، وكذلك دفع الاشتراكات والخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضاء الجمعية العمومية لها بطرق مميكنة.
