المحاكم الاقتصادية.. تاريخها.. تخصصها.. أهدافها.. مقار انعقادها

  المحاكم الاقتصادية

 بموجب القانون رقم ١٢٠ لسنه 2008 والمعدل  بالقانون رقم 146 لسنه 2019، تم إنشاء المحاكم الاقتصادية.

أولا : ما هية المحاكم الاقتصادية

هي نوع جديد من المحاكم المتخصصة تختص بنظر المنازعات الاقتصادية والتجارية علي نحو يتفق مع سياسات التحرر الاقتصادي لضمانسرعة الفصل في القضايا الاقتصادية والتجارية والتغلب علي بطء إجراءات التقاضي. "

وهي محاكم مستقلة وليس لها علاقة بمحكمة الاستئناف والعلاقة بينهما هي الاختصاص المكاني حيث أن كل محكمة اقتصادية تنظرالقضايا الواقعة في النطاق الجغرافي لمحكمة الاستئناف وهي محاكم تختص نوعيا ومكانيا اختصاصا حصريا منفردا بمسائل محددة .

باشرت المحاكم الاقتصادية عملها فعليا بتاريخ 1 أكتوبر ۲۰۰۸ .

فهي نوع جديد: لأن مصر أول دولة في العالم تنشأ هذا النوع من المحاكم فالمتعارف علية في دول العالم هو اختصاص الدوائر التجاريةوالجنائية العادية بتلك المنازعات

وهي متخصصة : لأنها تختص بالفصل في القضايا المدنية والتجارية والاقتصادية والجنائية المنصوص عليها في قوانين معينة أوردهاالمشرع علي سبيل الحصر في صلب قانون إنشاء المحكمة .

المعيار المتبع في التخصص : اتبع المشرع المعيار الشكلي البحث في تحديد المنازعات التي تختص بها المحاكم الاقتصادية حيث حددالمشرع القوانين التي تدخل في اختصاص المحكمة وهي المرة الأولي التي يتبع المشرع فيها هذا الأسلوب وكان الأولي والأخذ بالمعيارالموضوعي في تحديد اختصاصات المحكمة مثلما فعل في قانون التجارة .

ثانيا : الهدف من إنشاء المحاكم الاقتصادية :

الهدف من إنشاء المحاكم الاقتصادية هو خلق قضاء متخصص بنظر المنازعات التي تنشأ عن النشاط الاقتصادي والاستثماري وتتميزبسرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية والاستثمارية بواسطة قضاة متخصصين ومدربين ومؤهلين للفصل في تلك المنازعات .

ثالثا : مقار انعقاد المحاكم الاقتصادية :

نصت الفقرة الأولي من المادة (1) من القانون رقم ١٢٠ لسنه ٢٠٠٨ بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية على أنه :

"تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى "المحكمة الاقتصادية" يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلةللتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف يصدرباختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى."

كما نصت الفقرة الثالثة من ذات المادة على أنه " وتنعقد الدوائر الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في مقار المحاكم الاقتصادية، ويجوز أن تنعقد، عند الضرورة، في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية."

مقار انعقاد المحاكم الاقتصادية 

وطبقا لنص المادة الأولي تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمي بالمحكمة الاقتصادية، يتولى رئاسة المحكمة الاقتصادية رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنه قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل ،وطبقا لقانون السلطة القضائية أن مقار محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والاسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا .

أولا: محكمة القاهرة الاقتصادية: الطريق الدائري بمدينة المعراج، زهراء المعادي، المعادي بمدينة القاهرة، محافظة القاهرة.

ثانيا: محكمة الإسكندرية الاقتصادية: بالمبنى الملحق بمقر محكمة الدخيلة الجزئية، بمدينة الإسكندرية، محافظة الإسكندرية .

ثالثا: محكمة طنطا الاقتصادية: بالدور السادس بمجمع محاكم طنطا أمام محطة السكة الحديد بمدينة طنطا ، محافظة الغربية.

رابعا: محكمة المنصورة الاقتصادية بالدور الأرضي بمقر محكمة استئناف المنصورة، بمدينة المنصورة، محافظة الدقهلية .

خامسا: محكمة الإسماعيلية الاقتصادية: بالدور الثالث بمجمع المصالح الحكومية بجوار مقر محافظة بورسعيد ، بمدينة بورسعيد ، محافظة بورسعيد .

سادسا: محكمة بنى سويف الاقتصادية: بالدور الثالث بمجمع محاكم إهناسيا الجزئية ، بمدينة إهناسيا ، محافظة بنى سويف

سابعا: محكمة أسيوط الاقتصادية: بالأدوار الخامس والسادس والسابع والثامن بالبرج رقم (أ) بمجمع محاكم أسبوط ، بمدينة أسيوط ،محافظة أسيوط.

ثامنا: محكمة قنا الاقتصادية: بالعقار رقم ۲۱ شارع ٢٣ يوليو، بمدينة قنا، محافظة قنا.

موقع خلف الحدث يلقي الضوء على المحاكم الاقتصادية من خلال المحتوى الذي تم الحصول عليه من خلال ورقة بحثية مقدمة من الدكتور وليد سعيد عبد الخالق للندوة القانونية بنقابة المحامين شمال القاهرة.