وزير المالية: نتحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي

أكد السيد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة بتحسين النظام الضريبي وتعزيز بيئة الاستثمار والنمو الاقتصادي.

 وأكد الوزير أهمية بناء علاقة أكثر عدالة وشفافية مع المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن الحكومة استمعت بعناية لآراء ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والمحاسبين والمهنيين.

وفي إطار المؤتمر، أعلن الوزير تفاصيل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أنها ستُنفذ بالكامل خلال العام المالي الحالي موضحًا أنه سيتم تقديم نظام ضريبي متكامل ومبسط لصغار ومتوسطي الممولين، الذين لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 15 مليون جنيه، وهو ما يأتي في سياق جهود الحكومة لتشجيع المشروعات الصغيرة
والشركات الناشئة و"الأعمال الحرة".

تتضمن الحزمة حوافز وإعفاءات ضريبية تشمل جميع أنواع الضرائب، مثل ضريبة الدخل، القيمة المضافة، وضرائب الدمغة، بهدف إعفاء الممولين من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح كما تم التأكيد على عدم مطالبة الممولين المسجلين بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، مما يعزز من حوافز الامتثال الطوعي.

وأضاف الوزير أن نظام المقاصة المركزية سيسمح للممولين بإجراء تسويات إلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، مما يسهم في توفير السيولة النقدية للشركاء مشيرًا إلى أن الحكومة ستضع حدًا أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، مما يمنع تحميل الممولين أعباءً إضافية نتيجة تأخر الفحص الضريبي أو طول فترة حل
المنازعات.

كما أكد الوزير أن هناك فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، مما يشجع على الامتثال الطوعي للقوانين الضريبية، من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية للفترات من 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات وتمت مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة ليصبح 30 مليون جنيه سنويًا.

وأشار الوزير إلى سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، مع مضاعفة عدد المستفيدين منها إلى أربعة أمثال سنويًا، وذلك لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات وأعلن عن تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة ونشرها، مما يسهم في بناء الوعي الضريبي.

كما تعهد الوزير بمراجعة جميع القرارات الإدارية بهدف توحيد وتبسيط المعاملات الضريبية، وسيتواجد للمرة الأولى وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية، مما يوضح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين وتهدف الحكومة أيضًا إلى تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وأكد الوزير أهمية الاستفادة من البيانات المتاحة في المنظومات الإلكترونية لتبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية، موضحًا أنه سيتم إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا بشكل تدريجي للأشخاص الاعتبارية اعتبارًا من عام 2025 وللأفراد عام 2026، كما سيتم التوسع في نظام الفحصبالعينة ليشمل جميع المراكز والمأموريات الضريبية.

وأشار الوزير إلى ضرورة تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، مع اعتبار الإقرار ضريبةً "ربطًا ذاتيًا"، وسيتم خضوع نسبة من الممولين للفحص الضريبي سنويًا، وفقًا لمنظومة مخاطر عصرية. كما ستُوحد قواعد وآليات الفحص الضريبي لتناسب الأنشطة المختلفة.

وفي إطار تحسين الخدمات، سيتم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب لتسهيل الوصول إلى التشريعات والتعليمات، مع توفير أدلة إرشادية تشمل حقوق وواجبات المستثمرين، وسيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لاستقبال شكاوى الممولين، مع الالتزام بمعالجة تلك الشكاوى بسرعة.

 وفي ختام حديثه، أكد الوزير أن الحكومة تضع الممولين في صميم خططها التطويرية، مع التركيز على تعزيز الثقة وتحسين بيئة الأعمال، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي المستدام.