شعبة الألبان تبحث التحديات الراهنة واحتياجات النهوض بالصناعة الوطنية

عقدت شعبة الألبان التقليدية بغرفة الصناعات الغذائية، اجتماعا موسعاً برئاسة م.أحمد غازي، لبحث فرص النمو وسبل النهوض بقطاع الألبان واحتياجات الصناعة الوطنية في الوقت الحالي، بحضور الدكتور عبد الرشيد غانم منسق تطوير مراكز تجميع الألبان بوزارة الزراعة، ود.محمود ميلم المسئول عن مراكز تجميع الالبان بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.     
وشارك في الاجتماع محمد محمدي مدير الإدارة الفنية بمشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش علي الأغذية (طيب)، ود.رضا عبدالجليل مدير إدارة الشؤون الفنية بالغرفة وم. محمد شامخ نائب مدير إدارة الشؤون الفنية بالغرفة وعدد كبير من المصانع وأصحاب المحالب ومراكز تجميع الألبان من أعضاء غرفة الصناعات الغذائية.
كما استعرض الاجتماع دور وزارة الزراعة في تطوير مراكز التجميع، وآخر المستجدات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بجانب خدمات الدعم الفني والبرامج التدريبية التي تقدمها غرفة الصناعات الغذائية للمصنعين ومراكز تجميع الألبان.

مساندة المنشآت الغذائية

وأكد م. غازي، أن الغرفة تقدم دعم كبير ومساندة حقيقة للمنشآت الغذائية من أجل التطوير وحل المشاكل التي تواجهها من خلال دعم فني ومشروعات تعاون مع وزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والشركاء المحليين والدوليين للنهوض بصناعة الألبان وتأهيل المصانع للتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء والتصدير وضم المصانع غير الرسمية إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن المصانع تواجه أزمة في نقص الألبان ذات الجودة اللازمة والمتاحة للانتاج بجانب الازمة الموسمية وارتفاع أسعارها بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة وتدهور إنتاج اللبن، مشيراً أنه تم طرح  تصور على وزارة الزراعة للنهوض بالثروة الحيوانية وتطوير قطاع الألبان.
وشدد رئيس شعبة الالبان التقليدية بالغرفة، علي أهمية سرعة تسجيل مراكز ومزارع تجميع الألبان لدي الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان أحكام الرقابة وجودة اللبن الخام ومجابهة السريحة ومحاولات الغش المختلفة لحفظ اللبن وضمان وصول الألبان ذات جودة وقيمة غذائية للمستهلكين.
من جانبه أكد الدكتور عبد الرشيد، أن وزارة الزراعة لديها استراتيجية وطنية للنهوض بقطاع الألبان ودعم المنظومة في مختلف جوانبها، في إطار مسئولية تشاركية للوزارة مع التموين والصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، كذلك الفلاحين وغرفة الصناعات الغذائية من خلال العديد من مشروعات التعاون.
وأوضح عبد الرشيد أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع لدعم زيادة إنتاج الألبان من خلال الاتفاق مع احدى الدول الأجنبية علي توزيع الأبقار والجاموس العشار على المربين، مشيراً إلى أن الدولة لا تدخر جهداً في زراعة المحاصيل العلفية، والنهوض بالثروة الحيوانية.
واستعرض محمود ميلم، مشروعات التعاون بين هيئة سلامة الغذاء وغرفة الصناعات الغذائية لتطوير مراكز تجميع الألبان، لافتاً إلى  أن الهيئة تعتمد على تنفيذ استراتيجية 2026 علي التشارك مع الصناعة في القوانين ووضع الاشتراطات بهدف تيسير انضمام أكثر من 20 الف منشأة غذائية مسجلة بالغرفة، لافتاً إلي صدور قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2023 يلزم جميع منشآت المحالب ومشغلوها ومرودي الألبان بتطبيق نظام فعال للتتبع.
وأكد ميلم، أنه تم التوافق مع الغرفة علي قوائم فحص للمحالب ومراكز تجميع الألبان الصغيرة واخرى للمتوسطة للتسجيل بالهيئة والانضمام إلى القائمة البيضاء تراعي كافة اشتراطات سلامة الغذاء وطبيعة كل نشاط وتحقق معايير إنتاج الغذاء الآمن والصحي القابل للتصدير، لافتاً أنه تم تسجيل 54 محلب مستوفي القائمة البيضاء من نحو 228 محلب جار العمل معهم لاستيفاء تسجيلهم فضلا عن وجود 75 مراكز تجميع ألبان مطورة مسجلة من اجمالي 745 مركز مستهدف علي مستوي الجمهورية.
وعرض الدكتور رضا عبد الجليل، مدير الشؤون الفنية بغرفة الصناعات الغذائية، برامج الدعم الفني والتدريب التي تقدمها الغرفة ومشروعات التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لدفع المنشآت الغذائية للتوافق مع الاشتراطات والقواعد الملزمة لتطبيق سلامة الغذاء، مؤكداً أن قطاع الألبان والثروة الحيوانية يحظى باهتمام ودعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما قام محمد محمدي مدير الإدارة الفنية لمشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش علي الأغذية (طيب)، بعرض مشروعات التعاون مع غرفة الصناعات الغذائية في إطار مشروع طيب، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ مشروع لتطوير صناعة الجبن الرومي في مصر والتي تقدر ب 70 ألف طن.
وأوضح أن مشروع طيب يتضمن العمل المشترك مع هيئة سلامة الغذاء وغرفة الصناعات الغذائية علي المستوي التشريعي والدعم الفني والتدريب والتأهيل للمصانع والعاملين والفنيين بهدف تحسين بيئة العمل في مصر، ورفع مستوى جودة المنتجات المصرية وزيادة الصادرات.
وطرح أعضاء الشعبة، حلولا للمشاكل والتحديات التي تواجه توفير الألبان للمصانع والعمل على زيادة الإنتاج وتطوير الصناعة الوطنية بما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك المحلي والأسواق التصديرية في المنتج المصري.
وأكد المشاركون على أهمية أن يكون للدولة دورا فعالا وتدخل مباشر في دعم المنتجين بداية من الفلاح الصغير باعتباره اتجاه اقتصادي سليم وصحيح لتقليل العجز في الميزان التجاري من خلال زيادة الإنتاج والتصدير وترشيد الاستيراد حيث أن 70% من الخامات الأساسية لهذه الصناعة استيراد.
وطالب اعضاء الشعبة بالتوسع في زراعة المحاصيل العلفية وخاصة البرسيم الحجازي والذرة الصفراء وتيسير قوائم الفحص للانضمام للقائمة البيضاء بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وفقا لفئة كل منشأة بجانب احكام الرقابة علي مصانع بير السلم وحظر بيع منتجات المصانع والموردين غير المسجلين بالهيئة داخل السلاسل التجارية، والهايبر ماركت لتحقيق مبدأ المنافسة العادلة وحماية المستهلكين وتطبيق منظومة التتبع ورفع مستوى الجودة وفق متطلبات الأسواق الأوروبية.