الرقابة المالية تسمح لشركات التأمين بإصدار وثائق تأمين إلكترونيًا للسيارات دون فحصها

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، الذي يعدل القرار رقم 122 لسنة 2015 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لوثائق التأمين النمطية إلكترونيًا، يأتي هذا التعديل استجابة لطلبات شركات التأمين، حيث سيتم بدءًا من الآن إصدار وثائق التأمين للسيارات التكميلي "الزيرو" إلكترونيًا كمرحلة أولى، تليها وثائق تأمين أخرى حسب متطلبات السوق.

كما تم إضافة بند جديد للفقرة الأولى من المادة الثانية في القرار، يتيح للهيئة الموافقة على أي وثائق تأمين أخرى وفقًا للاشتراطات المحددة.

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية يسمح لشركات التأمين بإصدار وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا للسيارات الجديدة (الزيرو) دون الحاجة لفحص أو معاينة، مما يسهل عملية تحديد قيمة التأمين وسعر الوثيقة، وفي المقابل تظل الشركات ملزمة بإصدار وثائق تأمين غير نمطية، سواء إلكترونية أو تقليدية، للسيارات الأخرى.

تعزيز الشمول المالي ورقمنة المعاملات

يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز الشمول المالي ورقمنة المعاملات، باستخدام التكنولوجيا المالية لدعم نشاط التأمين، يهدف هذا التوجه إلى تعزيز النشاط التأميني، مما يعود بالنفع على المواطنين ويدعم الاقتصاد القومي، كما تركز الهيئة على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني، وتنمية الوعي التأميني، وتطوير سوق التأمين.

توزيع بعض الوثائق الإلكترونية لشركات التأمين عبر شبكات المعلومات

وكانت هيئة الرقابة المالية قد أجازت سابقًا إصدار وتوزيع بعض الوثائق الإلكترونية لشركات التأمين عبر شبكات المعلومات، ويشمل هذا الإجازة إصدار الوثائق النمطية مباشرة للعميل أو توزيعها من خلال جهات محددة حددتها الهيئة.

وتشمل الوثائق النمطية التي تتيحها الهيئة التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وتأمين رعاية المسافر (التأمين على السفر)، والتأمين المؤقت على الحياة دون الحاجة إلى كشف طبي، والتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى وثائق الحوادث الشخصية التي تمت الموافقة عليها في عام 2019.