حقوق عين شمس تحسم الجدل حول قوانين الإيجار وأحكام الدستورية

كتب عاطف منصور

الأربعاء 27/نوفمبر/2024 - 07:24 م

تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق، والدكتور ياسين الشاذلي، وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفي إطار الموسم الثقافي، عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق بجامعة عين شمس ندوة حول "قوانين إيجار الأماكن المبنية في ضوء المستجدات القضائية".

افتتاح ندوة حقوق عين شمس

افتتح الدكتور محمد صافي، عميد الكلية، فعاليات ندوة حقوق عين شمس مرحبًا بالسادة المتحدثين من أصحاب القامات العلمية الكبيرة والسادة الحضور، مشددًا على أهمية موضوع الندوة.

وأشار إلى أن النقاش يتناول أحد القضايا البارزة على الساحة القانونية، وهو قانون إيجار الأماكن المبنية في ضوء المستجدات القضائية.

وأوضح أن هذه القضية محل جدل واسع لم يُحسم حتى الآن رغم تأثيرها الكبير الذي لا يقتصر على المؤجر والمستأجر فقط، بل يشمل الرأي العام بأكمله. وأكد أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير أعاد الجدل حول هذا الموضوع، مما يستلزم تدخل المشرع لحسم هذا الملف الشائك، وهو ما تسهم فيه جامعة عين شمس من خلال أساتذتها المرموقين المشاركين في اللجنة المشكلة لمعالجة هذه القضية.

دور الكلية في خدمة المجتمع

من جانبه، أعرب الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن شكره وتقديره لعميد الكلية لدعمه لهذه الندوات التي تعالج قضايا تهم المجتمع والمواطن العادي. وأكد أن دور كليات الحقوق لا يقتصر على الدراسة الأكاديمية فحسب، بل يشمل مناقشة الموضوعات التي تمس المواطن مباشرة.

حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة: خطوة نحو توازن عادل بين الملاك والمستأجرين

وزير المجالس النيابية: قانون لجوء الأجانب يكفل للاجئين الحقوق وفقا للمعايير الدولية

عرض تحليلي للتطورات القانونية

استعرض الدكتور حسام الأهواني، أستاذ القانون المدني وعميد الكلية الأسبق، تطورات قوانين إيجار الأماكن منذ قانون 121 لعام 1947 وحتى اليوم، مشيرًا إلى أسباب تهدم العديد من الوحدات الإيجارية، التي تعود إلى ضعف الإيجارات وبالتالي انعدام صيانتها. كما تناول القوانين الصادرة خلال السبعينيات والثمانينيات، التي أثرت سلبًا على سوق الإيجارات في مصر، وصولاً إلى قانون 4 لعام 1996، الذي حدد نطاق تطبيق القوانين السابقة وأخضع عقود الإيجار الجديدة للقانون المدني، مما أتاح حرية التعاقد بين المالك والمستأجر.

انعكاسات الأحكام القضائية

تناول الدكتور أحمد شرف الدين، أستاذ القانون المدني ورئيس القسم الأسبق وزميل مجمع لندن الملكي للمحكمين، انعكاسات أحكام عدم الدستورية على التنظيم التشريعي لإيجار الأماكن. وناقش أبعاد تعديل أوضاع إيجار المساكن القديمة من منظور العدالة القانونية والاعتبارات الاقتصادية، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه سوق الإيجارات بسبب القوانين القديمة.

إشادة بدور المحكمة الدستورية

وأشار الدكتور السيد عيد نايل، أستاذ القانون المدني وعميد الكلية الأسبق، إلى أهمية قانون رقم 4 لسنة 1996، الذي شكّل بداية الطريق لحل مشكلة الإيجارات الممتدة لعقود. وأكد على أهمية تدخل المحكمة الدستورية العليا، التي قضت بعدم دستورية بعض الفقرات في قانون رقم 136 لسنة 1981، مما أثار جدلًا قانونيًا كبيرًا.