32 مليار دولار استثمارات سعودية في مصر ومطالبات بإزالة عوائق الإستثمار

قالت ايمان المطيري نائبة وزير التجارة السعودي أن مستهدفات الفترة من 2025-2030 في السعودية هي تحقيق 1 تريليون ريال سعودي إجمالي الإيرادات غير النفطية، و4 تريليون ريال سعودي اصول صندوق الاستثمارات العامة.

واضافت المطيري خلال كلمتها في الملتقي الأعمال السعودي المصري المنعقد الان أنه مستهدف أيضا 50٪ طاقة من مصادر متجددة ، 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة للعيش في العالم، و70٪ نسبة استغلال الطاقة الاستيعابية للموانئ ، و70٪ زيادة حصة المدفوعات الالكترونيه.

واوضحت المطيري أن هناك 4 ركائز تنافسية لتحقيق طموحات الرؤية السعودية في 2025-2030 ، وهي الشمولية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والقدرة على التعامل مع المستجدات والمتغيرات ، والاستثمار في التقنيات والابتكار والبحث ، ووصول المملكة للحياد الصقري بحلول 2060.

واكدت المطيري أنه تم حتي الآن عمل اكثر من 700 اصلاح تغطي 9 مجالات رئيسية ، كما أن حجم التدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغ 40 مليار دولار خلال ال 10 سنوات الماضية.
من جانبه قال أكد فايز بن ذعار الحربي ، نائب رئيس اتحاد الفرق السعودية، على عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية والتي ترتقي لمستوى الشراكة.

5 مليارات دولار استثمارات مصرية بالمملكة ومباحثات للوصول إلي رؤية مشتركة

وأشار إلى ان حجم الاستثمارات السعودية في مصر تصل لنحو 32 مليار دولار في أكثر من 6400 شركة. 
وأوضح الحربي أن حجم الاستثمارات المصرية في السعودية تصل لنحو 5 مليارات دولار من خلال اكثر من 800 شركة، لافتا إلى أن حجم التجارة بين مصر والسعودية شهد نموا بنسبة 41% خلال 2022 مقارنة بعام 2021، حيث سجلت 20 مليار ريال.

أضاف الحربي, أن مصر تحتل المرتبة السابعة من حيث الصادرات السعودية، والسعودية تحتل ما بين المرتبة الثانية والثالثة في الصادرات والواردات المصرية.

وأشار  إلى انه على مدار يومين ومن خلال اللقاءات مع وزراء التجارة في البلدين تم مناقشة اهم مستجدات التعاون بين البلدين والخطوط الاستثمارية، للوصول إلى رؤية استثمارية مشتركة،  وكذلك مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين في البلدين.

واقترح ان يقوم اتحادي الغرف في البلدين بإنشاء منصة إلكترونية يتم فيها طرح كل الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من مصر والسعودية، وكذلك اهم التحديات وكذلك التشريعات.

الوكيل: مصر و السعودية يمثلان قاعدة بناء التكامل الاقتصادي العربي 

من جهته قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية، أن مصر والسعودية تمثلان القاعدة الرئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي والذي يجب أن يبدأ علي المستوي الثنائي قبل الإقليمي

وأوضح أن الحكومات الحكومات المتعاقبة قامت بجهد واضح فى هذا الإطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص لأداء دوره فى التنمية، من خلال تشريعية و إجرائية ناجزة.

أضاف الوكيل أنه رغم حجم الاستثمارات الكبير بين الجانبين، الا أنه لا يحقق الطموحات المشروعة من حيث إنتهاز الفرص المتاحة للتنمية بما يوفر فرص عمل كريمة للشباب.

مطلوب إزالة المشاكل العالقة والسماح بحرية نقل البضائع 

ودعا إلي ضرورة إزالة  كافة العوائق التى تحول دون تحقيق المصالح المشتركة ومن ضمنها ،السماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الاعمال بحرية ويسر، بالإضافة إلي تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فوراً فى العمل المشترك لغزو الاسواق الخارجية، خاصة السوق الافريقية وذلك عقب  اطلاق  الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنطقة التجارة الحرة القارية اثناء رئاسته للاتحاد الافريقى والتى تتكامل مع مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بالوطن العربى والاتحاد الاوروبى و "الافتا " و " الميركوزير "والولايات المتحدة وتركيا والتى تتجاوز 3 مليار مستهلك.

وأكد علي أهمية استغلال ان الفرصه المشتركة بين الدولتين، لافتاً إلي ان مصر تطرح  فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات،  بالإضافة للاستثمار الصناعي والسياحي و العقاري، والفرص المستحدثة في إطار سياسة ملكية الدولة الجديدة.
وأوضح الوكيل أنه تم التباحث مع وزيري التجارة والصناعة فى مجلس الأعمال،  حول إزالة المعوقات المتبقية، بعد حل العديد منها بثورة تشريعية و إجرائية ولجان وزارية لفض المنازعات، بهدف منع تكرارها، ليتفرغ التاجر و الصانع و مؤدى الخدمات لدوره فى العمل والانتاج ونشر النماء والتنمية.

ونوه إلي أهمية دور  القطاع الخاص من الجانبين، في  خلق تحالفات تبنى وتصنع وتنشر النماء والتنمية، من اجل مستقبل أفضل .