عصابة الشيكات المزورة: تفاصيل اختلاس 7 ملايين تهز شركة الصعيد للنقل والسياحة

في قلب العاصمة، وتحديدا داخل أروقة شركة الصعيد للنقل والسياحة، تكشفت خيوط جريمة مالية معقدة هزت أركان المؤسسة، بطلها مدير الرقابة المالية محمد سليمان، الذي اكتشف بالصدفة أثناء جرد أعمال إحدى الموظفات اختلافات في السجلات المالية، البداية كات بـ 5 ملايين جنيه لكنها سرعان ما كشفت عن شبكة من الاختلاسات والتزوير المحكم امتدت لسنوات وبلغت قيمتها 7 ملايين و 138 ألف جنيه.

تفاصيل خيوط الجريمة

البداية عندما فوجئ محمد سليمان مدير الرقابة المالية على المراجعة بشركة الصعيد للنقل والسياحة أثناء جرد أعمال المتهمة الأولى والتي تبين وجود اختلاف في السجلات يقدر بحوالي 5 ملايين جنيه فتم تشكيل لجنة لفحص الدفاتر والشيكات والمستندات الخاصة بإدارة الشئون المصرفية وتبين من خلال الفحص أن هناك عدد من الشيكات غير مدونة بسجل تسليم الشيكات وليس لها أساس بالأوراق وبالرجوع إلى البنوك المسحوبة عليها لبيان عما إذا كان تم صرفها من عدمه وباستكمال الفحص تبين اختلاس المتهمة الأولى والثانية 72 شيكا بنكيا جميعا والدفاتر الخاصة بها وذلك بأن استغلت المتهمتين الأولى والثانية وظيفتيهما وتواجد تلك الشيكات والدفاتر عهدتيهما وقمن بملء بياناتهم على خلاف الحقيقة واثبات استحقاق بعض الموردين لصرف تلك الشيكات والتوقيع عليهم ثم تسليمها لمجهول لتظهيرها ومن ثم صرفها بمعرفة المتهمين الرابع والخامس والسادس والأخيرين غير تابعين للشركة وليس لهما أية تعاملات معها وقد انتهت لجنة الفحص والتحقيقات الداخلية للشركة عن أن هذه الشيكات تم صرفها بناء على تظهيرها لصالح آنفي الذكر وتم تحريرها بمعرفة كلا من المتهمتين الأولى والثانية الموظفتين بالإدارة المصرفية بالشركة فضلا عن عدم قيامها بإثبات تلك الشيكات في السجلات فضلا عن عدم تسطير تلك الشيكات وختمها بخاتم غير قابل للتحويل أو شطب كلمة لأمر وفقا للضوابط والتعليمات واللوائح وذلك لتسهيل تظهير الشيكات لصالح القائم بصرفها بالاتفاق معه ثم يتم تسجيل الشيكات على أنها تحويل بنكي حتى لا تظهر قيمة تلك الشيكات بميزانية الشركة بالدفتر الخاص بها وأضاف بقيام المتهمة الثانية بتسليم المتهمين الأولى والثالث مستندات عبارة عن دفاتر الشيكات وسجلات خاصة بالمعاملات المالية سترا لجريمتهم.

قرار الإحالة

تم إبلاغ النيابة العامة وبعد انتهاء التحقيقات قرر المستشار محمد حجازي المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، إحالة كلا من المتهمين علاء سعد الجمل 50 سنة مدير إدارة الشئون المصرفية بشركة الصعيد للنقل والسياحة، ومروة سعيد يحيى 44 سنة رئيس قسم حسابات البنوك ومدير إدارة الموازنة والاستثمار بشركة الصعيد للنقل والسياحة، وهيثم مهدي رفاعي 57 سنة مدير إدارة المطالبة المدنية ويوسف محمد يوسف 57 سنة مدير إدارة مؤثرات الأجر بالقطاع المالي، وهاشم محمد فرغلي 47 سنة حاصل على معهد فني تجاري، وممدوح عبد النعيم مكاوي 47 سنة حاصل على معهد فني تجاري، لأنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى عام 2018 بدائرة قسم أول مدينة نصر بالقاهرة.
المتهمتين الأولى والثاني، بصفتهما موظفتين عموميتين بالشركة وهي شركة مساهمة مصرية تساهم فيها الدولة بنصيب اختلسا أوراقا وجدت في حيازتهما خاصة بجهة عملهما بأن اختلستا عدد 72 شيكا بنكيا والدفاتر الخاصة به المملوكة لجهة عملهما بأن استغلا كون هذه الشيكات ودفاتره بعهدتهما ومسلمة إليهما بسبب وظيفتهما فاحتسبتها لنفسيهما بنية تملكها.
كما بصفتهما موظفتين عموميتين مكنتا المتهمين الثالث والرابع والخامس من الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ وقدره 7 ملايين و 138 ألفا و 726 جنيها، المملوكة لجهة عملهما وكان ذلك حيلة عن طريق إمدادهم بعدد 72 شيكا بنكيا المختلسة بالمخالفة للإجراءات والتعليمات واللوائح المقررة والثابت بيانها وصفا وقيمة بتقرير خبراء الكسب غير المشروع لصالح بعض الموردين السابق تعاملهم مع الشركة ثم قام  مجهول بتظهير تلك الشيكات لصالح المتهمين الرابع والخامس والسادس على خلاف الحقيقة والتي لا يجوز تظهيرها للغير على الرغم من عدم وجود صفة أو تعاملات لهم مع الشركة وقاموا بتسليمهم الشيكات لتمكينهم من صرف قيمتها والتي تم صرفها من حساب وأموال جهة عملهم بغير حق وتحصل المتهم الرابع على شيكا من الشبكات البنكية المنصرفة لهم عن طريق تظيهره باسمه وتحصل المتهم السادس على 22 شيكا من الشيكات البنكية المنصرفة لهم عن طريق تظهيرهم باسمه بما مكنهم من الاستيلاء عليها لأنفسهم بغير حق.
وقد ارتبطت الجريمتين بجريمتي التزوير في محررات شركة مساهمة مصرية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وارتكبوا أثناء تأدية وظيفتهم وآخرين تزويرا في محررات شركة مساهمة مصرية تساهم فيها الدولة بنصيب هي عدد 72 شيكا بنكيا والدفاتر الخاصة بها بأن ملئت المتهمة الأولى بيانات 56 شيكا بنكيا وزيلته بتوقيعها وملئت المتهمة الثانية بيانات 2 شيكا وزيلته بتوقيعها وملئت المتهمة الثانية بيانات 13 شيكا زيلتهم الأولى بتوقيعها وملئ مجهول بيانات الشيك الأخير ووقع عليه لصالح بعض عملاء الشركة والمتعاملين معها كمستفيدين واثبات استحقاقهم لصرف قيمة هذه الشيكات على خلاف الحقيقة ثم قام مجهول بتظهير تلك الشيكات لصالح المتهمين الرابع والخامس والسادس على خلاف التعليمات واللوائح المقررة وتمكنوا من صرف قيمة تلك الشيكات من خلال البنوك المسحوبة عليها واعملتا تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها بتقديمها تلك الشيكات للمتهمين الثالث والرابع والخامس والاحتجاج بتلك المحررات المزورة واعمال أثرها بصرف قيمتها دون وجه حق سترا لجريمتهم.

كما اشترك المتهم الثالث مع المتهمتين الأولى والثانية في ارتكاب واقعة اختلاس أوراق عدد 72 شيكا بنكيا والدفاتر الخاصة به المملوكة لجهة عملهما وجدت في حيازتهما خاصة بجهة عملهما وذلك بأن اتفق معهم وساعدهم على ارتكابها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
كما اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمتين الأولى والثانية في ارتكاب واقعة تسهيل استيلائه على قيمة الشيك البنكي موضوع تهمته الأولى المرتبط بالتزوير وذلك بان اتفق معهم وساعدهم على ارتكابها.
المتهم الرابع بصفته موظفا عاما استولى لنفسه بغير حق وبنية التملك على شيك بنكي من إجمالي الشيكات البنكية المزورة وذلك حيلة بأن تسلم الشيكات البنكية لبنكية الصادرة لصالحه مع علمه بكونه غير مستحق لقيمتها وتمكن من صرفها وقد ارتبطت تلك الجريمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة استعمال محرر رسمي مزور فيما زور من أجله بأن استعمل الشيكات البنكية آنفة الذكر فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها لمسئولي البنك المختص وتمكن بذلك من صرف قيمتها والتحصل عليها لنفسه وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة ٢١٤ من قانون العقوبات على النحو المبين بالأوراق . ب اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمتين الأولى والثانية في ارتكاب واقعة تسهيل استيلائه على قيمة الشيك البنكى موضوع تهمته الأولى المرتبط بالتزوير وذلك بأن اتفق معهم على ارتكابها بأن تسلم منهما الشيك البنكي المذكور المظهر لصالحه وقدمها لمسئولي البنك المختص وتمكن من صرف قيمتها على النحو المبين بالأوراق فتمت تلك الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق . المتهم الخامس :- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمتين الأولى والثانية في ارتكاب واقعة تسهيل استيلاء الغير بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهم المرتبط بالتزوير وهى عدد ٤٩ شيكاً بنكياً من إجمالي الشيكات البنكية المزورة موضوع التهمة الأولى آنفة البيان المبينة وصفاً وقيمة بتقرير خبراء الكسب غير المشروع بأن تسلم منهما الشيكات البنكية المذكورة المظهرة لصالحه وقدمها لمسئولي البنك المختص وتمكن من صرف قيمتها على النحو المبين بالأوراق . المتهم السادس :- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمتين الأولى والثانية في ارتكاب واقعة تسهيل استيلاء الغير بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهم المرتبط بالتزوير وهي عدد ۲۲ شيكاً بنكياً من إجمالي الشيكات البنكية المزورة موضوع التهمة الأولى آنفة البيان المبينة وصفاً وقيمة بتقرير خبراء الكسب غير المشروع بأن تسلم منهما الشيكات البنكية المذكورة المظهرة لصالحه وقدمها لمسئولي البنك المختص وتمكن من صرف قيمتها على النحو المبين بالأوراق.

الحكم

قضت محكمة جنايات أول درجة القاهرة برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا وعضوية المستشارين أحمد عادل الجندي وأمير عادل رمزي بأمانة سر طارق فتحي، بمعاقبة مروة سعيد يحيى بالسجن المشدد 3 سنوات وبارءة هيثم مهجي مما نسب إليه.
ومعاقبة علاء سعد الجمل ويوسف محمد يوسف وهاشم محمد هاشم فرغلي وممدوح عبد النعيم مكاوي بالسجن المشدد لمدة 15 عام عما أسند إليهم ومصادرة المحررات المزورة وغرامة للمتهمين جميعا عدا المتهم الثالث مبلغ 7 ملايين و 138 ألفا و 726 جنيها، ورد مبلغ مساوي لمبلغ الغرامة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.