وزير الصحة: الحكومة تواصل تطوير قانون المسئولية الطبية لضمان حقوق الأطباء والمرضى

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بحقوق الفريق الطبي، وتعتبره الركيزة الأساسية لاستقرار النظام الصحي.

تصريحات وزير الصحة بمجلس النواب

وأوضح خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة لا تسعى لإقرار قوانين قد تؤدي إلى الإضرار بالفريق الطبي الذي يعد حجر الزاوية في تطوير المنظومة الصحية.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تعمل على دراسة جميع المقترحات المتعلقة بقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بالتعاون مع الخبراء القانونيين، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق متلقي الخدمة ومقدميها.

وأضاف أن الهدف من القانون هو تعزيز الثقة بين الطرفين، وليس تكبيل الأطباء أو تحميلهم أعباء تؤثر على أداء عملهم الحيوي.

وأوضح الدكتور عبدالغفار أن مشروع القانون يتناول تفاصيل جديدة تهدف إلى التمييز بين الأخطاء الطبية الناتجة عن الإهمال الجسيم وتلك التي تحدث نتيجة مضاعفات طبية معروفة أو عوامل خارجة عن السيطرة، مع مراعاة الخصوصية التي تميز الممارسات الطبية.

وأكد الوزير أن الحكومة منفتحة على جميع الأفكار والمقترحات التي تخدم الصالح العام، مشددًا على أهمية وجود تعريفات واضحة ودقيقة للأخطاء الطبية والمضاعفات، بما يساهم في تقليل العقوبات أو الإجراءات المترتبة على الأخطاء غير الجسيمة، مع الحفاظ على حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.