"س و ج".. مجلس الوزراء يكشف تفاصيل تقنين أوضاع الهاتف المحمول

أطلقت وزارتا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتنظيم سوق الاتصالات المحلية، بالإضافة إلى تشجيع وتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر.

تسعى هذه المنظومة إلى ضمان المنافسة العادلة في السوق ومكافحة الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري والمستثمرين والمواطنين.

وأشار البيان المشترك بين الوزارتين إلى أن المنظومة تهدف أيضًا إلى دعم جهود توفير هواتف محمولة محلية الصنع تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية، بما يعزز القدرة التصديرية للمنتجات المصرية.

كما تم التأكيد على أن الرسوم الجمركية والضرائب المقررة على الهواتف المحمولة المستوردة لم تشهد أي تغيير، وأن هناك إعفاءً لفترة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر للمواطنين القادمين من الخارج الذين يحملون هواتف محمولة للاستخدام الشخصي.

المنظومة الإلكترونية الجديدة تتيح للمواطنين تسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة عبر تطبيق "تليفوني"، حيث يمكن للمستخدمين الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها إلكترونيًا، دون الحاجة للرجوع إلى موظفي الجمارك.

كما تم تمديد مهلة السداد لمدة ثلاثة أشهر لأول مرة، مما يسهم في تسهيل الإجراءات للمواطنين.

إجراءات تسجيل وتقنين أوضاع الهاتف المحمول 

وقد تم نشر توضيح من مجلس الوزراء يشرح كيفية عمل المنظومة الجديدة، حيث أوضح أن الإجراءات تشمل تسجيل أجهزة التليفونات المحمولة غير المسجلة للحفاظ على استمرارية تشغيلها وتجنب إيقافها.

كما تهدف هذه الإجراءات إلى حماية المستخدمين من الأجهزة المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية، ومنع أي ممارسات غير قانونية تؤثر على السوق.

أما عن القنوات المتاحة لسداد الرسوم، فقد تم التأكيد على أنه يجب سداد الرسوم من خلال التطبيق الإلكتروني "تليفوني" فقط، أو داخل الدائرة الجمركية عند وصول المواطنين القادمين من الخارج. ويجب على المواطنين الامتناع عن سداد أي رسوم عبر وسائل غير رسمية.

وفي حال وجود جهاز محمول غير مسجل، سيتم إرسال رسالة نصية (SMS) على الجهاز المعني لتنبيه المستخدم بضرورة السداد.

أما عن الإجراءات التي يجب اتباعها عند تسجيل أجهزة التليفون، فقد تم توضيح أن عملية التسجيل تتعلق بالجهاز وليس بالشخص المستخدم.

على سبيل المثال، إذا قام المستخدم بشراء أكثر من جهاز، فيجب عليه تسجيل كل جهاز على حدة.

 كما أن تغيير رقم الهاتف المحمول في نفس الجهاز المسجل لن يتطلب أي إجراءات إضافية.

وفي حالة نقل الجهاز من شخص لآخر، سواء داخل العائلة أو خارجها، لن يتطلب الأمر إجراء تسجيل جديد أو دفع رسوم إضافية.

فيما يتعلق بتفعيل شرائح متعددة في جهاز واحد، أوضحت المنظومة أنه لن يتم فرض أي رسوم في حال تم تفعيل شريحة ثانية في جهاز كان يعمل مسبقًا بشريحة واحدة قبل إطلاق المنظومة.

وفي حالة استبدال جهاز محمول نتيجة عطل، إذا تم شراء الجهاز من وكيل معتمد، فلن يتم فرض رسوم إضافية على الجهاز الجديد.

أما بالنسبة للأجهزة التي كانت تعمل بالفعل في مصر قبل تطبيق المنظومة، فقد تم التأكيد على أنه لن يُطلب من مستخدمي هذه الأجهزة تسجيلها مرة أخرى.

فالإجراءات الجديدة لا تطبق بأثر رجعي، بل تشمل الأجهزة التي يتم تشغيلها لأول مرة باستخدام شريحة مصرية اعتبارًا من تاريخ بدء التطبيق.

من ناحية أخرى، أكد التوضيح أن الإجراءات الجديدة تتعلق فقط بأجهزة الهواتف المحمولة، ولن تشمل أجهزة أخرى مثل أجهزة التابلت أو الحواسيب المحمولة. 

كما لن تتأثر الأجهزة العاملة بنظام التجوال الدولي التي تستخدم شرائح غير مصرية أثناء وجودها في مصر.

أما بالنسبة لاستخدام تطبيق "تليفوني"، فقد تم تزويد المستخدمين بمجموعة من الخدمات، أبرزها خدمة الاستعلام عن حالة الجهاز قبل شرائه لمعرفة إذا كان مسجلًا على المنظومة وإذا كان يستوجب سداد رسوم أم لا.

 كما يوفر التطبيق خدمة التسجيل وسداد الرسوم لتجنب إيقاف الجهاز.

وللتأكد من تسجيل الجهاز، يمكن للمستخدم إدخال الرقم التعريفي (IMEI) المكون من 15 رقمًا عبر التطبيق.

وفي حالة أن الجهاز يدعم أكثر من شريحة أو أكثر من رقم تعريفي (IMEI)، يجب على المستخدم تسجيل جميع الأرقام التعريفية لضمان تفعيل جميع الشرائح في الجهاز.

وإذا تبين أن الجهاز غير مسجل، يجب على المستخدم اتباع الإجراءات لتسجيله ودفع الرسوم المقررة.

أما عن الإعفاءات، فقد تم توضيح أن الأجانب الذين يأتون إلى مصر بأجهزة محمولة تحمل شرائح غير مصرية معفيون من هذه الإجراءات.

كما أن هناك مهلة مدتها 90 يومًا من تاريخ تفعيل الجهاز على شريحة مصرية لتسديد الرسوم المستحقة.

وفي حالة تجاوز المهلة، لن يتمكن المستخدم من إجراء المكالمات الهاتفية أو استخدام الإنترنت عبر شبكات المحمول المصرية حتى يتم استكمال الإجراءات.

تسعى هذه المنظومة إلى تحسين تنظيم سوق الاتصالات في مصر، وضمان حقوق المستهلكين والمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز دور الدولة في صناعة الهواتف المحمولة المحلية.