برلماني: 400 مليار جنيه متأخرات ضريبية في مصر وضرورة تسوية المنازعات الضريبية
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المتأخرات الضريبية في مصر قد بلغت حوالي 400 مليار جنيه، معربًا عن دعمه لأي إجراءات تهدف إلى إنهاء المنازعات الضريبية.
مناقشة مشروع القانون
جاءت تصريحات سالم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تم مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق بتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
وأبدى سالم موافقته المبدئية على المشروع، مشيراً إلى أهمية تحديد الجهة المسؤولة عن فحص وإنهاء المنازعات.
تساؤلات حول آلية التسوية
وطرح سالم تساؤلات حول ما إذا كانت مصلحة الضرائب هي الجهة المنوطة بالفحص، ما يستدعي تشكيل لجان خاصة من ذوي الخبرة والكفاءة، مع توفير حوافز لإنجاز المنازعات.
ملاحظات على مشروع القانون
وأعرب سالم، عن ملاحظاته بشأن بعض مواد مشروع القانون، حيث نصت المادة الثالثة على منح مزايا للممولين الذين لم يقدموا إقراراتهم الضريبية للفترات من 2020 إلى 2023، مشيرًا إلى أن القانون لم يلغي المادة التي تسبب في هذه المشكلة، مما يعني أن التحديات ستستمر في السنوات المقبلة.
الحاجة إلى لجان خاصة
وأشار سالم، إلى أن المادة الرابعة من المشروع تتيح للممولين طلب تسوية المنازعات الضريبية التي تم فحصها تقديريًة قبل 1 يناير 2020، مؤكدًا على ضرورة تشكيل لجان خاصة ذات كفاءة عالية لإنجاز هذه التسويات، محذرًا من أن إدارات الفحص الحالية هي التي أنشأت تلك المنازعات.
تساؤلات حول مدة تسوية المنازعات
وتابع سالم، مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى المادة الخامسة التي تتيح للممولين الذين خضعت حساباتهم لفحص ضريبي قبل 1 يناير 2020 إمكانية طلب تسوية المنازعات، مؤكدًة على أنه سيكون من غير المنطقي أن تتمكن الجهات المعنية من تحديد الضريبة الواجبة الأداء والاتفاق مع الممولين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
رد وزير المالية
عقب أحمد كجوك، وزير المالية، مؤكدًا أهمية الملاحظات التي طرحها سالم، مشيرًا إلى أن هدف مشروع القانون هو إنهاء المنازعات الضريبية بشكل نهائي، وأن هناك حوافز ضريبية تهدف إلى معالجة هذه القضايا، وموضحًا أن معالجة جميع المنازعات دفعة واحدة أمر صعب، وقد تظهر مشاكل في التطبيق، إلا أنهم سيعملون على معالجتها في الحزم القادمة.
تأييد مقترحات سالم
ورحب وزير المالية، بمقترح سالم بخصوص تشكيل لجان من الخبراء والمتخصصين، مشيرًا إلى أنه سيتم إصدار قرارات تنفيذية بعد إصدار القانون، تتضمن زيادة عدد هذه اللجان، موجهًا شكره للنائب سالم على التوصيات القيمة التي ستؤخذ في الاعتبار.
