أصبح أبو محمد الجولاني " سابقاً " ، أحمد الشرع " حالياً " رئيس سوريا لمدة ٤ سنوات ، وكانت أول قراراته حل جميع مؤسسات الدولة من جيش وشرطة وبرلمان وأحزاب وبلا دستور ، وهي نفس السياسة التي إتبعتها أمريكا عند سقوط العراق وتم حل وإهانة الجيش والشرطة العراقية ، وكانت النتيجة إنضمام الضباط والصف إلي صفوف تنظيم داعش ومبايعة قائد التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي ( التاريخ يعيد نفسه ) .
لكن ماذا يعني تولي أحمد الشرع رئاسة سوريا بدون انتخابات و بدون دستور ؟
الأمر يعني أن هناك تغييرات جذرية في النظام السياسي للبلاد ، يثير تساؤلات حول شرعية الحكم ، كما أن حل جميع أجهزة الدولة السابقة، بما في ذلك الجيش والشرطة والبرلمان … يعني وجود تغيير شامل في الهيكل الإداري والأمني للبلاد قد يؤدي إلى فراغ في السلطة وزعزعة الاستقرار .
من جانب أخر فأن إلغاء المؤسسات الأمنية وترك الساحة للفصائل الإرهابية المسلحة تجول وتصول ، قد يؤدي إلى فوضى، لترك البلاد بدون قوات أمنية نظامية لحفظ الأمن.
هذا النوع من التغييرات يؤدي بالطبع إلى عدم استقرار سياسي واقتصادي، حيث تتراجع الاستثمارات و تزداد عدم الثقة بين المواطنين ، و قد تتسبب هذه الخطوات في ردود فعل سلبية من المجتمع الدولي، بما في ذلك فرض عقوبات أو عدم الاعتراف بالشرعية.
باختصار هذا المشهد يعني تغييرات جذرية قد تؤدي إلى عدم استقرار سياسي وأمني في البلاد.
الخطورة الحقيقية من هذا المشهد ، هو تهديد الأمن القومي العربي والمصري ، فالبديل للجيش هو تجميع الفصائل المسلحة الإرهابية في كيان واحد ( اذا توافقت كل الفصائل على هذا ) لتشكيل قوات من الإرهابيين ، تقوم بدور الجيش السوري .
الأمر الأخر والأخطر هو ترك الساحة الدينية السورية لنشر الفكر الوهابى التكفيري الجهادي على المواطن السوري ، لتتحول سوريا خلال السنوات الأربعة إلى دولة متطرفة إرهابية ، تصدر إرهابها إلى دول المنطقة بتعليمات أمريكية ، ولنا تجربة سابقة في هذا الشأن .
