رشوة وسقوط مسؤول بحي المطرية.. تفاصيل حكم محكمة الجنايات

في قضية هزت أروقة الجهاز الإداري، أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة عادل عجمي حسن محمد، مسؤول أملاك بحي المطرية، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، مع عزله من وظيفته، لإدانته بطلب وقبول رشوة مقابل تسهيل صرف تعويضات مالية.

تفاصيل القضية تكشف خيانة الأمانة واستغلال النفوذ في واحدة من قضايا الفساد التي أثبتتها التسجيلات والتحقيقات الأمنية.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي، وعضوية المستشارين عبد الكريم عثمان وهشام الغمراوي، إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في ان المتهم عادل عجمى  ـ  موظفا عاما ويعمل مسئول الاملاك بحى المطرية والتابع لمحافظة القاهرة ومن اختصاصه حصر الاراضى المملوكة للدولة بنطاق الحى وازالة مايقع عليها من تعديات  وفى غضون عام 2021 تم تعينه عضوا بلجنة التعويضات بحى المطرية لصرف مبالغ التعويضات عن ازالة الاملاك الخاصة والتوقيع على استمارات حصر الاملاك ، الا انه قد اخل بواجبات الوظيفة وقبولها وتخليا عن شرف امانة المسئولية وقد استهواه حب المال وجمعه وزلت به القدم ، ومالت به النفس الامارة بالسوء ، والحلال عنده ماحل فى ايديهم ووصل اليهم باى وسيلة ، والحرام هو ما حرم منه ولم يستطيع الوصول اليه  حتى صدق عليهم اخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم ( ليأتين على الناس زمان لا يبالى المرء بما اخذ المال امن الحلال ام من الحرام بان طلبا واخذا رشوة من المبلغ مقابل الاتجار باعمال وظيفته فاصبح ملعون قال عليه الصلاة والسلام (لعن الله الراشى والمرتشى والرائش ) وهو الواسطة بينهما ، فقد نسيا او تناسى ان المال الحرام شر الرزق واخبث الكسب ، واسوء العمل وزاد صاحبه الى النار وان المكاسب المحرمة ذات عواقب وخيمة واثار سيئة عظيمة على الفرد والامة قال تعالى (كلو من طيبات مارزقناكم ولاتطغوا فيه فيحل عليكم غضبى ) وقال تعالى ( ان اللذين باكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) صدق الله العظيم ـ وحيث ورد للرائد عبدالرحمن خالد احمد ـ ضابط بادارة مباحث مرفق القاهرة  بلاغ من المدعو/وائل عادل ضاحى  مفاده طلب المتهم الماثل ـ واخر سبق الحكم عليه بصفتهما موظفين عمومين  مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المبلغ مقابل قيامهما بانهاء الاجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الارض المملوكه له وازالة المنشات المقامة عليها وقد اكدت تحرياته صحة الواقعة – و كلف المبلغ بمجاراة المتهم والاخر الذى سبق الحكم عليه وبتاريخ 16/2/2022 إستصدر إذناً من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تجري بين المبلغ والمتهم والاخر الذى سبق الحكم عليه وأسفر تنفيذه عن رصد محادثات هاتفية ولقاء بتاريخ 17/2 /2022 بين المبلغ - الشاهد الأول – والاخر الذى سبق الحكم عليه بمقهي مجاور لحي المطرية أكد خلاله الأخير علي طلب مبلغ الرشوة وخفضه لنسبة 10% من إجمالي مبلغ التعويض المستحق والمقدر بمليون ومائة وخمسة وعشرون ألف جنية مقابل تسهيل إجراءات صرف مبلغ التعويض وفي إطار تفاوض الشاهد الأول معه خفض مبلغ الرشوة إلى مائة الف جنية ، وبذات التاريخ عقد لقاء أخر بين الشاهد الأول والمتهم الماثل والاخر الذى سبق الحكم عليه بشارع الترولي بدائرة قسم شرطة المطرية أكدا خلاله علي طلبهما مبلغ مائة ألف جنية وإتفقا مع الشاهد الأول علي أخذ مبلغ مقدم قيمته خمسون ألف جنية بتاريخ 20/2/2022 وفي التاريخ المحدد تقابل المتهم والاخر الذى سبق الحكم عليه مع الشاهد الاول واستقل الاخير معهما السيارة خاصة والمملوكة للاخر الذى سبق الحكم عله  وساله المتهم والاخر عما اذا كان قد احضر المبلغ المتفق عليه ويقوم الشاهد الاول باعطاء المتهم الماثل حقيبة بيضاء ويساله المتهم عن قيمة المبلغ فاخبره الشاهد الاول بانه مبلغ خمسين الف جنيه فاخبره المتهم الماثل بان موضوعه هيخلص خلال اسبوعين وهتنزل المبالغ قيمة التعويض المستحق و تم ضبط المتهم الماثل والاخر الذى سبق الحكم عليه عقب استلامهما مبلغ الرشوة وقيمته خمسون جنها وبحوزتهما ذلك المبلغ.