الجنايات: حماية المحامين المبتدئين ضرورة ملحة من فخ التوكيلات المزورة
أهابت محكمة جنايات الجيزة، في حيثيات حكمها ببراءة المحامي بالقائمين على مهنة المحاماة ورموزها الشرفاء ونقابتها العريقة التي حققت انجازات كثيرة في العديد من الملفات النقابة، ضرورة العمل سويا لإيجاد حلول قانونية وعملية لعدم الزج بصغار المحامين المبتدئين من التعرض للمسائلة الجنائية، عند استغلالهم من القائمين على مكاتب المحاماة ذوي النفوس الضعيفة- وهم قلة واستثناء- للزج بهم لتحرير محاضر رسمية أو تمثيل موكليهم أمام المحاكم المدنية أو الجنائية بموجب توكيلات قد تكون مزورة وغير صادرة لهم ولا تبيح الصفة القانونية، مما يجعلهم عرضه للمسائلة الجنائية على الرغم من حسن نيتهم التي يحتاج التوصل إلى إثباتها لجهد فائق قد لا تثمر نتيجته عن دليل برائتهم ودرء المسئولية، مما يوصم تلك المهنة الشريفة ويعرقل سير العدالة، لكون المحاماة جناحا في جناحي العدالة فلا تستقيم العدالة إلا بجناحيها، ولا يتحقق العدل وهو أساس الملك حتى يؤدي كل دوره ومجاله.. ينفرد موقع خلف الحدث بنشر حيثيات الحكم.
حيثيات الحكم
جاء ذلك في حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عصام أبو العلا وعضوية المستشارين حسام باز ود. شريف الكلحي بحضور منذر هاني وكيل النيابة بأمانة سر سعيد برغش، فى الجناية رقم 23312 لسنة 2023 جنايات مركز البدرشين والمقيدة برقم ٥٧٢٨ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب الجيزة، والتي قضت فيها بمعاقبة المحامي عاصم وهبة بالسجن المشدد 15 سنة ومصادرة الأوراق المزورة، وبراءة المحامي بمكتبه مما أسند إليه من اتهام.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة:
حيث أن المتهم لم يحضر رغم إعلانه قانوناً ومن ثم جاز الحكم فى غيبته عملاً بنص المادة 384/1 من قانون الأجراءات الجنائية.
وحيث أن وقائع الدعوى وفق ما إستقرت فى يقين المحكمة وإطمأن إليها ضميرها وإرتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى المجني عليها ـ منيره بريك - ٤٢ سنه - ربة منزل ـ كانت قد لجأت الي المتهم ـ عاصم وهبه ـ 59 سنه ـ محام ـ لرفع قضايا نفقه ولايه تعليمية ومصاريف مدارس مستحقه لأودها علي طليقها وقد حررت له من اجل ذلك التوكيل الرقيم ٤٥٧٢ أ لسنة ٢٠٢١ مكتب توثيق نقابة المحامين بالجيزة لتمكن من مباشره تلك القضايا بصفه قانونية فقام المتهم وعقب التمكن من الحصول علي احكام نهائيه لصالح المجني عليها باستصدار الصيغ التنفيذيه في تلك الاحكام الا انه لم يسلمها لها لنشوب منازعات ماليه بينه وزجها الحالي ففكر المهتم ودبر في في الايقاع بالمجني عليها بصدور حكم نهائي ضدها بالحبس حتي يساومها وزجها بذلك الحكم والاستحصال منهما علي مبالغ مالية بغير وجه حق فهداه تفكيره الشيطاني الي تزوير ايصال امانه علي المجني عليها ووسيلته في ذلك أن ارتكب تزوير في محرر الرسمي وهو التوكيل الرقيم ٧٤٣٤ لسنة ۲۰۱۸ مكتب توثيق روض الفرج والمحرر له من يدعي إسلام مجدي بأن قام بإضافة محام اخر في ذلك التوكيل لإكسابه صفه قانونيه بالتوكيل " لكي يقوم الاخير بذلك التزوير ولم يخبره بتزوير ذلك التوكيل خشيه رفضه أو امتناعه " وبالفعل توجه وهو في غفله من امره الي ديوان قسم شرطة البدرشين وحرر المحضرالرقيم ١٦٣٢٨ لسنة ٢٠٢٢ جنح البدرشين للمحاكمة ـ واثبت فيه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية علي خلاف الحقيقة " استلام المجني عليها مبلغ مالي من المدعو إسلام مجدي وقدرة مئتان و خمسه و سبعون ألف جنيهاً و لإعادة توصليها للمدعوه نبويه محمد ـ وقد اخذ المحضر سيره الطبيعي تحت مراقبة ومتابعة المتهم الذي ارسل الاخر وامره بالمثول امام " الشاهد الثالث محمد عبد الغني احمد عبد الخالق امين شرطة بمركز شرطة البدرشيثن وهو حسن النية " وقام بتحرير محضر بالجنحة سالفة البيان ـ و قدم بذلك المحضر صورة ضوئيه من إيصال امانه مزور مضمونه " إستلام المجني عليها منيرة بريك مبلغ مالي من المدعو إسلام مجدي لإعادة توصيل المبلغ المالي للمدعوة نبويه عبد العال " وعقب تحرير المحضر احالت النيابة العامه المتهمه فيه " المجني عليها في تلك الدعوي " لجلسه 1/11/2022 لنظره وفي تلك الجلسة نودي على المتهمه فتبين عدم حضورها وحضر عنها المحام " المتهم الماثل " بموجب التوكيل الساري في حينه الرقيم ٤٥٧٢ أ لسنة ٢٠٢١ مكتب توثيق نقابة المحامين بالجيزة بغير رضائها وقام بالتزوير المعنوي بمحضر الجلسه و طلب أجلا للسداد مع موظف حسن النية وهو امين سر محكمة البدرشين الجزئيه والذي اثبت ان المجني عليها طلبت اجل للسداد وتم تأجيل نظر الدعوة لجلسة 8/11/2022 و بتاريخ تلك الجلسة نودي على المتهمه فتبين عدم حضورها وحضر عنها محام " المتهم الماثل " وحكمت المحكمه بتاريخ تلك الجلسة حضوري إعتباري بحبس المتهمه منيرة بريك ( المجني عليها في القضيه الماثلة " سنتين وكفالة الفين جنيها ـ ثم مثل المتهم أمام موظف التفيذ بنيابة البدرشين وقام بالتزوير المعنوي في التقرير بالاستئناق للتقرير به على غير رغبة المجني عليها موكلته وتم تحديد جلسه لنظر ذلك الاستنئاف بتاريخ 28/12/2022 وتبين عدم حضور المتهمة " المجني عليها في تلك القضيه " فحكمت محكمة الجنح المستأنفة بسقوط الحق في الإستئناف وبتاريخ :4/1/2023 قام المتهم بالتزوير المعنوي في التقرير بالمعارضة الإستئنافيه للتقرير بها على غير رغبة موكلته وتم تحديد جلسه بتاريخ 15/2/2023 وتبين عدم حضور المتهمة " المجني عليها الماثله " فحكمت المحكمه بتاريخ تلك الجلسه بإعتبار المعارضة الإستئنافيه كأن لم تكن والمصاريف ـ وعقب مرور عام تقريباً تواصلت المجني عليها مع المتهم لسواله عن الصيغ التنفذية للاحكام الصادرلها بموجب التوكيل الصار منها له فاخبرها بحضورها لمحل عمله لإعطائها الصيغ التنفيذيه للاحكام فور حضورها رفقه " نجلها شاد الاثبات الثاني معاذ محمد حسن أمين " ـ نجل المجني عليها قام بإصطحابها لمركز شرطه البدرشين واوهمها بان قصده من ذلك تسليمها تلك الصيغ بموجب محضر شرطه رسمي ـ وهو يعلم ان حضورها بمركز الشرطة وهي صادر ضدها حكم جنائي يتوجب القبض عليها لتنفيذ ذلك الحكم ـ وفور دخولهما قام المتهم بإعطاء وثيقه اثبات شخصيتها " بطاقتها الشخصية " لأحد ضباط المركز لتحرير محضر باستلامها الصيغ التنفيذيه منه وبالكشف عليها جنائياً تبين صدور حكم نهائي ضدها بمحضر إيصال أمانه رقم ١٦٢٨ لسنة ۲۰۲۲ جنح البدرشين بالحبس سنتين وكفالة ألفان جنيه ـ وعليه تم التنفيذ عليها في حينه ـ وباستفسارها من المتهم عن ذلك الحكم أبلغها بأنه من قام بتحرير ذلك المحضر ضدها للتحصل منها على مبالغ ماليه وعليه فقامت بتحرير محضر ضده لقيامه بالتزوير في إيصال أمانه ضدها سالف البيان .
وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد إستقام الدليل على صحتها ونسبتها إلى المتهم عاصم عبد الرحمن مرسي وهبه ـ 59 سنه ـ محام وذلك إستناداً إلى شهادة كلٍ من المجني عليها ـ منيره بريك محمد عبد الحميد ، معاذ محمد حسن أمين ١٧ سنه طالب ـ نجل المجني عليها ـ محمد عبد الغني أحمد عبد الخالق ـ أمين شرطة بمركز شرطة البدرشين ، عاطف محمد مصطفي فيصل ـ امين سر جلسات الجنح بمحكمة البدرشين ـ ناجي ابراهيم عبد الحليم إبراهيم ـ سكرتير تنفيذ بنيابه البدرشين ـ ـ المقدم ـ أحمد محمد حسن إبراهيم بإداره مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزه وما ثبت من تقرير قسم ابجاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ، وما ثبت من الاستعلام من مكتب توثيق شمال القاهرة مكتب توثيق روج الفرج ، وما ثبت من الاستعلام من مكتب توثيق نقابه المحامين بالجيزه .
فقد شهدت المجني عليها ـ منيره بريك محمد عبد الحميد - ٤٢ سنه - ربة منزل ـ بأنها عقب أن إنعقاد علاقه عمل فيما بينها و بين المتهم الأول / عاصم عبد الرحمن مرسي بموجب التوكيل الرقيم ٤٥٧٢ أ لسنة ٢٠٢١ مكتب توثيق نقابة المحامين بالجيزة لمباشرة القضايا خاصتها ضد طليقها السابق و عقب استصدار الصيغ التنفيذيه في تلك القضايا ثار خلافات فيما بينها وبين المتهم آلت تلك الخلافات إلى قيام المتهم بالاحتفاظ بتلك الصيغ التنفيذيه ورفض إعطائها لها وعقب مرور عام تقريباً تواصلت معه وطلب منها ضروره حضورها لمحل عمله لإعطائها الصيغ التنفيذيه وبالفعل فور حضورها قام بإصطحابها لمركز شرطه البدرشين زعماً منه انه اجراء لازم لتسليمها تلك الصيغ في محضر شرطه رسمي وفور دخولهما قام المتهم بإعطاء بطاقتها لأحد ضباط المركز لتحرير المحضر وبالكشف عليها تبين صدور حكم نهائي ضدها بمحضر إيصال أمانه رقم ١٦٢٨ لسنة ۲۰۲۲ جنح البدرشين بحبس سنتين وكفالة ألفان جنيه وعليه تم التنفيذ عليها وبمواجهة المحامي المتهم معها أبلغها بأنه من قام بتحرير ذلك المحضر ضدها للتحصل منها على مبالغ ماليه وعليه فقامت بتحرير محضر ضده لقيامه بالتزوير في إيصال أمانه ضدها من قيامها بإستلام مبلغ مالي من المدعو / إسلام مجدي محمد أحمد وقدرة مئتان و خمسه و سبعون ألف جنيهاً و لإعادة توصليها للمدعوه / نبويه محمد حسن عبد العال و قام بتكليف أحد تابعيه لتحرير ذلك المحضر.
وشهد معاذ محمد حسن أمين ١٧ سنه طالب - بذات ما قررته سالفه الذكر
وشهد ـ محمد عبد الغني أحمد عبد الخالق - ٤٦ سنه - أمين شرطه بمركز شرطة البدرشين الجيزة – بان واثناء عمله مبركز شرطة البدرشين حضر اليه محام بموجب التوكيل الرقيم ٧٤٣٤ لسنة ۲۰۱٨ توثيق مكتب روض الفرج وقام بتحرير محضر تبديد مبلغ مالي بموجب إيصال أمانه ثابت به قيام المدعوة / منيرة بريك محمد عبد الحميد من إستلام مبلغ مالي من المدعو / إسلام مجدي محمد أحمد و قدرة مئتان و خمسه و سبعون ألف جنيها و لإعادة توصليها للمدعوه / نبويه محمد حسن عبد العال وعليه فقد حرر المحضر وتم قيده برقم ١٦٣٢٨ لسنة ۲۰٢٢ جنح البدرشين .
وشهد ـ عاطف محمد مصطفى فيصل - ٤٣ سنة - يعمل / أمين سر جلسات الجنح بمحمكه البدرشين :ـ - بأن النيابة العامة قدمت المتهم في القضية الرقيمة ١٦٣٢٨ لسنة ٢٠٢٢ جنح البدرشين للمحاكمة الجنائية وقد تحدد لها جلسة1/11/2022 لنظرها وفي تلك الجلسة نودي على المتهمه فلم تحضرو حضر ممثلها القانوني و هو المتهم / عاصم عبد الرحمن مرسي وهبة و طلب أجلا للسداد وتم تأجيل نظر الدعوة لجلسة8/11/2022 و بتاريخ تلك الجلسة نودي على المتهم فلم تحضر ولم يحضر ممثلها القانوني وحكمت المحكمة بتاريخ تلك الجلسة حضوري اعتباري بحبس المتهمه منيرة بريك محمد عبد الحميد بسنتين وكفالة ألفين جنيهاً .
وشهد ـ ناجي إبراهيم عبد الحليم إبراهيم - ٣٦ سنة - يعمل / سكرتير تنفيذ بنيابة البدرشين - بحضور المتهم / عاصم عبد الحمن مرسي وهبه وقام بالتقرير بالإستئناف في القضيه الرقيمه ١٦٣٢٨ لسنة ۲۰۲۲ و تم تحديد جلسه بتاريخ 28/12/2022 .
وشهد ـ أحمد محمد حسن إبراهيم شديد ٣٩ سنه مقدم شرطة بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة ـ - بأن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم / عاصم عبد الرحمن مرسي وهبه بالتزوير في محرر الرسمي و هو التوكيل الرقيم ٧٤٣٤ لسنة ۲۰۱۸ مكتب توثيق روض الفرج والمحرر له من المدعو / إسلام مجدي محمد أحمد بأن قام بإضافة محام اخر في ذلك التوكيل لإكسابة صفه قانونيه بالتوكيل كما قام بتزوير المحرر العرفي و هو إيصال الأمانه سند الجنحه وكلفه بتحرير محضر تبديد مبلغ مالي وعليه فقد قام وقام بتحرير محضر الشرطة الرقيم ١٦٣٢٨ لسنة ۲۰۲۲ و قدم صورة ضوئيه من إيصال الأمانه المزور ومضمونه إستلام المجني عليها / منيرة بريك محمد عبد الحميد مبلغ مالي من المدعو / إسلام مجدي محمد أحمد لإعادة توصيل المبلغ المالي للمدعوة / نبويه محمد حسني عبد العال و عقب تحرير المحضر قدم المحضر من النيابة العامه لجلسه بتاريخ 1/11/2022 لنظرها وفي تلك الجلسة نودي على المتهمه فلم تحضرو حضر ممثلها القانوني و هو المتهم / عاصم عبد الرحمن مرسي وهبة بموجب التوكيل الساري في حينه الرقيم ٤٥٧٢ أ لسنة ٢٠٢١ مكتب توثيق نقابة المحامين بالجيزة بغير رضائها وقام بالتزوير المعنوي بمحضر الجلسه و طلب أجلا للسداد وتم تأجيل نظر الدعوة لجلسة 8/11/2022 و بتاريخ تلك الجلسة نودي على المتهمه فلم تحضر و لم يحضر ممثلها القانوني وحكمت المحكمه بتاريخ تلك الجلسة حضوري إعتباري بحبس المتهمه / منيرة بريك محمد عبد الحميد بسنتين وكفالة الفين جنيها وعليه فقد مثل المتهم أمام موظف التفيذ بنيابة البدرشين وقام بالتزوير المعنوي في التقرير بالاستئناق للتقرير به على غير رغبة موكلته وتم تحديد جلسه بتاريخ 28/12/2022 للنظر في الدعوى وعليه فقد حكمت محمكه الجنح المستأنفه بسقوط الحق في الإستئناف وبتاريخ :4/1/2023 قام المتهم بالتزوير المعنوي في التقرير بالمعارضة الإستئنافيه للتقرير بها على غير رغبة موكلته وتم تحديد جلسه بتاريخ 15/2/2023 و حكمت المحكمه بتاريخ تلك الجلسه بإعتبار المعارضة الإستئنافيه كأن لم تكن والمصاريف و عزى قصد المتهم من بتزوير التوكيل الرقيم ٧٤٣٤ لسنة ٢٠١٨ مكتب توثيق روض الفرج والتزوير في محرر عرفي و هو إيصال الأمانه و التزوير في المحرارات الرسميه و هي محاضر الجلسات و التقرير بالإستئناف و التقرير بالمعارضة الإستئنافيه وكذا إيصال الأمانه بتحرير محضر شرطه مزوره لإثبات واقعه على غير الحقيقه قاصد من ذلك إصدر حكم نهائي ضد المجني عليها / منيرة بريك محمد عبد الحميد للتحصل منها على مبالغ ماليه .
- وحيث ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي :
- حال إستكتاب المجني عليها / منيرة بريك محمد عبد الحميد ثبت أنها لم تكتب التوقيعين الثابتين بالصورة طبق الأصل من إيصال الأمانه موضوع الفحص وكذا لم تكتب أياً من بيانات صلب الصورة طبق الأصل من إيصال الأمة موضوع الفحص وإنما الكاتب لهما شخص آخر غيرها .
- وحال إستكتاب المتهم / عاصم عبد الرحمن مرسي وهبه تبين بأنه هو الكاتب بخط يده لأصل بيانات إيصال الأمانة غير المؤرخ والمحرر بإسم / منيرة بريك محمد عبد الحميد صلباً و توقيعاً المرفق نسخته الضوئية موضوع الفحص كما إنه الكاتب لأصل الإسم المقروء ( عماد توفيق عبد الغفار و لأصل الإسم المقروء رضا رمضان محمد الثابتين أعلى وأسفل بيان الإسم عاصم عبد الرحمن مرسي وهبه بالتوكيل الرسمي العام في القضايا رقم ٧٤٢٤ ش لسنه ۲۰۱۸ توثيق روض الفرج المرفق نسخته الضوئية موضوع الفحص .
وحيث ثبت بالاستعلام من مكتب توثيق شمال القاهرة مكتب توثيق روض الفرج الآتي : -
ان التوكيل الرقيم ٧٤٣٤ أ لسنة ۲۰۱٨ حرر بتاريخ ۱۰۰۸-۲۰۱۸ وموضوع التوكيل هو توكيل رسمي قضائي و صادر من إسلام مجدي محمد أحمد عبد العال لصالح عاصم عبد الرحمن مرسي و التوكيل ساري حتى تاريخه.
وحيث ثبت بالاستعلام من مكتب توثيق نقابة المحامين بالجيزة الآتي :-
- أن التوكيل الرقيم ٤٥٧٢ ألسنة ۲۰۲۱ حرر بتاريخ ۲۱-۱ - ۲۰۲۱ وموضوع التوكيل هو توكيل رسمي قضائي بأن التوكيل ساري حتى تاريخه .
- وحيث ارفق بالاوراق / صورة رسمية من القضية الرقيمة ۱۹۳۲۸ لسنة ۲۰۲۲ جنح البدرشين و كذا صور ضوئيه من التوكيل المزور وصورة إيصال الأمانه وكذا التقرير بالإستئناف و محاضر الجلسات .
وحيـــث سئل المتهم بتحقيقات النيابة العامة وانكر ما نسب اليه من إتهام . وبجلسة المحاكمة لم يحضر المتهم رغم إعلانه قانوناً - ومن ثم لم يدفع الدعوى بثمة دفع أودفاع ويجوز الحكم فى غيبته عملاً بنص المادة 384/1 من قانون الاجراءات الجنائية.
والمحكمة قامت بفض الحرز بعد التأكد من سلامة أختامه وأطلعت عليه وأمرت بإعادة تحريزه
وحيث أن من المقرر أن التزوير أياً كان نوعه يقوم بإسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه فى محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً وجريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية ولو لم يتحقق منه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماَ حصول ضرر بالمصلحة العامة إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية مما لها من قيمة فى نظر الجمهور بإعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقة والأخذ به فإحتمال حصول الضرر يكفى فى جريمة التزوير سواء كان المحرر رسمياً أو عرفياً والإصطناع بإعتباره طريقاً من طرق التزوير المادى هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر فى أى من الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليها أثار قانونية وصالحاً لأن يحتج به فى إثباتها - كما أنه ليس بشرط لإعتبار التزوير واقعاً فى محرر رسمى أن يكون هذا المحرر قد صدر فعلاً من موظف عمومى بل يكفى أن تعطى الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو كانت فى الحقيقة لم تصدر منه - وأن القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعمالة فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة - كما أن الركن المادى فى جريمة إستعمال المحرر المزور يتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون وأن ثبوت مساهمة الجانى فى مقارفة جريمة التزوير يفيد حتماً توافرعلمه بتزوير المحرر الذى أسند إليه إستعمالة - والقانون الجنائى لم يرسم طريقاً خاصاً لإثبات جرائم التزوير يتعين على المحاكم الجنائية إنتهاجها فى تحرى الأدلة الموصلة لإقتناعها ولا يشترط لمعاقبة الجانى فى تلك الجرائم أن يكون تغيير الحقيقة فى الورقة قد وقع بيده - - لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم وهو ليس من ارباب وعقب استصدار صيغ التنفيذيه لاحكام صادرة لصالح المجني عليها ثارت خلافات ماليه فيما بينهما آلت تلك الخلافات إلى قيام المتهم بالاحتفاظ بتلك الصيغ التنفيذيه ورفض إعطائها لها وفكر ودبر في في توريط المجني عليها في صدور حكم نهائي ضدها بالحبس حتي يساومها بذلك الحكم والاستحصال منها علي مبالغ مالية بغير وجه حق فهداه تفكيره الشيطاني الي ارتكاب تزوير في محرر الرسمي وهو التوكيل الرقيم ٧٤٣٤ لسنة ۲۰۱۸ مكتب توثيق روض الفرج والمحرر له من يدعي / إسلام مجدي محمد أحمد كما قام بتزوير المحرر العرفي و هو إيصال الأمانه سند الجنحه رقم 16328 لسنة 2022 حنح البدرشين " واثبت فيه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية علي خلاف الحقيقة " استلام المجني عليها مبلغ مالي من المدعو / إسلام مجدي محمد أحمد وقدرة مئتان و خمسه و سبعون ألف جنيهاً و لإعادة توصليها للمدعوه / نبويه محمد حسن عبد العال " ومثل بوكيل عنه محام امام " الشاهد الثالث محمد عبد الغني احمد عبد الخالق امين شرطة بمركز شرطة البدرشيثن وهو حسن النية " وقام بتحرير محضر بالجنحة سالفة البيان ـ و قدم بذلك المحضر صورة ضوئيه من إيصال امانه مزور وحضر امام المحكمة اثبت ان المجني عليها طلبت اجل للسداد ثم مثل عن المجني عليها حتي المعارضة الإستئنافيه " فحكمت المحكمه بإعتبار المعارضة الإستئنافيه كأن لم تكن والمصاريف ـ واصبح الحكم نهائي واجب النفاذ ـ وقد تم القبض علي المجني عليها بموجب ذلك الحكم النهائي على النحو مار البيان - وقد توافرت الأدلة الكافية قبل المتهم على مقارفته للجرائم المسندة إليه من خلال أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير، الإستعلام من وما ثبت من الاستعلام من مكتب توثيق شمال القاهرة مكتب توثيق روج الفرج ، وما ثبت من الاستعلام من مكتب توثيق نقابه المحامين بالجيزه وقام بإستعماله ... على النحو مار البيان ـ ومن ثم تكون الأركان القانونية لتلك الجرائم قد توافرت فى حق المتهم ومن ثم حق عقابه ويكون الدفع المبدى قد جاء على غير سند وتقضى المحكمة برفضه.
وحيث أنه وبالبناء على ما سبق فأنه يكون وقر فى يقين الحكمة أن المتهم:-
عاصم عبد الرحمن مرسي وهبه
لأنه في غضون شهر أكتوبر عام ۲۰۲۲ بدائرة مركز شرطه البدرشين محافظة الجيزة
- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مادي في محرر رسمي هو التوكيل الرقيم ٧٤٣٤ ش لسنة ۲۰۱٨ و الصادر من مكتب توثيق روض الفرج بأن قام بإضافة إسم المتهم الثاني / عماد الدين توفيق عبد الغفار و المدعو / رضا رمضان محمد بخط يده علي النحو المبين بالتحقيقات وزارة المال و بخانة الوكيل لإكسابهما صفه قانونيه غير صحيحه وغير مطابقة للواقعة بالمحرر وذلك
ا إستعمال محرراً رسمياً مزوراً محل وصف التهمة الأولي فيما زور لأجله بأن قدمة لموظف عام حسن النية أمين شرطه مركز شرطة البدرشين للاحتجاج بما ورد فيه من بيانات مع علمهما بتزويره وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية إشترك مع موظف عام حسن النيه في تزویر محررات رسميه و هي محاضر الجلسات وذلك بأن مثل أمام محكمة الجنح الجزئيه و محكمة جنح مستأنف البدرشين و أثبت طلباته على خلاف الحقيقه ودون علم موكله وقاما موظفي المحاكم (أمناء السر ) بحسن نية بإثبات حضورة بمحاضر الجلسات وأثبت طلباته فيها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع موظف عام حسن النيه في تزوير محرر رسمي و هو التقرير بالإستئناف في القضيه الرقيمه ١٦٣٢٨ لسنة ۲۰۲۲ و ذلك بأن مثل أمام موظف التنفيذ بنيابة البدرشين الجزئيه وأثبت بيانات على خلاف الحقيقه ودون علم موكله وقام الموظف بحسن نية بإتخاذ إجراء الإستئناف وحدت جلسة الإستئناف بناء على ما تم من إجراء وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية إشترك مع موظف عام حسن النيه في تزوير محرر رسمي و هو التقرير بالمعارضه الإستئنافيه في القضيه الرقيمه ١٦٣٢٨ لسنة ۲۰۲۲ ذلك بأن مثل أمام موظف عام التنفيذ بجنح المستأنفة بمحكمة جنوب الجيزة الكليه و أثبت بيانات على خلاف الحقيقه ودون علم موكله وقام الموظف بحسن نية بإتخاذ إجراء المعارضة الإستئنافية وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الأول إرتكب تزويرا في محرر عرفي هو إيصال الأمانه سند الجنحه الرقيمه ١٦٣٢٨ لسنة ۲۰۲۲ جنح البدرشين بأن قام بملئ صلب و بيانات ذلك الإيصال بخط يده وأثبت فيه على خلاف الواقع إنشغال ذمة المجني عليها بمبلغاً مالياً وذيله بتوقيع عزاه زوراً إليها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
إستعمال المحرر العرفي المزور محل الإتهام السابق هو إيصال الأمانه بان مثل وكيله أمام موظف عام حسن النية - أمين شرطه مركز شرطة البدرشين و حرر الجنحه الرقيمه ١٦٣٢٨ لسنة ۲۰۲۲ جنح البدرشين مع علمهما بتزويره وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
الأمر الذى يتعين معه وعملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمواد 30 بالمواد ٤٠ / ( ثانيا ، ثالثا ) ، ٤١ / ١ ، ٤٢ ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۳ ، ۲۱4 ، ۲۱۵ ،303 / 1 ، ۳۰۵ من قانون العقوبات.
وحيث أن الجرائم المنسوبة للمتهم قد وقعت لغرض جنائى واحد وأرتبطت إرتباطاً لايقبل التجزئة ومن ثم يتعين إعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات.
وحيث أنه عن الدعوى المدنية بطلب تعويض مدنى مؤقت فإن الفصل فيها يحتاج إلى تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية - ومن ثم يتعين إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً بنص المادة 309/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
أسباب براءة المحامي عماد حسانين
وحيث أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد المتهم:-
عماد الدين توفيق عبد الغفار حسانين مسند إليه
لأنه في غضون شهر أكتوبر عام ۲۰۲۲ " واخر سبق الحكم عليه " بدائرة مركز شرطه البدرشين محافظة الجيزة
ـ اشترك " واخر سبق الحكم علية " بطريقي الاتفاق و المساعدة في إستعمال محرراً رسمياً مزوراً هو التوكيل الرقيم ٧٤٣٤ ش لسنة ۲۰۱٨ و الصادر من مكتب توثيق روض الفرج بان أمد " عاصم عبد الرحمن مرسي وهبه " السابق الحكم علية المتهم بالمحرر المزور وقدمة لموظف عام حسن النية أمين شرطه مركز شرطة البدرشين للاحتجاج بما ورد فيه من بيانات مع علمهما بتزويره وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
- ا إشترك بطريقي الإتفاق و المساعدة مع" عاصم عبد الرحمن مرسي وهبه " السابق الحكم علية في إستعمال المحرر العرفي المزور إيصال الأمانه سند الجنحه الرقيمه ١٦٣٢٨ لسنة ۲۰۲۲ جنح البدرشين بأن أمد " عاصم عبد الرحمن مرسي وهبه " السابق الحكم علية المتهم بالمحرر وعلى إثر ذلك مثل المتهم أمام موظف عام حسن النية - أمين شرطه مركز شرطة البدرشين و حرر الجنحه الرقيمه ١٦٣٢٨ لسنة ۲۰۲۲ جنح البدرشين مع علمه بتزويره وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد إستقام الدليل على صحتها ونسبتها إلى المتهم عماد الدين توفيق عبد الغفار حسانين وذلك إستناداً إلى شهادة كلٍ من المجني عليها ـ منيره بريك محمد عبد الحميد ، معاذ محمد حسن أمين ١٧ سنه طالب ـ نجل المجني عليها ـ محمد عبد الغني أحمد عبد الخالق ـ أمين شرطة بمركز شرطة البدرشين ، عاطف محمد مصطفي فيصل ـ امين سر جلسات الجنح بمحكمة البدرشين ـ ناجي ابراهيم عبد الحليم إبراهيم ـ سكرتير تنفيذ بنيابه البدرشين ـ ـ المقدم ـ أحمد محمد حسن إبراهيم بإداره مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزه وما ثبت من تقرير قسم ابجاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ، وما ثبت من الاستعلام من مكتب توثيق شمال القاهرة مكتب توثيق روج الفرج ، وما ثبت من الاستعلام من مكتب توثيق نقابه المحامين بالجيزه .
فقد شهدت المجني عليها ـ منيره بريك محمد عبد الحميد - ٤٢ سنه - ربة منزل ـ بأنها عقب أن إنعقاد علاقه عمل فيما بينها و بين عاصم عبد الرحمن مرسي وهبه " السابق الحكم علية بموجب التوكيل الرقيم ٤٥٧٢ أ لسنة ٢٠٢١ مكتب توثيق نقابة المحامين بالجيزة لمباشرة القضايا خاصتها ضد طليقها السابق و عقب استصدار الصيغ التنفيذيه في تلك القضايا ثار خلافات فيما بينها وبين " عاصم عبد الرحمن مرسي وهبه " السابق الحكم علية " آلت تلك الخلافات إلى قيام المتهم الماثل ، عاصم عبد الرحمن مرسي وهبه " السابق الحكم علية باستغلال ذلك التوكيل حيث قام " الاخير بالاحتفاظ بتلك الصيغ التنفيذيه ورفض إعطائها لها وعقب مرور عام تقريباً تواصلت معه وأخبرها بحضورها لمحل عمله لإعطائها الصيغ التنفيذيه وبالفعل فور حضورها قام بإصطحابها لمركز شرطه البدرشين لتسليمها تلك الصيغ في محضر شرطه رسمي وفور دخولهما قام عاصم عبد الرحمن مرسي وهبه " السابق الحكم علية بإعطاء بطاقتها لأحد ضباط المركز لتحرير المحضر وبالكشف عليها تبين صدور حكم نهائي ضدها بمحضر إيصال أمانه رقم ١٦٢٨ لسنة ۲۰۲۲ جنح البدرشين بحبس سنتين وكفالة ألفان جنيه وعليه تم التنفيذ عليها وبمواجهة المحامي عاصم عبد الرحمن مرسي وهبه " السابق الحكم علية معها أبلغها بأنه من قام بتحرير ذلك المحضر ضدها للتحصل منها على مبالغ ماليه وعليه فقامت بتحرير محضر ضده لقيامه بالتزوير في إيصال أمانه ضدها من قيامها بإستلام مبلغ مالي من المدعو / إسلام مجدي محمد أحمد وقدرة مئتان و خمسه و سبعون ألف جنيهاً و لإعادة توصليها للمدعوه / نبويه محمد حسن عبد العال و قام بتكليف أحد تابعيه لتحرير ذلك المحضر.
وشهد معاذ محمد حسن أمين ١٧ سنه طالب - بذات ما قررته سالفه الذكر
وشهد ـ محمد عبد الغني أحمد عبد الخالق - ٤٦ سنه - أمين شرطه بمركز شرطة البدرشين الجيزة – بان واثناء عمله مبركز شرطة البدرشين حضر اليه المتهم " الماثل " بموجب التوكيل الرقيم ٧٤٣٤ لسنة ۲۰۱٨ توثيق مكتب روض الفرج وقام بتحرير محضر تبديد مبلغ مالي بموجب إيصال أمانه ثابت به قيام المدعوة / منيرة بريك محمد عبد الحميد من إستلام مبلغ مالي من المدعو / إسلام مجدي محمد أحمد و قدرة مئتان و خمسه و سبعون ألف جنيها و لإعادة توصليها للمدعوه / نبويه محمد حسن عبد العال وعليه فقد حرر المحضر وتم قيده برقم ١٦٣٢٨ لسنة ۲۰٢٢ جنح البدرشين .
وشهد ـ عاطف محمد مصطفى فيصل - ٤٣ سنة - يعمل / أمين سر جلسات الجنح بمحمكه البدرشين :ـ - بأن النيابة العامة قدمت المتهم في القضية الرقيمة ١٦٣٢٨ لسنة ٢٠٢٢ جنح البدرشين للمحاكمة الجنائية وقد تحدد لها جلسة1/11/2022 لنظرها وفي تلك الجلسة نودي على المتهمه فلم تحضرو حضر ممثلها القانوني و هو عاصم عبد الرحمن مرسي وهبه " السابق الحكم علية و طلب أجلا للسداد وتم تأجيل نظر الدعوة لجلسة8/11/2022 و بتاريخ تلك الجلسة نودي على المتهم " المجني عليها الماثله " فلم تحضر ولم يحضر ممثلها القانوني وحكمت المحكمة بتاريخ تلك الجلسة حضوري اعتباري بحبس المتهمه منيرة بريك محمد عبد الحميد بسنتين وكفالة ألفين جنيهاً .
وشهد ـ ناجي إبراهيم عبد الحليم إبراهيم - ٣٦ سنة - يعمل / سكرتير تنفيذ بنيابة البدرشين - بحضور عاصم عبد الرحمن مرسي وهبه " السابق الحكم علية وقام بالتقرير بالإستئناف في القضيه الرقيمه ١٦٣٢٨ لسنة ۲۰۲۲ و تم تحديد جلسه بتاريخ 28/12/2022 .
وشهد ـ أحمد محمد حسن إبراهيم شديد ٣٩ سنه مقدم شرطة بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة ـ - بأن تحرياته السرية أسفرت عن قيام عاصم عبد الرحمن مرسي وهبه " السابق الحكم علية بالتزوير في محرر الرسمي و هو التوكيل الرقيم ٧٤٣٤ لسنة ۲۰۱۸ مكتب توثيق روض الفرج والمحرر له من المدعو / إسلام مجدي محمد أحمد بأن قام بإضافة اسم المتهم الماثل في ذلك التوكيل لإكسابة صفه قانونيه بالتوكيل كما قام بتزوير المحرر العرفي و هو إيصال الأمانه سند الجنحه وكلفه بتحرير محضر تبديد مبلغ مالي وعليه فقد قام المتهم " الماثل" بتحرير محضر الشرطة الرقيم ١٦٣٢٨ لسنة ۲۰۲۲ و قدم صورة ضوئيه من إيصال الأمانه المزور ومضمونه إستلام المجني عليها / منيرة بريك محمد عبد الحميد مبلغ مالي من المدعو / إسلام مجدي محمد أحمد لإعادة توصيل المبلغ المالي للمدعوة / نبويه محمد حسني عبد العال و عقب تحرير المحضر قدم المحضر من النيابة العامه لجلسه بتاريخ 1/11/2022 لنظرها وفي تلك الجلسة نودي على المتهمه فلم تحضرو حضر ممثلها القانوني و هو عاصم عبد الرحمن مرسي وهبه " السابق الحكم علية بموجب التوكيل الساري في حينه الرقيم ٤٥٧٢ أ لسنة ٢٠٢١ مكتب توثيق نقابة المحامين بالجيزة بغير رضائها وقام بالتزوير المعنوي بمحضر الجلسه و طلب أجلا للسداد وتم تأجيل نظر الدعوة لجلسة 8/11/2022 و بتاريخ تلك الجلسة نودي على المتهمه فلم تحضر و لم يحضر ممثلها القانوني وحكمت المحكمه بتاريخ تلك الجلسة حضوري إعتباري بحبس المتهمه / منيرة بريك محمد عبد الحميد بسنتين وكفالة الفين جنيها وعليه فقد مثل عاصم عبد الرحمن مرسي وهبه " السابق الحكم علية أمام موظف التفيذ بنيابة البدرشين وقام بالتزوير المعنوي في التقرير بالاستئناق للتقرير به على غير رغبة موكلته وتم تحديد جلسه بتاريخ 28/12/2022 للنظر في الدعوى وعليه فقد حكمت محمكه الجنح المستأنفه بسقوط الحق في الإستئناف وبتاريخ :4/1/2023 قام عاصم عبد الرحمن مرسي وهبه " السابق الحكم علية بالتزوير المعنوي في التقرير بالمعارضة الإستئنافيه للتقرير بها على غير رغبة موكلته وتم تحديد جلسه بتاريخ 15/2/2023 و حكمت المحكمه بتاريخ تلك الجلسه بإعتبار المعارضة الإستئنافيه كأن لم تكن والمصاريف و عزى قصد المتهم الماثل و "عاصم عبد الرحمن مرسي وهبه " السابق الحكم علية من بتزوير التوكيل الرقيم ٧٤٣٤ لسنة ٢٠١٨ مكتب توثيق روض الفرج والتزوير في محرر عرفي و هو إيصال الأمانه و التزوير في المحرارات الرسميه و هي محاضر الجلسات و التقرير بالإستئناف و التقرير بالمعارضة الإستئنافيه وكذا إيصال الأمانه بتحرير محضر شرطه مزوره لإثبات واقعه على غير الحقيقه قاصدين من ذلك إصدر حكم نهائي ضد المجني عليها / منيرة بريك محمد عبد الحميد للتحصل منها على مبالغ ماليه .
- وحيث ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي :
- حال إستكتاب المجني عليها / منيرة بريك محمد عبد الحميد ثبت أنها لم تكتب التوقيعين الثابتين بالصورة طبق الأصل من إيصال الأمانه موضوع الفحص وكذا لم تكتب أياً من بيانات صلب الصورة طبق الأصل من إيصال الأمة موضوع الفحص وإنما الكاتب لهما شخص آخر غيرها .
- وحال إستكتاب المتهم / عماد الدين توفيق عبد الغفار ثبت أنه لم يكتب التوقيعين الثابتين بالصورة طبق الأصل من إيصال الأمانه موضوع الفحص وكذا لم يكتب أياً من بيانات صلب الصورة طبق الأصل من إيصال الأمانة موضوع الفحص كما أنه لم يكتب أياً من بيانات صلب الصورة طبق الأصل من التوكيل الرسمي العام في القضايا رقم ٧٤٣٤ ش لسنة ۲۰۱٨ مكتب توثيق روض الفرج موضوع الفحص.
وحيث ثبت بالاستعلام من مكتب توثيق شمال القاهرة مكتب توثيق روض الفرج الآتي : -
ان التوكيل الرقيم ٧٤٣٤ أ لسنة ۲۰۱٨ حرر بتاريخ ۱۰۰۸-۲۰۱۸ وموضوع التوكيل هو توكيل رسمي قضائي و صادر من إسلام مجدي محمد أحمد عبد العال لصالح عاصم عبد الرحمن مرسي و التوكيل ساري حتى تاريخه.
وحيث ثبت بالاستعلام من مكتب توثيق نقابة المحامين بالجيزة الآتي :-
- أن التوكيل الرقيم ٤٥٧٢ ألسنة ۲۰۲۱ حرر بتاريخ ۲۱-۱ - ۲۰۲۱ وموضوع التوكيل هو توكيل رسمي قضائي بأن التوكيل ساري حتى تاريخه .
- وحيث ارفق بالاوراق / صورة رسمية من القضية الرقيمة ۱۹۳۲۸ لسنة ۲۰۲۲ جنح البدرشين و كذا صور ضوئيه من التوكيل المزور وصورة إيصال الأمانه وكذا التقرير بالإستئناف و محاضر الجلسات .
وحيث سئل أن المتهم لم يسئل بتحقيقات النيابة العامة لهروبه انذاك
وبجلسة المحاكمة حضر المتهم وسألته المحكمة عن الإتهام المسند إليه أنكره. وتبين للمحكمة حضور المجني عليها منيره بريك محمد عبد الحميد والتي طلبت سماع شهادتها أمام هيئه المحكمة ورددت ذات اقوالها بالنيابة العامة واضافت ان التهم الماثل عماد الدين توفيق عبد الغفار لم يكن له دور في الواقعة ونفت التهمة عنه وقررت انها تقصر اتهامها علي عاصم عبد الرحمن مرسي وهبه " السابق الحكم علية
والدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى بانتفاء صله المتهم بالواقعة وانتفاء صله المتهم بالاحراز وانتفاء جريمة التزوير في حق المتهم وانتفاء ركن الضرر للمجني عليها ونفي المجني عليها التهمة عن المتهم الماثل وطلب البراءه لهذه الاسباب .
وحيث انه من المقرر أن تقدير الأدله بالنسبة إلي كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلي كل متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة لذات الأدلة لمتهم اخر دون ان يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق من شطر منها ــ وما دام تقدير الدليل موكولاً إلي اقتناعها وحدها ـ ولما كان ذلك وكانت المحكمة وهي في مجال وزن الدليل يساورها الشك فيما ورد بشأن المتهم من اقوال شهود الاثبات وتتشكك في صحتها إذ أنها لا تقوم إلا علي ركائز من الشبهات وإتباع الظن ـ والقول بغير ذلك هو أخذ بالفروض والاحتمالات وأخذ بالشبهات وبتأويل الأحاديث ابتساراً للمعاني واعتصاراً للواقع لحملها علي وجه آخر ـ والمحكمة علي هذا الوجه لايطمئن وجدانها إلى كفايه الادله ضد المتهم لبلوغ مرتبة الجزم واليقين اللذان هما مناط القضاء بالإدانة لما ران عليها من ظلال كثيفة من الشك الرهيب بما ترجح معه دفاع المتهم وأن للواقعة صورة أخرى حجبت عن رقابة هذه المحكمة لأمر أولآخر وذلك للأسباب الأتيه:- اولا - أن دليل الاتهام الوحيد في الأوراق مبناه تحريات أحمد محمد حسن إبراهيم شديد ٣٩ سنه مقدم شرطة بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة التي لا يطمئن وجدان المحكمة لها بحسبان أنها وحدها لا يمكن أن ترقى على مرتبة الدليل لكونها جاءت مرسلة ومتناقضة ومتهاتره يناقض بعضها البعض وتتناقض مع باقي شهود الواقعة تناقضا يستعصي علي التوفيق والموائمة .. وان تلك التحريات لا تكفي بذاتها دليلا على الاشتراك فى ارتكاب جريمة التزوير مالم تعززه أدلة أخرى .. فقد توصلت تحريات الضابط سالف الذكر ان المتهم اشترك بالاتفاق والمساعده مع عاصم عبد الرحمن مرسي وهبه " السابق الحكم علية عقب ان امده بالتوكيل المزور وايصال الامانه فقام بتحرير محضر شرطة مزور لاثبات واقعة غلي غير الحقيقة قاصدين من ذلك اصدر حكم نهائي ضد المجني عليها للتحصل منها علي مبالغ مالية ـ وقد جاءت تلك التحريات في دور المتهم الماثل مرسله دون ثمة دليل او قرينه تعضدها ولم تذكر دليل علم المتهم الماثل علي تزوير ارتكاب التوكيل المزور " سند الدعوي " كما ان المجني عليها قد حضرت امام هيئه المحكمة ونفت التهمة عن المتهم الماثل وقررت انه لم يقم باي عمل يمن اعمال التزوير او الاتهامات المسنده اليه من قبل النيابة العامة وقصرت اتهامها علي عاصم عبد الرحمن مرسي وهبه " السابق الحكم علية ـ كما ن مجرد العلم بارتكاب التزوير " وعلي فرض حصوله " لا يكفى بذاته لثبوت الاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب الجريمة - والمحكمة لا تطمئن لاقوال مجري التحريات في دور المتهم وعلمه بكون التوكيل المحرر من المجني عليها له مزور لا سيما وان تقرير الابحاث التزييف والتزوير قد اثبت انه حال إستكتاب المتهم / عماد الدين توفيق عبد الغفار ثبت أنه لم يكتب التوقيعين الثابتين بالصورة طبق الأصل من إيصال الأمانه موضوع الفحص وكذا لم يكتب أياً من بيانات صلب الصورة طبق الأصل من إيصال الأمانة موضوع الفحص كما أنه لم يكتب أياً من بيانات صلب الصورة طبق الأصل من التوكيل الرسمي العام في القضايا رقم ٧٤٣٤ ش لسنة ۲۰۱٨ مكتب توثيق روض الفرج موضوع الفحص. وقد جاءت اوراق الدعوى خلوا من ثمة دليل يقينى على أن المتهم محل المحاكمة كان عالما باصطناع التوكيل المزور التى قدمه له عاصم عبد الرحمن مرسي وهبه " السابق الحكم عليه.
مما يجعل المحكمة لا تطمئن مجري التحريات في شان المتهم الماثل ومن ثم تطرحها ولا تعول عليها ـ مما يكون معه ان تلك الوقائع وكل ما إسند للمتهم باتت محل شك كبير وإفتقرت نور اليقين ، وأنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس دون وجه حق - فأن المحكمة تعتد با نكار المتهم وتطمئن إلى ما ترجح لديها من دفاعه الذى ساقه وترى أنه الأولى بالإعتبار عما عداه ، وكانت الأحكام الجنائية يتعين أن تبنى على الجزم واليقين لا الظن والتخمين وكان قد إستقر فى يقين المحكمة أن الأوراق جاءت خلواً من ثمة دليل جازم على إرتكاب المتهم لهذا الفعل المجرم ومن ثم فإن المحكمة تقضى ببراءته مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية ومصادرة ومصادره المحرر المزور عملا بنص المادة 30/2 من قانون العقوبات .
