تسهيلات ضريبية ومبادرات استثمارية جديدة.. كيف تدعم الحكومة قطاع الأعمال في 2025
أعلن وزير المالية أحمد كجوك، خلال حلقة نقاشية بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن عدة مبادرات وإجراءات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري، وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل وتحفيزي.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية خلال العام الحالي، في خطوة لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.
توسيع القاعدة الضريبية بنهج عادل ومحفز
شدد الوزير على أن توسيع القاعدة الضريبية يتم وفق نهج عادل، حيث سيتم تطبيق الفحص بنظام العينة في جميع المراكز الضريبية، مما يعكس ثقة الحكومة في الممولين ويعزز الشفافية في المنظومة الضريبية.
حزمة تسهيلات ضريبية لدعم الاقتصاد
أوضح كجوك أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تأتي كاستجابة عملية للتحديات الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات.
تحفيز القطاع الخاص وتعزيز بيئة الاستثمار
أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو والتنمية، مشيرًا إلى التناغم داخل المجموعة الوزارية الاقتصادية، والذي سينعكس على المستثمرين من خلال حزم متتالية من التدابير الداعمة للاستثمار.
مبادرات لدعم السياحة والصناعة والطاقة النظيفة
كشف كجوك عن طرح مبادرات بالتعاون مع وزارتي السياحة والصناعة، تشمل زيادة الغرف الفندقية وتحفيز القطاعات الإنتاجية، إلى جانب جهود لتشجيع الأفراد والشركات على التحول إلى الطاقة النظيفة والأقل تكلفة.
توسيع نطاق التسهيلات التمويلية
أعلن الوزير عن استهداف الحكومة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة، بما يساهم في تحفيز المشروعات الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.
استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام
أكد وزير المالية التزام الحكومة بتنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام، في إطار رؤية تهدف إلى تحسين مؤشرات المالية العامة، مشيرًا إلى وجود برنامج طموح في موازنة العام المقبل لدعم القطاع التصديري.
تطوير المنظومة الجمركية لتيسير التجارة
أشار كجوك إلى التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير المنظومة الجمركية، بهدف تسهيل حركة التجارة وتعزيز الصادرات المصرية.
الانفتاح على الأفكار المحفزة لبيئة الأعمال
أكد الوزير أن الحكومة منفتحة على أي أفكار جديدة تحفز بيئة الأعمال في مصر، شرط أن تكون مرتبطة بأهداف واضحة ونتائج ملموسة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.