450 جنيه زيادة لبطاقات تموين هذه الفئات في شهر رمضان

تخطط الحكومة لتطبيق حزمة برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تقرر صرف دعم إضافي لـ10 ملايين أسرة الأكثر احتياجًا المقيدة على البطاقات التموينية، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه. 

وستشمل الزيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا للفردين فأكثر، وذلك لمدة شهرين اعتبارًا من شهر رمضان 2025.

توفير كافة السلع الغذائية 

وفي نفس السياق، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي من جميع المنتجات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. 

كما تحرص الوزارة على ضخ جميع السلع الغذائية، بما في ذلك اللحوم والدواجن وياميش رمضان والخضراوات والفاكهة، في كافة فروع "أهلا رمضان" المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية. 

توفير المنتجات في فروع المجمعات الاستهلاكية 

هذا بالإضافة إلى توفير المنتجات في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة، ما يعكس حرص الوزارة على تخفيف العبء عن المواطنين من خلال ضمان حصولهم على سلع غذائية عالية الجودة بأسعار مخفضة.

450 جنيهًا للأسر المكونة من 4 أفراد

وبحسب الآلية الجديدة، ستحصل بطاقة التموين المكونة من 4 أفراد على إجمالي دعم يبلغ حوالي 450 جنيهًا خلال شهر رمضان، حيث يجمع هذا المبلغ بين الدعم الأساسي البالغ 200 جنيه والدعم الإضافي بقيمة 250 جنيه، بالإضافة إلى فارق نقاط الخبز.

أما الأسر المكونة من 3 أفراد، فسوف تحصل على دعم إضافي قدره 125 جنيهًا، ما يرفع إجمالي الدعم إلى 275 جنيهًا، مع إضافة فارق نقاط الخبز، حيث أكد وزير المالية أن عملية صرف هذه المخصصات ستتم مباشرة عبر بطاقات التموين، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بسهولة ويسر.

كما شدد الوزير على أهمية استمرارية المراقبة لضمان الاستخدام الأمثل لهذا الدعم وتحقيق أهدافه.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الحكومة لتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

أهمية زيادة الدعم في رمضان

يتزامن توقيت هذا القرار مع حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وهي فترة تشهد عادةً ارتفاعًا في استهلاك السلع الغذائية، تسعى الحكومة من خلال الدعم الإضافي إلى تمكين الأسر المصرية من تلبية احتياجاتها الأساسية خلال هذه الفترة دون تحمل أعباء مالية إضافية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تخفيف الضغوط المعيشية على شريحة كبيرة من المواطنين، وتعزيز قدرتهم الشرائية، مما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وتحفيز الحركة التجارية خلال شهر رمضان.